عادي
112 مليار درهم الإنفاق بحلول 2027 بنمو سنوي مركّب 7.4%

الإمارات تستثمر 60.9 مليار دولار في 700 مشروع للرعاية الصحية

19:57 مساء
قراءة 4 دقائق
دبي: حازم حلمي

من المتوقع أن يسجل الإنفاق الحالي على الرعاية الصحية في دولة الإمارات معدل نمو سنوي مركب وقدره 7.4% ليصل إلى 112.6 مليار درهم (30.7 مليار دولار)، بحلول عام 2027، لتتفوق بذلك على نظيراتها من البلدان الخليجية من حيث الإنفاق، بحسب تقرير «ألبن كابيتال».

وقال التقرير الذي يتناول صناعة الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي، ويضم توقعات عن القطاع، وتحليلاً راهناً عن الاتجاهات، ومحركات النمو والتحديات التي تواجهه، وعقد افتراضياً في دبي، الاثنين، إن النمو يأتي مدعوماً بزيادة تطبيق التأمين الصحي الإلزامي، وازدهار قطاع السياحة العلاجية، واتساع القاعدة السكانية (بمعدل سنوي مركب 1.6% بين 2022 و2027)، والتضخم في القطاع الطبي.

ورجح التقرير، أن تنمو حصة الإمارات من إجمالي الإنفاق الحالي على الرعاية الصحية في المنطقة بنسبة 22.7% في عام 2027 مقارنة ب 20.7% في 2022، متوقعاً نمو الإنفاق الحالي على الرعاية الصحية في الإمارات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 4.3% في عام 2022 إلى 5.0 % في 2027.

ولفت التقرير إلى أن الخصائص الوبائية للدولة، التي تشير إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة والعادات الغذائية السيئة، تُبرز الحاجة لتوفير الرعاية الصحية المتواصلة. كما أن الارتفاع المتوقع في عدد الزوار لغرض السياحة العلاجية يدفع أيضاً الطلب على الأسرّة في دولة الإمارات، لا سيما في المستشفيات الخاصة.

وبحسب التقرير تحتاج دولة الإمارات إلى 20.779 سريراً بحلول 2027، بما يمثل طلباً إضافياً على 1.584 سريراً جديداً على مدار الأعوام الخمسة المقبلة.

  • خصخصة القطاع

وبين التقرير أن الحكومة الإماراتية قامت بزيادة توجهها نحو الخصخصة لتلبية الطلب المتزايد، فضلاً عن تشجيع اعتماد جميع المستشفيات بالدولة وفقاً لمعايير الجودة المحلية والعالمية، في إطار رؤيتها على المدى الطويل.

ولدى دولة الإمارات نحو 700 مشروع قيد التطوير في قطاع الرعاية الصحية، بإجمالي استثمارات تقدر223.503 مليار درهم (60.9 مليار دولار)، كما يجري حالياً بناء العديد من المستشفيات التخصصية وفائقة التخصص في مختلف أنحاء البلاد من قبل القطاع الخاص، وأيضاً من خلال مبادرات الشراكة بين القطاعين، العام والخاص.

وتشير التقديرات إلى أن الإنفاق الحالي على الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي قد نما بمعدل سنوي مركب 9.5 % بين عامي 2020 و2022. حيث سجلت فترة العامين، عندما كان قطاع الرعاية الصحية يكافح الوباء بالدرجة الأولى، معدل نمو مرتفع في مستويات مرضى العيادات الداخلية والخارجية.

وتوقع أن يصل الإنفاق على الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 497.285 مليار درهم «135.5 مليار دولار» في عام 2027، مسجلاً نمواً بمعدل سنوي مركب قدره 5.4 % من عام 2022.

  • ارتفاع معدل الشيخوخة

تقول سمينا أحمد، العضو المنتدب لدى «ألبن كابيتال»: «من المتوقع أن تنمو صناعة الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي بوتيرة جيدة نتيجة ارتفاع معدل الشيخوخة، وتحسن النشاط الاقتصادي وتزايد التركيز على الرعاية الوقائية وفرض التأمين الصحي الإلزامي»، موضحة أن المنطقة ستقدم طيفاً واسعاً من الفرص الاستثمارية على خلفية مبادرات الخصخصة وتزايد اعتماد التكنولوجيا لخلق نماذج بديلة للرعاية الصحية.

