تراجعت إيرادات مبيعات الأراضي الحكومية الصينية بشكل كبير في الشهرين الأولين من عام 2023، ما يشير إلى أن مطوري العقارات سيبقون حذرين حتى بعد أن كثفت السلطات الدعم لمساعدتهم على مواجهة أزمة تمويل حادة.
وبلغ إجمالي إيرادات مبيعات الأراضي 562.7 مليار يوان (81.82 مليار دولار) في الشهرين الأولين من العام، وفقاً لبيانات وزارة المالية، الجمعة، بانخفاض 29% عن نفس الفترة من العام السابق.
والدخل من مبيعات الأراضي هو مصدر رئيسي للإيرادات للحكومات المحلية في الصين، والتي تلعب دوراً رئيسياً في تمويل مشاريع البنية التحتية، وهي واحدة من أكبر محركات النمو للاقتصاد. لكن التراجع الحاد في سوق العقارات العام الماضي زاد من الضغط على تلك الحكومات، التي لديها مجتمعة ديون تزيد على 9 تريليونات دولار.
وستكون قدرة تلك الحكومات المحلية التي تعاني ضغوطاً مالية كبيرة على متابعة الإنفاق، اختباراً رئيسياً بالنسبة لهدف النمو الاقتصادي المتواضع للصين عند نحو 5% هذا العام.
تراجع مبيعات الأراضي في 2022
تراجعت مبيعات الأراضي في عام 2022 بنسبة 23% عن العام السابق. وتوقف العديد من مطوري العقارات عن إعطاء أهداف المبيعات العام الماضي ولم تقدم «لونجفور» أهدافاً هذا العام.
واشترت شركة «Yuexiu Real Estate»، إحدى شركات التطوير الخاصة، قطعتي أرض في بكين هذا العام.
وقالت الشركة، الأربعاء، إنها «ستكثف جهودها لشراء الأراضي في السنوات العديدة المقبلة، سواء في شنتشن أو شنغهاي أو بكين، كمدن أساسية، مع اعتبار الاقتصاد بالتأكيد أحد الاعتبارات الرئيسية».
توقعات «موديز»
وقالت موديز في تقرير: «إن مبيعات الأراضي ستظل بطيئة، خاصة بالنسبة للمقاطعات الأضعف بشكل أساسي».
وأضافت: «ستؤدي مخاوف المستهلكين بشأن التوظيف وأسعار العقارات ومخاطر عدم اكتمال المشروع إلى تقييد مبيعات العقارات. نتوقع أن تنخفض المبيعات المتعاقد عليها على مستوى البلاد بنسبة 10إلى 15% في عام 2023، ما يؤدي إلى مزيد من التراجع في الطلب على الأراضي».
وأشارت البيانات هذا الأسبوع إلى أن قطاع العقارات يخرج من الركود الذي طال أمده، مع انخفاضات أضيق بكثير في مبيعات المنازل واستثمارات المطورين والبناء في أول شهرين من العام. كما ارتفعت أسعار المساكن للشهر الثاني على التوالي. لكن المحللين يقولون: «إن الأمر سيستغرق على الأرجح عدة أشهر قبل أن يعود القطاع الأوسع إلى النمو». (رويترز)
وبلغ إجمالي إيرادات مبيعات الأراضي 562.7 مليار يوان (81.82 مليار دولار) في الشهرين الأولين من العام، وفقاً لبيانات وزارة المالية، الجمعة، بانخفاض 29% عن نفس الفترة من العام السابق.
والدخل من مبيعات الأراضي هو مصدر رئيسي للإيرادات للحكومات المحلية في الصين، والتي تلعب دوراً رئيسياً في تمويل مشاريع البنية التحتية، وهي واحدة من أكبر محركات النمو للاقتصاد. لكن التراجع الحاد في سوق العقارات العام الماضي زاد من الضغط على تلك الحكومات، التي لديها مجتمعة ديون تزيد على 9 تريليونات دولار.
وستكون قدرة تلك الحكومات المحلية التي تعاني ضغوطاً مالية كبيرة على متابعة الإنفاق، اختباراً رئيسياً بالنسبة لهدف النمو الاقتصادي المتواضع للصين عند نحو 5% هذا العام.
تراجع مبيعات الأراضي في 2022
تراجعت مبيعات الأراضي في عام 2022 بنسبة 23% عن العام السابق. وتوقف العديد من مطوري العقارات عن إعطاء أهداف المبيعات العام الماضي ولم تقدم «لونجفور» أهدافاً هذا العام.
واشترت شركة «Yuexiu Real Estate»، إحدى شركات التطوير الخاصة، قطعتي أرض في بكين هذا العام.
وقالت الشركة، الأربعاء، إنها «ستكثف جهودها لشراء الأراضي في السنوات العديدة المقبلة، سواء في شنتشن أو شنغهاي أو بكين، كمدن أساسية، مع اعتبار الاقتصاد بالتأكيد أحد الاعتبارات الرئيسية».
توقعات «موديز»
وقالت موديز في تقرير: «إن مبيعات الأراضي ستظل بطيئة، خاصة بالنسبة للمقاطعات الأضعف بشكل أساسي».
وأضافت: «ستؤدي مخاوف المستهلكين بشأن التوظيف وأسعار العقارات ومخاطر عدم اكتمال المشروع إلى تقييد مبيعات العقارات. نتوقع أن تنخفض المبيعات المتعاقد عليها على مستوى البلاد بنسبة 10إلى 15% في عام 2023، ما يؤدي إلى مزيد من التراجع في الطلب على الأراضي».
وأشارت البيانات هذا الأسبوع إلى أن قطاع العقارات يخرج من الركود الذي طال أمده، مع انخفاضات أضيق بكثير في مبيعات المنازل واستثمارات المطورين والبناء في أول شهرين من العام. كما ارتفعت أسعار المساكن للشهر الثاني على التوالي. لكن المحللين يقولون: «إن الأمر سيستغرق على الأرجح عدة أشهر قبل أن يعود القطاع الأوسع إلى النمو». (رويترز)
