ضعف سندات الخزانة يمد أسهم «وول ستريت» بجرعة دعم

إعداد: خنساء الزبير

استمدت الأسهم الأمريكية المنهكة بعض قوتها مؤخراً، من ضعف عوائد السندات التي شهدت انخفاضاً تاريخياً. فقد تراجعت عوائد السندات الحكومية الأمريكية بشكل حاد، هذا الأسبوع، حيث سجلت في بعض الفترات أكبر انخفاض لها منذ عقود؛ ويراهن المستثمرون على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يحد من مساره القوي لرفع أسعار الفائدة لتجنب تفاقم ضغوط النظام المالي في أعقاب فشل بنك «سيليلكون فالي» وبنك «سيغنتشر».

أدى التقلب في أسواق الدخل الثابت إلى إرباك المستثمرين، كما أن انخفاض عوائد السندات يثير توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة لإضرارها بالنمو.

من جهة أخرى، شكّل تراجع العوائد حتى الآن نعمة للأسهم، خاصة أسهم التكنولوجيا وغيرها من أسهم النمو للشركات الكبرى الأخرى، والتي ساعد أداؤها القوي نسبياً، في دعم المؤشر «ستاندرد آند بورز» الذي أنهى الأسبوع بارتفاع 1.4%، مع قوة أسهم شركات التكنولوجيا التي وازنت الانخفاضات الحادة في أسهم البنوك.

وفي حين أثارت الأزمة المصرفية مخاوف من الركود، يرى البعض أنها حركة أسعار الفائدة والتي تشكل عوامل مساعدة للأسهم في الوقت الحالي.

اجتماع «الفيدرالي»

ويواجه مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي أكبر تحد لهم منذ أشهر، حيث يفكرون في ما إذا كان عليهم الاستمرار في رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع، لتهدئة التضخم، أو التوقف مؤقتاً، وسط اضطراب السوق الذي غذته حالات فشل البنوك الأخيرة.

وقبل انهيار بنك «سيليكون فالي» والتداعيات الناتجة عن ذلك، كان صانعو السياسة الفيدرالية على استعداد لرفع أسعار الفائدة بما يصل إلى 50 نقطة أساس، بعد أن أشارت سلسلة من البيانات إلى أن الاقتصاد كان أقوى بكثير مما كان يعتقد المسؤولون في بداية العام.

ونظراً لتقلبات الأسواق المالية الآن، يتوقع العديد من مراقبي بنك الاحتياطي الفيدرالي زيادة أصغر بمقدار ربع نقطة، ويقول البعض إن البنك المركزي الأمريكي سيتوقف تماماً بعد اجتماع لمدة يومين يبدأ، يوم غد الثلاثاء.

ومن المتوقع أيضاً من اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي تحديث ملخص التوقعات الاقتصادية، وهو تقرير ربع سنوي يوضح توقعات المشاركين لكل شيء، بدءاً من التضخم إلى أسعار الفائدة، والمؤتمر الصحفي الذي يعقده جيروم باول بعد الاجتماع.

ووسط اضطراب القطاع المصرفي، من المرجح أن يواجه باول أسئلة حول إشراف البنك المركزي على «إس في بي»، والكيانات الأخرى المتعثرة. وسيحتاج أيضاً إلى السير بحذر عند الحديث عن المسار المستقبلي المحتمل لأسعار الفائدة.

وقبل ظهور المشكلات المصرفية، أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أن أسعار الفائدة ستحتاج إلى التحرك فوق 5% هذا العام، والبقاء هناك حتى يكون التضخم في طريقه للتراجع إلى هدف 2%.

ومع ذلك، فإن عدم اليقين المتزايد بشأن إلى أي مدى ستؤثر قضايا رسملة البنوك، التي تفاقمت بسبب الزيادات السريعة في أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي والتأثير في عوائد الخزانة، على الاقتصاد الأوسع نطاقاً قد يحد من قدرة باول على التضييق أكثر في المستقبل.

أسواق العقود الآجلة

وفي الوقت الحالي تشير أسواق العقود الآجلة إلى أن المستثمرين يضعون احتمالية بنسبة 60% لزيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الفترة من 21 إلى 22 مارس/ آذار، مع خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام؛ وهو تحول كبير عن التوقعات المتفائلة التي سادت في بدايات هذا الشهر.

وفي إدلاء لرويترز، قال مايكل آرون، كبير محللي الاستثمار في ستيت ستريت جلوبال أدفايزورز، إنه للمرة الأولى خلال دورة تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي هذه يتعين على الفيدرالي الآن أن يوازن بين مصداقيته في مكافحة التضخم واستقرار السوق المالية.

هبوط تاريخي

انخفضت عوائد سندات الخزانة إلى أدنى مستوياتها التاريخية بعد أن خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد في بداية انتشار الوباء، ما أدى إلى ارتفاع سوق الأسهم الذي شهد تضاعف «ستاندرد آند بورز500» في الفترة من الفترات من أدنى مستوى له في مارس/ آذار 2020.

وضع السوق

يرى بعض الخبراء إن الانتعاش في المجالات الحساسة لأسعار الفائدة، كأسهم التكنولوجيا على سبيل المثال، يشير إلى أن السوق تتوقع استمرار انخفاض الفائدة مع اقتراب الركود المتوقع على نطاق واسع.

وارتفع «ستاندرد آند بورز500» لقطاع تكنولوجيا المعلومات بما يزيد على 5% ولخدمات الاتصالات، بما يقرب من 7% خلال الأسبوع؛ مدعوماً بالمكاسب القوية في أسهم الشركات العملاقة «مايكروسوفت» و«الفابت».

ومع ذلك يشكك بعض المستثمرين في تقييمات الأسهم، وقال أحدهم إنه بالنظر إلى أسعار الفائدة فإن مؤشر ناسداك 100 يجب أن يتداول بما لا يزيد على 25 ضعف الأرباح الآجلة، وذلك أقل من 27.3 الحالية.