ثبتت وكالة «موديز» التصنيف السيادي طويل الأجل بالعملتين، المحلية والأجنبية، لدولة الإمارات عند درجة «Aa2» مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة. ويعتمد التصنيف على تقييم «موديز» بأن مستوى ديون الحكومة الاتحادية في الإمارات سيظل منخفضاً للغاية، مدعوماً بالتزامها المستمر بأهداف وضع ميزانية متوازنة، كما أن القوة المؤسسية والسياسات التي وضعتها الدولة تساهم في تعزيز التنويع الاقتصادي بعيداً عن الاعتماد على النفط.
كما تعكس النظرة المستقبلية المستقرة توقعات الوكالة بأن الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة في جميع أنحاء الدولة لتعزيز إيرادات القطاع غير النفطي، وجذب الشركات والمواهب الأجنبية، قد تقلل من تعرض الحكومة الاتحادية غير المباشر لدورات أسعار النفط. وبقي تصنيف سقف العملات المحلية والأجنبية في الإمارات من دون تغيير عند مستوى «Aaa»، نظراً لاحتياطيات المصرف المركزي الوفيرة من العملات الأجنبية.
وتتوقع «موديز» أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات 4% في 2023، مقارنة بـ 7.6% في 2022، و3.9% في 2021، مدفوعاً بانكماش متواضع في إنتاج النفط على النحو المتفق عليه مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركائها. ومع ذلك، من المرجح أن يظل الاقتصاد غير النفطي نشيطاً، حيث سينمو بنسبة 6% في عام 2023.
- اقتصاد أبوظبي
وفي سياق متصل، ثبتت موديز التصنيف الائتماني طويل الأجل لإمارة أبوظبي عند درجة «Aa2»، مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت الوكالة إن التصنيف مدعوم بتوقعاتها بأن الميزانية العمومية لإمارة أبوظبي ستظل قوية للغاية، ومع ملف ائتماني قوي يوفر لها قدرة كبيرة على امتصاص الصدمات المالية.
وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة توقعات «موديز» بأن أسعار النفط ستظل داعمة، وأن التحسن المستمر في ملفها الائتماني سيجعلها قادرة على الصمود أمام انخفاض أسعار النفطن إلى حد ما. وتعد الأصول المالية لحكومة أبوظبي كبيرة جداً كحصة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من بين أكبر الأصول المالية على مستوى العالم. وتتوقع الوكالة أن تستمر هذه الأصول في النمو بسبب استمرار الفوائض المالية.
واستناداً إلى افتراضات «موديز» بأن سعر النفط سيصل إلى 85 دولاراً للبرميل في عام 2023، و83 دولاراً للبرميل في عام 2024، من المرجح أن تحقق أبوظبي فوائض مالية كبيرة بمتوسط 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي على مدار العامين، مقارنة بفائض قدره 10.3% في عام 2022.
وتتوقع «موديز» أن ينخفض عبء الدين الحكومي إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2024، نزولاً من 20% في نهاية عام 2021 ومقارنة بمستويات ما قبل الجائحة عند 12% في نهاية عام 2019.
وتستهدف الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات ميزانيات عمومية متوازنة وقد حققت باستمرار أو تجاوزت هذه الأهداف بشكل متواضع، خلال صدمة أسعار النفط خلال الفترة 2015-2017 وخلال ذروة جائحة «كوفيد-19».
- التنويع الاقتصادي
وتقدر وكالة «موديز» أن إجمالي الناتج المحلي لأبوظبي بلغ نحو 325% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2022. كما تعزز قوة الميزانية العمومية لإمارة أبوظبي الثقة في ربط الدرهم بالدولار مع إبقاء المخاطر الخارجية منخفضة للغاية.
وفي الوقت نفسه، يعد التقدم في التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات كبيراً نسبياً مقارنة بنظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تعد الإمارات مركز الخدمات الرئيسي في المنطقة للنقل والخدمات اللوجستية والأعمال والخدمات المالية.
ويساهم النمو القوي في النشاط الاقتصادي في القطاع غير النفطي في الإمارات في زيادة تحصيل ضريبة القيمة المضافة، في حين أن التدفق المستمر للأعمال التجارية والوافدين سيزيد من تحصيل رسوم الخدمات. كما سيؤدي تطبيق ضريبة دخل الشركات، اعتباراً من الأول من يونيو/ حزيران 2023، إلى زيادة الإيرادات الحكومية اعتباراً من عام 2025.
وعلى الجانب الإيجابي، يمكن للزخم في تطوير القطاعات غير النفطية تسريع وتعزيز الملف الائتماني لدولة الإمارات بما يتجاوز توقعات وكالة «موديز»، نتيجة للتحولات في ممارسات العمل واستراتيجيات الأعمال بعد الجائحة. وفي المناخ الجيوسياسي الحالي الذي يشهد تدفقات رأس المال البشري والمال نحو البلاد، فإن هذا من شأنه أن يقلل من تعرض البلاد لتطورات قطاع النفط، بما يتجاوز ما تفترضه وكالة التصنيف حالياً.
وتبلغ مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات نحو 25%، أي أقل من نظرائها في دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء البحرين. وتدعم القدرة التنافسية الاقتصادية لدولة الإمارات تطورها وتنويعها، وتدعمها بنيتها التحتية المادية والرقمية المتقدمة نسبياً، وقدراتها وروابطها اللوجستية، وتوافر مجموعة كاملة من شركات الخدمات التي يمكنها دعم الأعمال التجارية في ظل الأنظمة القانونية والقضائية التي تعزز الثقة.
