أبوظبي: «الخليج»
أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وشركة الكهرباء النووية الرومانية «نيوكلياراليكتريكا»ن عن توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الجانبين في قطاع الطاقة النووية، بهدف دعم نمو الطاقة النووية كمصدر أساسي لمواجهة التحديات المشتركة الخاصة بأمن الطاقة والتغير المناخي.
وتهدف مذكرة التفاهم لإيجاد إطار عمل مشترك للتعاون المحتمل بين الجانبين في تطوير وتوسيع برامج الطاقة النووية في البلدين، وكذلك في وسط وشرق أوروبا، ولا سيما أن دولة الإمارات ورومانيا تعتمدان على الطاقة النووية كمصدر أساسي للطاقة الصديقة للبيئة الضرورية لعملية تسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة وللصناعات الثقيلة الأخرى، فضلاً عن التطبيقات الأوسع نطاقاً بما يشمل إنتاج الهيدروجين وتحلية المياه.
وستتعاون مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركة الرومانية في استكشاف الشراكات المحتملة في العمليات التشغيلية والصيانة لمحطات الطاقة النووية، وكذلك تطوير القدرات وتنمية رأس المال البشري، إضافة إلى التعاون في مجال البحث والتطوير، إلى جانب تبادل الخبرات في تطوير الأطر التمويلية والتجارية لبرامج الطاقة النووية، إضافة إلى تبادل المعارف حول القدرات الخاصة بإدارة المشاريع.
وقال محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: «تؤكد هذه الشراكة الجديدة على التزامنا بالعمل من أجل تعزيز دور الطاقة النووية في تحقيق أهداف الحياد المناخي على الصعيد العالمي، حيث تتزايد أهمية الشراكات الدولية في تسريع تطوير برامج الطاقة النووية، ولا سيما مع إدراك المزيد من الدول للدور المحوري الذي تقوم به الطاقة النووية كحل واقعي لتعزيز أمن الطاقة وخفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة وللصناعات الثقيلة، من خلال إنتاج الحرارة والبخار والهيدروجين الخالي من الانبعاثات الكربونية».
وأضاف: «بادرت دولة الإمارات إلى الاستثمارات طويلة الأجل في الطاقة النووية، ما يسهم الآن في تعزيز التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة. ومن خلال ثلاث محطات تنتج كميات وفيرة من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية على نحو تجاري، وعلى مدار الساعة، توفر محطات براكة الطاقة الكهربائية بشكل مستدام، وفي نفس الوقت تلهم جيلاً جديداً من أبطال التغير المناخي».
من جهته، قال كوزمين غيتا، الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء النووية الرومانية: «على مدى السنوات الماضية، أثبت قطاع الطاقة النووية أن التطور والتقدم التكنولوجي والتنفيذ في الوقت المناسب هي نتيجة مباشرة للتعاون الدولي، وكذلك التعاون بين المنظمات الحكومية وغير الحكومية والجهات المشغلة ومختلف الشركاء.
