أبوظبي: «الخليج»
أكدت وزارة العدل أن المحاكم الاتحادية أثبتت خلال عام 2022 كفاءتها وتميزها ومرونتها في إنجاز المعاملات، مشيرة إلى أن نسبة الفصل في الدعاوى المدنية والتجارية والأحوال الشخصية المنظورة أمام المحاكم الاتحادية الاستئنافية والابتدائية خلال العام الماضي بلغت 92.6%، بينما بلغت نسبة الفصل في الدعاوى الجزائية المنظورة أمام المحاكم الاتحادية الاستئنافية والابتدائية 99%.
جاء ذلك خلال الملتقى الدوري لرؤساء المحاكم الاتحادية، الذي عقد بحضور عبدالله بن سلطان بن عوّاد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، حيث يعد الملتقى منصة تفاعلية يتم من خلالها تبادل الخبرات ومناقشة كل ما يتعلق بتطوير منظومة القضاء الاتحادي واستعراض الإنجازات المتحققة عام 2022، وأبرز التحديات التي يواجهها العمل القضائي في بيئة تفاعلية لإيجاد أفضل الحلول المبتكرة التي تسهم في تسهيل رحلة المتعامل وتقديم خدمات قضائية ذات كفاءة حكومية.
توحيد الجهود
وقال المهندس عبدالرحمن محمد الحمادي وكيل وزارة العدل بالإنابة: يهدف الملتقى إلى التكامل وتوحيد الجهود، وتبادل الأفكار والاستماع إلى وجهات النظر بشكل مباشر والاطلاع على أفضل الممارسات والاستفادة منها، مبدياً استعداد وزارة العدل لتقديم الدعم اللوجستي والمادي إلى جميع المحاكم.ومن جانبه قال المستشار جاسم سيف بوعصيبه، رئيس دائرة التفتيش القضائي في كلمته خلال الملتقى: المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي يحرص على تعزيز سرعة وكفاءة وشفافية المنظومة القضائية المتخصصة المرتكزة على أفضل الممارسات العالمية والتكنولوجيا الحديثة، ورفع كفاءة العمل القضائي وجودة الخدمات القضائية بالمحاكم الاتحادية وتأهيل منتسبيها، وصولاً لبيئة عمل تحقق سعادة الموظفين وتضمن إنفاذ القانون استحقاقاً لثقة المجتمع.
نظام العدالة الذكي
وأضاف: خلال العام الماضي بلغ متوسط عمر الدعوى في الدعاوى المدنية والتجارية والأحوال الشخصية المنظورة أمام المحاكم الاتحادية الاستئنافية والابتدائية 58.9 يوم، كما بلغت نسبة استخدام الأنظمة القضائية في المحاكم الاتحادية 98%؛ والمتمثلة بنظام العدالة الذكي ونظام التوثيقات الإلكتروني ونظام الزواج الإلكتروني.
ومن جانبه قدم الدكتور عبدالله الحمادي، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل، عرضاً حول الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل للأعوام 2023-2026 وأوضح ترابطها مع رؤية نحن الإمارات 2031 في المحاور التي تعمل عليها وزارة العدل، وأبرزها محور المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً، الذي يحقق مرتكز الأفضل في سيادة القانون وحفظ حق وكرامة الإنسان، وتطوير منظومة تقاضي وتسوية متطورة وفعالة، وتشريعات استباقية تدعم المجتمع والاقتصاد.واستعرض مجموعة المؤشرات التنافسية والاستراتيجية، التي ترتبط بها وزارة العدل، وتعمل على تحقيقها القطاعات المختلفة، بما فيها قطاع دائرة التفتيش القضائي الذي يرتبط عمله بعدد منها، وتساهم المحاكم الاتحادية في تحقيق نتائج هذه المؤشرات.
مؤشرات الخدمات
وقدمت نهلة عيسى الكشف، أخصائي أول إسعاد المتعاملين، عرضاً توضيحياً عن مؤشرات الخدمات في المحاكم الاتحادية، تناولت فيه تطلعات حكومة دولة الإمارات للأعوام 2020-2025، والمستهدفات خلال العامين القادمين، أهمها إلغاء 50% من مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها إلى منصات رقمية، حيث كانت وزارة العدل، من ضمن أوائل الجهات الحكومية، التي أعلنت عن إغلاق مراكزها ضمن هذه الخطة، كما استعرضت نهلة الكشف خدمات وزارة العدل ال158، واستعرضت محاور حكومة الإمارات لخدمات المستقبل وقدمت شرحاً عن لوحة بيانات نبض المتعامل، ومستوى الرضا بحسب قنوات الخدمة، وعرضت ملخصاً عن تطبيق المتسوق السري، ودور المحاكم في رفع المؤشرات.
