إعداد: هشام مدخنة
على الرغم من بعض الأنفاس التي التقطها «كريدي سويس» مؤخراً على شكل سيولة من البنك المركزي السويسري بنحو 54 مليار دولار، بعد سلسلة من الخسائر والفضائح ووقوعه ضحية السوق المصرفي الأوسع في الولايات المتحدة، إلا أن المحللين ما زالوا يُقيّمون التوقعات، ويفاضلون بين خيار البيع، وبين ما إذا كان المقرض المحاصر بالفعل «أكبر من أن يفشل». لذلك بدأت إدارة البنك محادثات بخصوص أزمتها لرسم السيناريوهات الاستراتيجية المحتملة.
وهنا لا بد من التذكير بأن القطاع المصرفي الأمريكي تعرض لهزة كبيرة مطلع الأسبوع الماضي، بدأت بانهيار بنك وادي السيليكون، وهو أكبر فشل مصرفي منذ بنك «ليمان براذرز»، إلى جانب إغلاق بنك «سيجنيتشر»، وكوارث «سيلفرغيت»، وانخفاضات «فيرست ريبابليك».
ومع ذلك، من حيث الحجم والتأثير المحتمل على الاقتصاد العالمي، فإن مصيبة هذه الكيانات تتضاءل أمام ملف «كريدي سويس»، الذي كانت ميزانيته العمومية حوالي ضعف حجم بنك «ليمان» عندما انهار، أي حوالي 530 مليار فرنك سويسري اعتباراً من نهاية عام 2022. كما أنه أكثر ارتباطاً عالمياً مع العديد من الشركات التابعة الدولية.
ويقف البنك المركزي السويسري وهيئة «فينما» الحكومية المسؤولة عن التنظيم المالي في البلاد، وراء تلك المفاوضات التي تهدف إلى تعزيز الثقة في القطاع المصرفي السويسري، واستعادة الاستقرار والربحية بعد سلسلة من الخسائر والفضائح للبنك المتعثر. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسهم «كريدي سويس» المدرجة في الولايات المتحدة بنحو 7% في تعاملات ما بعد الإغلاق صباح السبت.
ووصف المحلل في «جيه بي مورغان» كيان أبو حسين، عملية الاستحواذ عموماً بأنها «السيناريو الأكثر ترجيحاً، لا سيما من قبل مجموعة يو بي إس». وقال: «إن الصفقة يمكن أن يليها إدراج، أو فصل الأعمال المصرفية السويسرية من البنك المحاصر والاحتفاظ ربما بأقسام إدارة الثروات وإدارة الأصول، لتجنب الكثير من مخاطر التركيز والسيطرة على حصة في السوق المحلية السويسرية».
في الوقت نفسه، ارتفعت مقايضات التخلف عن سداد الديون لدى «كريدي سويس» لمدة عام إلى مستويات قياسية جديدة هذا الأسبوع، بنحو 33 نقطة مئوية عند 38.4%.
وصرح فينسينت كوفمان، الرئيس التنفيذي لشركة «إيثوس»، وهي مؤسسة تمثل المساهمين الذين يمتلكون أكثر من 3% من أسهم «كريدي سويس»، أنه يفضل عملية الإدراج وفصل الأعمال السويسرية من البنك، مشيراً إلى أن «الاندماج سيشكل مخاطر نظامية عالية جداً لسويسرا ويقود إلى احتكار خطير للمواطنين السويسريين».
في المقابل، أشار محللو «بنك أوف أمريكا»، الخميس، إلى أن السلطات السويسرية قد تفضل الدمج بين الذراع المحلي الرائد لبنك «كريدي سويس» وشريك إقليمي أصغر، لأن أي اندماج مع «يو بي إس» قد يخلق بنكاً كبيراً جداً بالنسبة للبلاد.
