عدن: «الخليج»
وقّعت الحكومة اليمنية والحوثيون اتفاقاً لتبادل الأسرى يشمل في هذه المرحلة إطلاق سراح أكثر من 880 أسيراً ومحتجزاً لدى الطرفين، وهو ما يعد أبرز اختراق منذ سنوات، وذلك بعد أكثر من أسبوع إعلان السعودية وإيران اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، مما سيؤثر إيجاباً في حل الأزمة اليمنية.
وإثر جولة مفاوضات مباشرة بين الطرفين في سويسرا برعاية الأمم المتحدة، انتهت بنبرة إيجابية مشتركة، قال ماجد فضائل، عضو الوفد الحكومي المفاوض في ملف الأسرى، في تغريدة عبر حسابه بموقع «تويتر»، أمس الاثنين، «إن جولة المفاوضات في ملف الأسرى التي اختتمت (أمس) في برن بسويسرا تشمل أكثر من 880 أسيراً ومختطفاً»، مشيراً إلى أنها جزء ومرحلة أولى يتبعها مراحل وصولاً إلى الإفراج الكلي على أساس قاعدة الكل مقابل الكل. ووفق فضائل، شملت الصفقة الصحفيين الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام، إضافة إلى شقيق الرئيس السابق اللواء ناصر منصور هادي، ووزير الدفاع الأسبق اللواء محمود الصبيحي وآخرين.
بدورهم، أعلن الحوثيون التوصل لاتفاق مع الوفد الحكومي على تنفيذ صفقة تشمل 706 من أسراهم، مقابل 181 من أسرى الحكومة. وقال عبدالقادر المرتضى، رئيس الوفد المفاوض للحوثيين لشؤون الأسرى، في تغريدة عبر حسابه بموقع «تويتر»، إن الصفقة ستنفذ «بعد ثلاثة أسابيع على أن يتم عقد جولة أخرى بعد شهر رمضان لاستكمال تنفيذ بقية الاتفاق».
وأكد محمد عبدالسلام، المتحدث الرسمي باسم الحوثيين، على حسابه بموقع «تويتر»، أن ذلك يأتي بناء على اتفاق السويد وبعد جولات عديدة من المفاوضات لمعالجة ملف الأسرى.
ورعت الأمم المتحدة جولة المفاوضات الأخيرة بين الحكومة اليمنية والحوثيين في سويسرا بهدف التوصل لاتفاق للإفراج عن جميع المعتقلين والمختطفين المدنيين وأسرى الحرب.
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أعلن قبل نحو 10 أيام بدء مشاورات جديدة بين الحكومة والحوثيين في سويسرا، لتبادل الأسرى من الجانبين.
وأواخر مارس 2022، وقّعت الحكومة اليمنية اتفاقا مع الحوثيين برعاية أممية لتبادل أكثر من 2200 أسير من الطرفين، لكن عملية إطلاقهم تعثرت وسط اتهامات متبادلة بعرقلتها.
وكانت الحكومة اليمنية قد جددت تمسكها بخيار السلام ودعم جهود الأمم المتحدة والجهود الإقليمية لإنهاء الحرب، معبرة عن أملها أن يشكل التقارب السعودي – الإيراني مرحلة جديدة من العلاقات في دول المنطقة ومنها اليمن.
وأشارت الحكومة اليمنية في اجتماعها الأخير، إلى أنها تدعم أي توجّه جدّي ومخلص يحمل نوايا حسنة، لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، لافتة إلى إيمانها الراسخ بالحوار والدبلوماسية والوسائل السلمية لحل الخلافات ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وأمس، شدد مجلس القيادة الرئاسي اليمني على ضرورة أن تستند أي مبادرات أو حلول سياسية مقترحة للأزمة اليمنية إلى تقييم شامل للصراع في اليمن ومعالجة أسبابه والحد من تداعياته وآثاره على مختلف الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية.
وذكرت وكالة الأنباء الحكومية «سبأ» أن هذا الموقف جاء على لسان عضو المجلس اللواء سلطان العرادة، خلال لقاء في الرياض أمس، مع السفير الهولندي لدى اليمن بيتر ديرك هوف. وجدد العرادة التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية بنهج السلام العادل القائم على المرجعيات الأساسية للحل السياسي ممثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
