أبوظبي: آية الديب
قضت محكمة أبوظبي الابتدائية برفض دعوى قضائية أقامها رجل، وطالب فيها بإلزام شركة تأمين بأن تؤدي له 60 ألف درهم، منها 10 آلاف درهم دفعهم علاجاً لنفسه بعد اصابته بجلطة في قدمه اليسرى و50 ألف درهم تعويضاً عن تأخرها في دفع تكاليف علاجه، حيث أكدت المحكمة أن الرجل لديه سجل مرضي عن إصابته بجلطات، ولدى تعاقده مع شركة التأمين نفى وجود أي حالة مرضية لديه تتطلب الرعاية.
وتفيد أوراق القضية بأن الشاكي دخل للمستشفى نتيجة انسداد وعاء بالفخذ في القدم اليسرى (جلطة)، وأنه بعد تلقيه العلاج قام المستشفى بارسال المطالبة إلى شركة التأمين والتي رفضت السداد كون المرض قديم ولم يصرح به الشاكي وقت التأمين، ما اضطره إلى سداد المبلغ للمستشفى.
وطالب المريض الشاكي في دعواه بإلغاء القرار الصادر من لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية الذي رفض شكواه ضد شركة التأمين وإلزام شركة التأمين بأن تؤدي له 10 آلاف درهم تكاليف علاجه، و50 ألف درهم تعويضاً نتيجة تأخر شركة التأمين في مبلغ العلاج، وندب خبير تأميني لبيان حقوقه بموجب وثيقة التأمين، كما طالب بإلزام شركة التأمين بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأكد الشاكي أن لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية رفضت شكواه استناداً إلى عدم تمكنه من إرفاق تقرير من أحد استشاريي التأمين لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لبيان مدى استحقاق مطالباته، وأنه طالب اللجنة بتعيين خبير وأكد استعداده لدفع الرسوم المقررة لذلك إلا أن اللجنة لم تلتفت لذلك.
وأكد محامي الشاكي أن شركة التأمين كان عليها التيقن من الحالة الصحية للشاكي وقت التعاقد بما تكون معه ملزمه بسداد مبلغ المطالبة التأمينية، وقرر القاضي المشرف على الدعوى ندب خبير تأميني.
أما المحكمة فأشارت إلى أنه وفقاً لتقرير الخبير فإن شركة التأمين عند سؤالها للمريض عن أي حالة مرضية مزمنة أو سابقة أو حالة طبية تتطلب عناية طبية قريباً أو لاحقاً يجب الإفصاح عنها بشأن أي من مقدمي الطلب؟ فأجاب الشاكي ب «كلا» النفي، على الرغم من أن الخبير توصل إلى وجود سجل لذات الحالة المرضية التي يعانيها الشاكي قبل تاريخ سريان عقد التأمين الطبي مع شركة التأمين حيث إصابته بالجلطة للمرة الرابعة.
وأكدت أن الشاكي لم يصرح لشركة التأمين عن حالته حسب الأصول، ومن ثم تكون مطالبة الشاكي غير مغطاه بالتأمين، ومن ثم قضت المحكمة بتأييد قرار لجنة المنازعات التأمينية، وإلزام الشاكي بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
