قادت أسهم البنوك خسائر وول ستريت، بقيادة فيرست ريبابليك الذي هبط بنحو 32.8% وبحوالي 70% هذا الأسبوع.
وكان سهم البنك المحلي قد تعافى بالأمس في أعقاب إعلان مجموعة بنوك كبرى ضخ ودائع بقيمة 30 مليار دولار في فيرست ريبابليك.
لكن استمرار الاضطرابات المرتبطة ببنك كريدي سويس السويسري وإعلان شركة «إس في بي» المالكة لبنك سيليكون فالي التقدم بطلب للإفلاس ساهما في عودة القلق بشأن القطاع المصرفي.
وعلى جانب آخر، ينتظر المستثمرون اجتماع السياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الأسبوع المقبل، وسط توقعات برفع الفائدة 25 نقطة أساس.
وفي نهاية الجلسة، هبط المؤشر داو جونزبنسبة 1.2% أو ما يعادل 384 نقطة ليسجل خسارة أسبوعية 0.2%.
كما انخفض ستاندرد آند بورز بنحو 1.1% لكنه ارتفع 1.4% في الأسبوع الجاري.
وسجل ناسداك تراجعاً 0.7% لكنه أيضاً حقق مكاسب 4.4% هذا الأسبوع.
وأظهرت بيانات من مجلس الاحتياطي الاتحادي المركزي الأمريكي، أن البنوك سعت إلى الحصول على سيولة طارئة بمبالغ قياسية خلال الأيام القليلة الماضية، في أعقاب انهيار بنكي «سيليكون فالي» و«سيغنتشر»، ما أدى بدوره إلى تبديد جهود بذلها البنك المركزي على مدار أشهر لتقليص حجم ميزانيته.
وحصلت البنوك حتى الأربعاء، على 152.9 مليار دولار، وهو مبلغ مرتفع غير مسبوق، من نافذة الخصم لدى البنك المركزي الأمريكي، وهي تسهيل تقليدي يعمل كملاذ أخير. كما حصلت على قروض بقيمة 11.9 مليار دولار من برنامج الإقراض البنكي لأجل الذي استحدثه المركزي الأمريكي في الآونة الأخيرة. وتجاوز الاقتراض من نافذة الخصم الرقم القياسي السابق البالغ 112 مليار دولار في خريف عام 2008، خلال المرحلة الأسوأ من الأزمة المالية.
وتقدمت الشركة الأم السابقة لبنك سيليكون فالي بطلب إفلاسها، بعد أسبوع من شح الودائع الذي دفع المنظمين للاستحواذ على وحدتها المصرفية.
وأدرجت مجموعة «إس في بي المالية» أصولًا والتزامات مالية تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار لكل منها في طلب إشهار إفلاسها بولاية نيويورك. ولم تضمّن المجموعة ذراعها للوساطة المالية «إس في بي سيكيوريتيز» وذراعها لرؤوس المال الاستثمارية «إس في بي كابيتال» في إيداع الإفلاس.
ونظراً لأن لبنك سيليكون فالي كان بنكا تجاريا يعمل في ولاية كاليفورنيا وجزءاً من نظام المجلس الاحتياطي الفيدرالي، فهو غير مؤهل ليتم إدراجه تحت بنود إشهار الإفلاس. ومع ذلك، فإن الشركة الأم السابقة مؤهلة لتقديم ملف إفلاسها من أجل حماية أصولها المتبقية والعمل على سداد الدائنين، بما في ذلك حملة السندات. (وكالات)