وقال «كريشنا داناك»: «يخضع القطاع إلى عملية تحول رقمي كبيرة، كونها تمثل أحد مجالات التركيز الرئيسية بالنسبة للحكومات الخليجية وتستثمر الهيئات التنظيمية بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص في تقنيات ذكية من أجل تنويع خدمات الرعاية الصحية. وتعمل المؤسسات على إعداد خطط استراتيجية للتأسيس لدمج البيانات وتسخير القدرات متعددة الوظائف، التي لن تسهم في تقوية أفضليتها التنافسية فحسب، بل وأيضاً تشجيع إقامة شبكات رعاية صحية متكاملة».

  • معدلات نمو دول «التعاون»

تتفاوت معدلات النمو بين دول مجلس التعاون تفاوتاً كبيراً، نظراً لعوامل عدة، خاصة بكل دولة على حدة، بما في ذلك التوقعات السكانية، والظروف الاقتصادية، وكلفة الرعاية الصحية، وانتشار الأمراض الكامنة.

وتشهد دولة الإمارات أعلى معدل نمو بنسبة 7.4 % مقارنة مع نظيراتها من البلدان الخليجية، نظراً للنمو السكاني السريع وتزايد واتساع تغطية التأمين الصحي الإلزامي وارتفاع معدل التضخم في القطاع الطبي.

وتوقع التقرير، أن تظل تصنيفات السوق من دون تغيير، مع هيمنة الإمارات والسعودية على الإنفاق الحالي على الرعاية الصحية في المنطقة بحصة مشتركة بنسبة 79.6 % في عام 2027.

وتوقع التقرير، أن ينمو الإنفاق الحالي على الرعاية الصحية في كل من قطر والبحرين وسلطنة عمان والكويت بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.1% و6.1% و4.7% و4.4% على التوالي خلال الفترة المتوقعة.

وتشير التقديرات إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي أضافت خلال عامي 2020 و2022، 1846 سريراً، وفي ضوء الارتفاع المرتقب في عدد السكان، من المرجح أن تتطلب المنطقة 12207 أسرّة مستشفيات جديدة بحلول عام 2027. وهذا يُترجم إلى متوسط نمو سنوي يقدر ب 1.9 % منذ عام 2022 ليصل إلى سعة إجمالية للأسرّة تبلغ 133731 سريراً.

وأكد التقرير أن زيادة الترويج للمنطقة كوجهة للسياحة العلاجية وتبنّي استراتيجيات التأمين الصحي الوطني، سيؤدي إلى زيادة مستويات الاستفادة من المستشفيات الخاصة وخدمات الرعاية الصحية.

  • التحديات

ومع ذلك، لا تخلو صناعة الرعاية الصحية من التحديات، إذ إنها لا تزال تعتمد إلى حد كبير على العمال الأجانب في تلبية احتياجاتها لكوادر الرعاية الصحية عبر مختلف التخصصات الطبية.

وذكر التقرير أن الاعتماد المتزايد للمنطقة على الواردات يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار العالمية في حالات تعطل سلسلة الإمداد، وإضافة إلى ما سبق، تواصل تكاليف خدمات الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي الارتفاع نظراً لزيادة الطلب على العلاجات المعقدة، والاعتماد الكبير على الواردات والافتقار للمراكز العلاجية المتخصصة.

وتشجع الحكومات الخليجية على إشراك اللاعبين ضمن القطاع الخاص من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين، العام والخاص، كما تستثمر بكثافة في التكنولوجيا باعتبارها عامل تمكين رئيسي للتطورات في قطاع الرعاية الصحية، واستخدام أدوات التشخيص المبكرة والنماذج التنبؤية الأكثر دقة لتقييم وإدارة الصحة، بينما يواصل المبتكرون توظيف التقنيات الذكية في تعزيز الرعاية الوقائية.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/mr42s6jr

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"