وحذّر نوريس أيضاً من انكشاف العقارات التجارية والأسهم الخاصة على ما يحدث في الأسواق المالية في الوقت الحالي، مضيفاً أن «ساحة المعركة الآن في أوروبا هي كريدي سويس، وبأنه إذا اضطر البنك إلى حل ميزانيته العمومية بطريقة غير منظمة، فقد تعم الفوضى المؤسسات المالية الأخرى في أوروبا وخارج القطاع المصرفي أيضاً».
لكن شركة «أكسفورد إيكونوميكس» لم ترجح في السيناريو الأساسي الخاص بها أي أزمة مالية موسعة، لأن ذلك سيتطلب مشكلات نظامية في الائتمان أو السيولة. وفي الوقت الحالي، تنظر المؤسسة الاقتصادية إلى المشاكل في «كريدي سويس» وبنك «وادي السيليكون» على أنها مجموعة من القضايا الخصوصية المختلفة.
وقال آدم سلاتر، كبير الاقتصاديين: «المشكلة المعممة الوحيدة التي يمكننا استنتاجها في هذه المرحلة، هي أن البنوك التي طُلب منها جميعاً الاحتفاظ بمبالغ كبيرة من الديون السيادية مقابل ودائعها المتعثرة، قد تتعرض لخسائر على تلك السندات مع ارتفاع العائدات». ومع ذلك، أشار سلاتر إلى أن الخوف نفسه يمكن أن يؤدي إلى هروب المودعين، وهذا هو السبب بضرورة تدخل البنوك المركزية لتوفير السيولة اللازمة.
ومن الإجراءات المتخذة مؤخراً، إنشاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي مرفقاً جديداً لحماية المودعين في أعقاب انهيار «إس في بي»، كما سيواصل المركزي السويسري دعمه لـ «كريدي سويس»، مع مشاركة استباقية أيضاً من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا.
لذا، يرى سلاتر أن «السيناريو الأكثر مواءمة حالياً هو أن تظل البنوك المركزية يقظة وتوفر السيولة المطلوبة لمساعدة القطاع المصرفي على خفض التوتر خلال هذه المرحلة الانتقالية».
على الرغم من بعض الأنفاس التي التقطها «كريدي سويس» مؤخراً على شكل سيولة من البنك المركزي السويسري بنحو 54 مليار دولار، بعد سلسلة من الخسائر والفضائح ووقوعه ضحية السوق المصرفي الأوسع في الولايات المتحدة، إلا أن المحللين ما زالوا يُقيّمون التوقعات، ويفاضلون بين خيار البيع، وبين ما إذا كان المقرض المحاصر بالفعل «أكبر من أن يفشل». لذلك بدأت إدارة البنك محادثات بخصوص أزمتها لرسم السيناريوهات الاستراتيجية المحتملة.
وهنا لا بد من التذكير بأن القطاع المصرفي الأمريكي تعرض لهزة كبيرة مطلع الأسبوع الماضي، بدأت بانهيار بنك وادي السيليكون، وهو أكبر فشل مصرفي منذ بنك «ليمان براذرز»، إلى جانب إغلاق بنك «سيجنيتشر»، وكوارث «سيلفرغيت»، وانخفاضات «فيرست ريبابليك».
ومع ذلك، من حيث الحجم والتأثير المحتمل على الاقتصاد العالمي، فإن مصيبة هذه الكيانات تتضاءل أمام ملف «كريدي سويس»، الذي كانت ميزانيته العمومية حوالي ضعف حجم بنك «ليمان» عندما انهار، أي حوالي 530 مليار فرنك سويسري اعتباراً من نهاية عام 2022. كما أنه أكثر ارتباطاً عالمياً مع العديد من الشركات التابعة الدولية.
- استحواذ «يو بي إس»
ويقف البنك المركزي السويسري وهيئة «فينما» الحكومية المسؤولة عن التنظيم المالي في البلاد، وراء تلك المفاوضات التي تهدف إلى تعزيز الثقة في القطاع المصرفي السويسري، واستعادة الاستقرار والربحية بعد سلسلة من الخسائر والفضائح للبنك المتعثر. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسهم «كريدي سويس» المدرجة في الولايات المتحدة بنحو 7% في تعاملات ما بعد الإغلاق صباح السبت.
