الهيئة مسؤولة عن تحديد مناطق ومواسم الرعي في الإمارة
إصدار تراخيص الرعي لمُلّاك ومربّي الثروة الحيوانية
أبوظبي: «الخليج»
بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة- أبوظبي، أصدرت الهيئة اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 2020 بشأن تنظيم الرعي في إمارة أبوظبي. ولكونها السلطة المختصة بشؤون البيئة في إمارة أبوظبي، تتولى الهيئة تنفيذ هذا القانون الذي يهدف إلى تنظيم الرعي وتعزيز الجهود التي تبذلها الجهات المعنية لحماية المناطق المحمية والموائل الطبيعية الحرجة والحساسة، وفق أسس موزونة تضمن حماية النباتات بكل أنواعها وأشكالها من الرعي الجائر، وتضمن حماية التنوع البيولوجي البري في الإمارة.
ويُعزز إصدار اللائحة التنفيذية من دور الهيئة في مراقبة الموارد الرعوية وإعادة تأهيل الغطاء النباتي في مناطق الرعي للحفاظ على الرعي كممارسة تقليدية موروثة وتوثيقها والحفاظ عليها وفق الأسس العلمية.
كما يساعد تنفيذ القرار في ضمان الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي، من خلال الاستخدام المستدام للموارد والحفاظ على النباتات الصحراوية البرية الطبيعية والحد من تدهور التربة، وبما يدعم من منظومة الأمن الغذائي من استدامة النباتات والثروة الحيوانية، كذلك فإنه يساعد في ضمان الحفاظ على الرعي التقليدي والعلاقة التي تربط الإنسان بالصحراء ومواردها الطبيعية وحمايتها للأجيال القادمة، وحددت اللائحة مسؤوليات الهيئة والتي تتضمن تحديد مناطق ومواسم الرعي في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المعنية وبموجب قرارات إدارية تصدر عن الهيئة.
وتهدف اللائحة إلى تنظيم الرعي وجميع الأنشطة ذات الصلة في إمارة أبوظبي من خلال إصدار تراخيص الرعي لمُلاك ومربى الثروة الحيوانية، لضمان تعافي الغطاء النباتي وتعزيز التنوع البيولوجي واستدامته، ما يمنح المراعي فرصة للتجدد الطبيعي ويضمن استمراريتها للأجيال القادمة.
ويمكن لمُلاك ومربّي الثروة الحيوانية التقدم بطلب الترخيص إلى الهيئة وفقاً للإجراءات والمتطلبات التي تحددها الهيئة، وبعد سداد الرسوم المقررة لذلك، والتي تضمن إرفاق نسخة من بطاقة الهوية لطالب الترخيص، ونسخة من شهادة حصر ثروة حيوانية معتمدة وسارية المفعول تفيد ملكيته للثروة الحيوانية ومسجلة في نظام تعريف وتسجيل الحيوانات بالإمارة من الجهات المعنية. وعلى طالب الترخيص تحديد الأشخاص الذين سيتولون مرافقة ورعاية الثروة الحيوانية وتقديم نسخة من الهوية الإماراتية الخاصة بهم.
ونصت اللائحة أنه يجب على المرخص لهم بالرعي الالتزام بعدد من الاشتراطات البيئية التي تتضمن عدم إدخال النباتات، أو الحيوانات الدخيلة، أو أية مواد ضارة في مناطق الرعي، وعدم قلع أو حرق أو نقل أو قطع أو إتلاف، أو احتطاب أو إزالة أو جمع النباتات الرعوية، أو أي جزء منها في مناطق الرعي، وعدم إتلاف أو الإضرار بالتنوع البيولوجي أو التسبب بأي ضرر للبيئة المحلية في مناطق الرعي والتقيد بمواسم الرعي المسموح بها. كما يجب على المرخص مراعاة فترات تعليق الرعي التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استدامة مناطق الرعي.
ويُعرف الحد من ضغط الرعي لفترة من الوقت عالمياً بأنه أحد أفضل التدابير للسماح للمراعي الطبيعية بالتعافي، حيث تهدف الهيئة أن يساهم هذا القرار في حماية البيئة الصحراوية من الضغوط التي يسببها الرعي الجائر كتدهور الغطاء النباتي الصحراوي، والنباتات المحلية النافعة، وتعرية التربة وانجرافها والذي يؤدي إلى تراجع أعداد الثروة الحيوانية المعتمدة على المراعي الطبيعية وظهور علامات التصحر فضلاً عن أهميته في إعطاء الفرصة للموائل الصحراوية للتعافي والتجدد بشكل طبيعي.
يشار إلى أن الهيئة قامت مؤخراً بإجراء دراسة تقييم الغطاء النباتي لعدد (35) موقعاً في مناطق أبوظبي والعين والظفرة، حيث أظهرت نتائج الدراسة وجود انخفاض في الغطاء النباتي في المناطق المفتوحة للرعي مقارنة بالمناطق المحمية التي لا يوجد فيها رعي.
وبالتوازي مع ذلك، تستثمر الهيئة جهوداً إضافية في البحث وإعادة التأهيل، من خلال برنامج تقييم المراعي البيئية المتعمق، إضافة إلى إعادة تأهيل أنواع النباتات الرئيسية، مثل أشجار السمر والغاف ونبات الغضا والرمث والمرخ وغيرها، من خلال برنامجها لحماية الأشجار المحلية وإعادة تأهيلها.
