أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس الجمعة، مذكرة توقيف بحق الرئيس، الروسي فلاديمير بوتين، على خلفية ارتكابه جرائم حرب في أوكرانيا، وسخرت موسكو من القرار وصفته بأنه «عديم الأهمية»، و«باطل قانونياً»، فيما رحبت به كييف.
وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لمسؤوليته في جرائم حرب ارتُكبت في أوكرانيا منذ فبراير/ شباط 2022.
وأصدرت الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة ، مذكرات توقيف بحق بوتين، وماريا أليكسييفنا لفوفا-بيلوفا،المفوضة الرئاسية لحقوق الطفل في روسيا. وأضافت المحكمة أن بوتين «يُفترض أنه مسؤول عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني لسكان (أطفال) والنقل غير القانوني لسكان (أطفال) من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي».
مضيفة أن هناك «أسباباً معقولة للاعتقاد بأن بوتين مسؤول شخصياً عن الجرائم المذكورة أعلاه».
يذكر، أنه لا روسيا ولا أوكرانيا عضوان في المحكمة الجنائية الدولية، لكن كييف قبلت بعمل المحكمة على أراضيها وتعمل مع المدعي العام.
ورداً على قرار محكمة لاهاي، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفان عبر تلغرام إن «قرارات المحكمة الجنائية الدولية عديمة الأهمية بالنسبة لبلدنا».
وتابعت أن «روسيا ليست طرفاً في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وليست عليها التزامات بموجبه»، موضحة أن موسكو «لا تتعاون» مع المحكمة. وقالت إن مذكرات «التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية باطلة قانونيا» بالنسبة إلى روسيا.
من جهتها، قالت مفوضة شؤون الطفولة الروسية، ماريا لفوفا، التي صدرت بحقها أيضاً مذكرة توقيف من المحكمة «فرضت عليّ عقوبات من جميع الدول، حتى اليابان، والآن مذكرة توقيف... لكننا سنواصل عملنا»، وفق ما نقلت عنها وكالة ريا نوفوستي للأنباء.
من جهتها، رحبت أوكرانيا بصدور مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي عن المحكمة الجنائية الدولية. وقال مدير مكتب الرئاسة أندريه إيرماك، عبر تلغرام «هذه ليست سوى البداية». كما قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، عبر «تويتر» إن «عجلة العدالة تدور». وأضاف كوليبا «أشيد بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق فلاديمير بوتين وماريا لفوفا بيلوفا» مفوضته المكلفة بشؤون الطفولة.
وتابع أن «المجرمين الدوليين سيحاسبون على سرقة الأطفال وجرائم دولية أخرى».
(وكالات)