ووصف المحلل في «جيه بي مورغان» كيان أبو حسين، عملية الاستحواذ عموماً بأنها «السيناريو الأكثر ترجيحاً، لا سيما من قبل مجموعة يو بي إس». وقال: «إن الصفقة يمكن أن يليها إدراج، أو فصل الأعمال المصرفية السويسرية من البنك المحاصر والاحتفاظ ربما بأقسام إدارة الثروات وإدارة الأصول، لتجنب الكثير من مخاطر التركيز والسيطرة على حصة في السوق المحلية السويسرية».
- إخفاقات متكررة
في الوقت نفسه، ارتفعت مقايضات التخلف عن سداد الديون لدى «كريدي سويس» لمدة عام إلى مستويات قياسية جديدة هذا الأسبوع، بنحو 33 نقطة مئوية عند 38.4%.
- شريك أصغر
وصرح فينسينت كوفمان، الرئيس التنفيذي لشركة «إيثوس»، وهي مؤسسة تمثل المساهمين الذين يمتلكون أكثر من 3% من أسهم «كريدي سويس»، أنه يفضل عملية الإدراج وفصل الأعمال السويسرية من البنك، مشيراً إلى أن «الاندماج سيشكل مخاطر نظامية عالية جداً لسويسرا ويقود إلى احتكار خطير للمواطنين السويسريين».
في المقابل، أشار محللو «بنك أوف أمريكا»، الخميس، إلى أن السلطات السويسرية قد تفضل الدمج بين الذراع المحلي الرائد لبنك «كريدي سويس» وشريك إقليمي أصغر، لأن أي اندماج مع «يو بي إس» قد يخلق بنكاً كبيراً جداً بالنسبة للبلاد.
- حلول منظمة
وحذّر نوريس أيضاً من انكشاف العقارات التجارية والأسهم الخاصة على ما يحدث في الأسواق المالية في الوقت الحالي، مضيفاً أن «ساحة المعركة الآن في أوروبا هي كريدي سويس، وبأنه إذا اضطر البنك إلى حل ميزانيته العمومية بطريقة غير منظمة، فقد تعم الفوضى المؤسسات المالية الأخرى في أوروبا وخارج القطاع المصرفي أيضاً».
- البنوك المركزية والسيولة
لكن شركة «أكسفورد إيكونوميكس» لم ترجح في السيناريو الأساسي الخاص بها أي أزمة مالية موسعة، لأن ذلك سيتطلب مشكلات نظامية في الائتمان أو السيولة. وفي الوقت الحالي، تنظر المؤسسة الاقتصادية إلى المشاكل في «كريدي سويس» وبنك «وادي السيليكون» على أنها مجموعة من القضايا الخصوصية المختلفة.
وقال آدم سلاتر، كبير الاقتصاديين: «المشكلة المعممة الوحيدة التي يمكننا استنتاجها في هذه المرحلة، هي أن البنوك التي طُلب منها جميعاً الاحتفاظ بمبالغ كبيرة من الديون السيادية مقابل ودائعها المتعثرة، قد تتعرض لخسائر على تلك السندات مع ارتفاع العائدات». ومع ذلك، أشار سلاتر إلى أن الخوف نفسه يمكن أن يؤدي إلى هروب المودعين، وهذا هو السبب بضرورة تدخل البنوك المركزية لتوفير السيولة اللازمة.
ومن الإجراءات المتخذة مؤخراً، إنشاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي مرفقاً جديداً لحماية المودعين في أعقاب انهيار «إس في بي»، كما سيواصل المركزي السويسري دعمه لـ «كريدي سويس»، مع مشاركة استباقية أيضاً من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا.
لذا، يرى سلاتر أن «السيناريو الأكثر مواءمة حالياً هو أن تظل البنوك المركزية يقظة وتوفر السيولة المطلوبة لمساعدة القطاع المصرفي على خفض التوتر خلال هذه المرحلة الانتقالية».