أصدر «سوق دبي المالي»؛ القواعد الخاصة بشراء الشركة المحلية للأسهم الصادرة عنها، والتي ستتم إضافتها في الكتاب الثاني - قواعد الإدراج، بإضافة المواد 8.2، 9.2، 10،2، 11،2، و12.2. فيما دخل هذا التعميم حيز التنفيذ اعتباراً من 21 مارس/ آذار الجاري. وفي تفاصيل المواد التي تحدد القواعد الخاصة بشراء الشركة المحلية للأسهم الصادرة عنها:
حددت المادة (8.2) شروط شراء الشركة المحلية للأسهم الصادرة عنها، حيث تطبق هذه القواعد على الشركة المحلية المدرجة في السوق. ويجوز للشركة المحلية وبعد موافقة الجمعية العمومية شراء نسبة من الأسهم الصادرة عنها بقصد بيعها أو التصرف فيها بأي شكل من أشكال التصرفات بما في ذلك التصرفات الناقلة للملكية.
ويشترط توافر مجموعة من الشروط للموافقة على شراء الشركات المحلية للأسهم الصادرة عنها، ومنها أن يكون قد مضى على تأسيسها سنتان ماليتان على الأقل، وأن تكون قد أصدرت ميزانيتين مدققتين تم اعتمادهما من قبل الجمعية العمومية للشركة المحلية، وألا تزيد نسبة الأسهم المراد شراؤها على 10% من الأسهم الصادرة الممثلة لرأس المال.
- المادة 9.2
وأوضحت المادة (9.2)؛ المعلومات الواجب توافرها في طلب الشراء الذي ستقدمه الشركة المحلية الراغبة في شراء الأسهم الصادرة عنها، حيث يتوجب عليها تقديم طلب للسوق خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار الجمعية العمومية، مرفقاً بمجموعة من المستندات ومنها تقديم الشركة المحلية لخطة عملية الشراء التي وافقت عليها الجمعية العمومية تتضمن آلية التنفيذ، الحدود السعرية المتوقعة، أسماء الوسطاء.
ويجب تقديم قرار الجمعية العمومية للشركة المحلية الذي وافقت فيه على عملية الشراء، وتحديد مصادر التمويل الذاتية لعملية الشراء، وتعهد من الشركة المحلية بالالتزام بأي تشريعات ذات صلة بعملية الشراء بما فيها قواعد السوق.
- المادة 10.2
وذكرت المادة (10.2) أن عملية شراء الشركة المحلية للأسهم الصادرة عنها في السوق لا تتم ما لم تحصل الشركة المحلية على الموافقة النهائية من السوق على الشراء. وحددت المادة (11.2) التزامات الشركة المحلية التي حصلت على الموافقة لشراء الأسهم الصادرة، ومن أبرز هذه الالتزامات، الإفصاح عن قرار مجلس الإدارة بشأن تنفيذ قرار الجمعية العمومية بشراء الشركة المحلية لأسهمها على أن يتضمن الإفصاح عدد الأسهم التي تنوي الشركة المحلية شراءها ونسبتها إلى الأسهم الصادرة الممثلة لرأس المال.
- التزامات
وتشمل الالتزامات الإفصاح للسوق عن تاريخ البدء بعملية الشراء، وذلك قبل يومي عمل من تاريخ بدء الشراء، وتنفيذ عملية الشراء خلال مدة سنة واحدة من تاريخ الإفصاح عن قرار مجلس الإدارة، وعدم تنفيذ عمليات الشراء قبل 15 يوماً من تاريخ الإفصاح عن أي من بياناتها المالية ربع السنوية أو السنوية أو قبل 10 أيام من تاريخ الإفصاح عن أي معلومات جوهرية وحتى مضي 3 أيام على هذا الإفصاح.
وحددت المادة الالتزامات العامة التي يجب على الشركة الالتزام بها، ومنها ألا يكون أي من الشركة التابعة أو القابضة أو الأم أو أي من أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين لهم، أو أي من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين التنفيذيين للشركة المحلية طرفاً في عملية الشراء أو البيع أو التصرف، وألا يجوز للشركة المحلية إصدار أي أسهم جديدة أو أي أدوات دين قابلة للتحول إلى أسهم قبل إتمام عملية بيع الأسهم المشتراة أو إلغائها.
ويجب على الشركة المحلية أن تلتزم بمتطلبات الإفصاح عن عمليات الشراء والبيع للأسهم الصادرة عنها أو التصرف وفقاً للنموذج المعتمد من السوق لهذا الغرض، وتنفيذ عمليات الشراء أو البيع أو تصرف الشركة المحلية بالأسهم الصادرة عنها وفقاً للقواعد المعمول بها في السوق.
