نشرت «ماجد الفطيم»، النسخة الأحدث من تقريرها الفصلي «حالة اقتصاد التجزئة في الإمارات» للربع الأخير من العام الماضي، والذي أظهر ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 19% في عام 2022 مقارنة بالعام الذي سبقه. ووفقاً للتقرير، سجل الإنفاق الاستهلاكي في قطاع التجزئة نمواً بنسبة 13% بوجه عام، وشمل ذلك مواقع الترفيه والتسلية والتي سجلت نمواً بنسبة 29%، والأزياء 25%، والتسوق من متاجر السوبر ماركت والهايبر ماركت بنسبة 11% والتجزئة العامة بنسبة 9%.
جاء هذا النمو مدعوماً بارتفاع أعداد الزوار من خارج الدولة؛ حيث تضاعف عدد الزوار ليصل إلى 14 مليون زائر في عام 2022؛ وذلك بفضل العديد من الفعاليات العالمية الكبرى التي استضافتها المنطقة، ومن بينها بطولة كأس العالم لكرة القدم التي أقيمت في دولة قطر.
وقال أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة»: «تمكن الاقتصاد الإماراتي من تحقيق أعلى معدل نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2006، مستفيداً من القدرات التي يتسم بها اقتصاد دولة الإمارات، وإمكاناته التي تمكنه من التغلب على أعقد التحديات الاقتصادية. وفي هذه النسخة من تقرير «حالة اقتصاد التجزئة في الإمارات» نسلط الضوء على قوة ومرونة الاقتصاد الإماراتي التي تدعم مكانة الدولة كمثال عالمي على الازدهار الاجتماعي والاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ونحن على ثقة من أن الاقتصاد الإماراتي سيواصل تحقيق نموه المستدام على المدى الطويل، مدفوعاً برؤية القيادة الرشيدة والسياسات الواضحة والالتزام الراسخ بتحقيق النجاح».
- أبرز توجهات الاقتصاد الكلي
سجّلت دولة الإمارات أقوى معدل نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2006؛ حيث قفز إلى 7.9% من 3.9% في عام 2021، مدفوعاً بنمو ملحوظ على مستوى القطاعات النفطية وغير النفطية. وحافظ القطاع النفطي على مكانته كمكون رئيسي؛ حيث ارتفع متوسط سعر النفط بنحو 38% وقاد نمو القطاع بوجه عام نحو تسجيل نسبة نمو وصلت إلى 11.4%، بعد انكماشه بنسبة 0.7% في العام الذي سبقه. فيما سجّل القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 6.6% مدعوماً بجهود حكومية واسعة النطاق، لاجتذاب المزيد من الاستثمارات، واستعادة نشاط وحيوية قطاع السياحة.
- أبرز توجهات المستهلكين
رصد تقرير «حالة اقتصاد التجزئة في الإمارات» للربع الأخير من العام الماضي، حالة الحذر التي اتسم بها المستهلكون في إنفاقهم؛ حيث كانوا أكثر إقبالاً على العروض الخاصة وعروض التخفيضات على المواد الاستهلاكية الأساسية. كما كانوا أكثر حرصاً على خفض مشترياتهم من المنتجات التفضيلية غير الضرورية مثل الإلكترونيات. وانخفض متوسط الإنفاق لكل معاملة في متاجر السوبر ماركت والهايبر ماركت بنسبة 3% خلال العام الماضي، ومع ذلك ارتفع إجمالي الإنفاق في هذا القطاع بنسبة 11% مقارنة مع العام الذي سبقه، ويعود ذلك إلى حرص العملاء على خفض كمية المشتريات وفي الوقت نفسه زيادة وتيرة التسوق.
كما لعب تمديد عطلة نهاية الأسبوع ليومين ونصف اليوم خلال العام الماضي، دوراً أساسياً في زيادة الإنفاق الاستهلاكي؛ حيث ارتفعت مبيعات قطاع التجزئة في عطلة نهاية الأسبوع بنسبة 11.3% مقارنة بالعام الذي سبقه، ما عزز الإنفاق الاستهلاكي بنحو 5.5 مليار درهم وفقاً لبيانات ماجد الفطيم وبيانات نقاط البيع.
- ثقة المستهلك
وصلت نسبة التضخم مع نهاية العام الماضي إلى 5.2%، وعلى الرغم من ارتفاعها فإنها أقل بكثير من أماكن أخرى حول العالم، ما عزز مستويات التفاؤل لدى المستهلكين. وبحسب بيانات «مختبر السعادة» التابع لشركة ماجد الفطيم، أعرب ما يقارب من 90% من المشاركين في الاستطلاع عن رؤيتهم الإيجابية تجاه الوضع الاقتصادي الحالي لدولة الإمارات. كما أشارت بيانات نقاط البيع التابعة لشركة ماجد الفطيم إلى أن هذا التفاؤل قد تجلى خلال ذروة الإنفاق الاستهلاكي في الربع الأخير من عام 2022، والتي شكّلت نسبة 29% من إجمالي النشاط الاقتصادي في قطاع التجزئة خلال العام الماضي.
- الاقتصاد الرقمي يواصل نموه
وتشير التقارير المتخصصة أن دولة الإمارات تسجّل أسرع معدلات نمو لسوق التجارة الإلكترونية في العالم، ومن المتوقع أن تصل مبيعاته إلى 9.2 مليار دولار بحلول عام 2026. وبلغ الإنفاق في هذا القطاع ذروته في الربع الأخير من عام 2022، مسجلاً نمواً إجمالياً بنسبة 20% مقارنة بعام 2021. وقال ثلاثة أرباع المستهلكين: إن طرق الدفع الرقمية هي الخيار المفضل لديهم الآن؛ وذلك وفقاً لبيانات ماجد الفطيم لنقاط البيع.
وحظيت حلول التقنيات المالية المبتكرة مثل خدمة «اشتر الآن وادفع لاحقاً» بتبني المستهلكين، وقام باستخدامها 45% منهم خلال العام الماضي، بزيادة من 21% في العام الذي سبقه. وكانت معظم المشتريات عبر الإنترنت موجهة نحو متاجر الهايبر ماركت والسوبر ماركت، وسجلت نمواً في الإنفاق بنسبة 40% خلال العام الماضي.
- سوق العقارات
شهد قطاع العقارات معدلات نمو قياسية؛ حيث سجل أعلى مستوى مبيعات في 12 سنة من حيث الحجم والقيمة. وقفز عدد الصفقات بنسبة 60% مقارنة بعام 2021، وزادت المبيعات بنسبة 76% لتصل إلى 265 مليار درهم في عام 2022. وبلغ السوق ذروته في الربع الأخير مسجلاً 27 ألف صفقة، مقارنة بنحو 16 ألفاً في العام الذي سبقه.
