أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الاثنين، إدخال تحسينات على خطة حكومته اليمينية المتطرفة لتعديل قوانين السلطة القضائية، وذلك في محاولة واضحة لتهدئة احتجاجات اجتاحت البلاد قبل أكثر من شهرين، ومخاوف عبر عنها حلفاء في الغرب، فيما رفضت المعارضة الإسرائيلية هذه التحسينات وأكدت أنها ستطعن أمام المحكمة العليا على مشروع قانون القضاة المقدم من نتنياهو.
وجاء الإعلان بعد اتصال تلقاه نتنياهو من الرئيس الأمريكي جو بايدن، لبحث التوصل لتسوية وتوافق في الأزمة الدستورية. لكن الخطة المحسنة قوبلت باستياء من أحزاب المعارضة المنتمية لتيار يسار الوسط وتصعيداً للتظاهرات.
ووصف بعض المشرعين في الائتلاف الحاكم الذي يقوده نتنياهو التحسينات بأنها «استسلام». وكان البيت الأبيض ذكر أن بايدن قال في الاتصال، الذي جرى أمس الأول الأحد، إنه سيدعم التوصل إلى تسوية بشأن تعديلات قوانين السلطة القضائية، وشجع على وضع ضوابط وتحقيق توازنات والوصول إلى اتفاق واسع النطاق. وقال مكتب نتنياهو أنه طمأن الرئيس الأمريكي على سلامة النظام الديمقراطي في إسرائيل.
واستخدم بيان صادر أمس الاثنين عن الائتلاف الحاكم لغة أكثر حذراً مقارنة بتلك الواردة في مشروع التعديلات القانونية الأصلي، مشيراً إلى أن التحسينات تتضمن زيادة عدد أعضاء لجنة الاختيار من تسعة إلى 11 عضواً، كما هو مقترح في الأصل، ولكن بتشكيل يمنح الحكومة نفوذاً أقل.
وكان مشروع التعديلات القانونية الأصلي ينص على أن يضم تشكيل اللجنة ثلاثة وزراء واثنين من نواب أحزاب الائتلاف الحاكم، واثنين من الشخصيات العامة تختارهما الحكومة، بما يمنح الحكومة أغلبية سبعة مقابل أربعة في عدد الأصوات. وفي النسخة المعدلة ستشكل اللجنة من ثلاثة وزراء وثلاثة نواب من الائتلاف وثلاثة قضاة واثنين من نواب المعارضة، بما يعني أغلبية بهامش أقل للحكومة بستة أصوات مقابل خمسة.
ورفض زعيم المعارضة يائير لابيد الاقتراح قائلاً إنه لم يُغير شيئاً جوهرياً. وكتب لابيد في تغريدة على تويتر: «هذا الاقتراح الأحدث المقدم من الحكومة الائتلافية هو مخطط للاستيلاء على نظام العدالة بشكل عدائي». وقال لابيد : «في اللحظة التي سيتم فيها تمرير التعديلات على لجنة التعيينات القضائية، سنطعن عليها أمام المحكمة العليا».
إلى ذلك، قال نتنياهو، لوزراء في حكومته إن ثمة احتمالاً مرتفعاً أن يستقيل وزير الأمن، يوآف غالانت، من منصبه في حال عدم التوصل إلى تسوية مع المعارضة حول خطة تعديلات جهاز القضاء، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أمس الاثنين. (وكالات)
