أبوظبي: آية الديب
قضت محكمة أبوظبي الابتدائية، بإلزام عميل بنك برد مليونين و496 ألف درهم، وذلك بعدما حصل على تسهيلات مصرفية من البنك بقيمة 3 ملايين درهم، سدد منها 511 ألف درهم وترصد الباقي في ذمته.
كان البنك الشاكي رفع دعوى قضائية طالب فيها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مليونين و496 ألف درهم وبالفائدة الاتفاقية بواقع 3.80% من تاريخ إقامة الدعوى وحتى تمام السداد، استناداً إلى أنه منح المدعى عليه بناء على طلبه تسهيلات مصرفية، إلا أن المدعى عليه أخل بالتزاماته بالسداد.
وأشارت المحكمة إلى أنه وفقاً لتقرير الخبير الاستشاري، فإن المدعى عليه تحصل على تسهيلات مصرفية من البنك تمثلت بمرابحة بقيمة إجمالية قدرها 3 ملايين و7 آلاف درهم، واتفقا على سدادها خلال 300 شهر، وتبيّن للخبير الاستشاري أن المسحوبات بلغت 3 ملايين و7 آلاف درهم والمدفوعات 511 ألف، وبعد تصفية الحساب تبيّن أن ذمة المدعى عليه مشغولة بمبلغ مليونين و496 ألف درهم لصالح البنك الشاكي.
وأكدت المحكمة أن القرض المصرفي عقد بمقتضاه أن يقوم المصرف بتسليم المقترض مبلغاً من النقود على سبيل القرض أو يقيده في الجانب الدائن لحسابه في المصرف وفق الشروط والآجال المتفق عليها، ويجوز أن يكون القرض مضموناً بتأمينات ويلتزم المقترض بسداد القرض وفوائده للمصرف في المواعيد وبالشروط المتفق عليها.
وأكدت المحكمة أنها تطمئن لتقرير الخبير، ومن ثم قضت بإلزام العميل بأن يؤدي إلى البنك مليونين و496 ألف درهم كما ألزمته بالمصاريف.
