أبوظبي: آية الديب
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى قضائية أقامها شخصان وطالبا فيها بإلزام شخصين آخرين بأن يؤديا لهما 400 ألف درهم، وذلك بعد اتهامهما لهما بنشر معلومات للدعوة بجمع التبرعات بدون ترخيص، أصدرت فيه النيابة العامة قراراً بأنه لا وجه لإقامته.
وتفيد أوراق القضية، بأن الشاكيان رفعا دعوى قضائية طالبا فيها بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا لهما 400 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما وإلزام المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب، استناداً إلى أن المدعى عليه الأول بمساعدة المدعى عليه الثاني، تقدم ببلاغ جزائي ضد المدعيين بتهمة التزوير في محررات رسمية ونشر معلومات على الشبكة المعلوماتية للدعوة إلى جمع تبرعات بدون ترخيص.
وأشارا الشاكيان إلى أنهما بعد توقيفهما 24 ساعة وتكفيلهما بضمان مالي، قررت النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى بحقهما، ونتج عن خطأ المدعى عليهما أضراراً أدبية ومادية.
وأشارت المحكمة إلى أن أوراق الدعوى خلت مما يثبت كذب المدعى عليه الأول بمساعدة المدعى عليه الثاني في البلاغ الجزائي المقدم ضد الشاكيين، وأن النيابة العامة عند إصدار قرارها بأن لا وجه لإقامة الدعوى، أمرت الشرطة بتقوية الأدلة ضد المدعيين ما يكون معه الدعوى أقيمت على غير سند مستوجبة للرفض بحالتها، ومن ثم قضت المحكمة برفض الدعوى بحالتها وألزمت الشاكيين بالرسوم والمصاريف.
