تراجع الأسهم وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد رسائل متناقضة

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية جلسة الأربعاء، بعد قرار رفع الفائدة وتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وتلقت الأسهم رسائل متناقضة، ففيما جاء الرفع متواضعاً للفائدة وهو ما يتسق مع التوقعات، غير أن المسؤولين أظهروا نبرة متشددة.

 كذلك تلقت الأسواق بسلبية تصريحات وزيرة الخزانة التي دعت الكونغرس إلى رفع سقف الدين، محذرة من كارثة مالية واقتصادية ما لم يتم رفع سقف الدين. إلى ذلك، دافعت جانيت يلين عن إجراءات إدارة بايدن لتعزيز الثقة في البنوك الأمريكية، مؤكدة عدم وجود خطة إنقاذ للمالكين أو المستثمرين في أي مقرض فاشل.

وقالت يلين في جلسة استماع أمام لجنة فرعية بمجلس الشيوخ: «من المهم أن نكون واضحين: المساهمون وحملة الديون في البنوك الفاشلة لا تحميهم الحكومة». وأضافت: «لا يتحمل دافع الضرائب أية خسائر نتيجة قرار هذه البنوك»، مشيرة إلى أن «حماية الودائع يوفرها صندوق تأمين الودائع الذي يتم تمويله من رسوم على البنوك المؤمنة».

ورفع الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى نطاق 4.75% و5%، في تاسع زيادة على التوالي. وأبقى البنك توقعاته لمعدل الفائدة هذا العام عند 5.1%، ما يشير إلى زيادة واحدة إضافية متوقعة، مع البدء في خفض تكاليف الاقتراض بداية من 2024. 

وذكر رئيس المجلس جيروم باول أن البنك قد يواصل رفع الفائدة إذا اقتضت الحاجة ذلك، لكن من غير المرجح التحول لخفضها في هذا العام. لكن باول أشار إلى الظروف المالية تشهد تشددًا ملحوظاً على خلفية المخاوف بشأن النظام المصرفي، مع إمكانية تأثير ذلك على الاقتصاد. 

وفي نهاية الجلسة، هبط مؤشر داو جونز 1.6% أو 530 نقطة ليسجل 32.030 ألف نقطة. كما انخفض ستاندرد آند بورز بنحو 1.6% أو 65 نقطة عند 3936 نقطة، وتراجع ناسداك بنسبة 1.6% ما يعادل 190 نقطة إلى 11.669 ألف نقطة. 

• سندات الخزانة

وانخفضت عوائد سندات الخزانة بعد قرار رفع أسعار الفائدة، وكان على رأسها عوائد سندات الخزانة لآجل عامين والتي تراجعت لأكثر من عشر نقاط أساس نظرا لتأثرها الشديد بأسعار الفائدة. وتراجع عائد سندات ال 10 سنوات إلى 3.48%.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، الأربعاء أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية لكنه أشار إلى أنه على وشك التوقف مؤقتا عن رفع أسعار الفائدة لمستويات أعلى في ظل الاضطرابات الأخيرة في الأسواق المالية والتي حفزها انهيار بنكين أمريكيين.

ووصل سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى نطاق يتراوح بين 4.75 بالمئة وخمسة بالمئة، وتوقع عشرة من أصل 18 من صانعي السياسيات في المجلس ارتفاع أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية مرة أخرى بنهاية العام الجاري.

وقالت اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة، المسؤولة عن وضع السياسات بالمجلس الاحتياطي الاتحادي «الاستمرار في تثبيت السياسة قد يكون مناسبا» لتترك المجال مفتوحا لإمكانية زيادة أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية مرة أخرى ربما في الاجتماع القادم للمجلس. وقد يشكل ذلك على الأقل نقطة توقف مبدئية لرفع أسعار الفائدة.

وعلى الرغم من أن البيان وصف النظام المصرفي الأمريكي بأنه «سليم ومرن»، إلا أنه أشار أيضا إلى أن الضغوط الأخيرة في القطاع المصرفي «من المرجح أن تؤدي إلى شروط ائتمانية أكثر صرامة للأسر والشركات وأن تؤثر على النشاط الاقتصادي والوظائف والتضخم».

وتسبب انهيار بنكي سيليكون فالي وسيجنتشر الأمريكيين الشهر الجاري في إثارة المخاوف حول صحة القطاع المصرفي مع احتمالية أن تؤدي زيادة أسعار الفائدة إلى حدوث أزمة مالية.

(رويترز)