عادت قصة الطفل شنودة لتصدر وسائل الإعلام المصرية من جديد؛ وذلك بعدما تدخل الأزهر الشريف، وكشف عن فتواه بشأن ديانة الطفل الذي عثر عليه داخل إحدى الكنائس.
وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى عبر صفحته على «فيسبوك»، أن العلماء ذهبوا في هذه المسألة إلى آراء متعددة، والذي يميل إليه الأزهر من بين هذه الآراء ما ذهب إليه فريق من السادة الحنفية، وهو أن الطفل اللقيط إذا وجد في كنيسة وكان الواجد غير مسلم فهو على دين من وجده.
الفتوى أثارت جدلاً جديداً، خاصة أنها جاءت بعد أيام من حكم المحكمة الإدارية المصرية بعدم الاختصاص في نظر دعوى أقامها محامٍ لمصلحة أسرة مسيحية تبنت شنودة، بهدف إعادته إليها، في مقابل قرار صدر قبل شهور، قضى بإيداعه في دار للأيتام، وتغيير اسمه وديانته من المسيحية للإسلام.
بداية القصة تعود إلى سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، حينما تقدمت سيدة ببلاغ لإنكار نسب الطفل شنودة إلى زوجين مسيحيين توليا رعايته بعدما عثرا عليه وعمره عدة أيام أمام كنيسة، وأطلقا عليه اسم «شنودة»، وعاش في رعايتهما أربع سنوات، حسب روايتهما.
لكن مقدمة البلاغ، وهي ابنة شقيقة الزوج، فجرت القضية بتقديم البلاغ، الذي قالت فيه إنهما سجلا الطفل كابن لهما، وليس كطفل تم تبنيه. وقال الزوجان في لقاءات تلفزيونية: إن ابنة شقيقة الزوج فعلت ذلك بدافع المحافظة على ميراثها من خالها.
وتحدثت والدة الطفل شنودة بالتبني، السيدة آمال فكري، موضحة أنها لم تحظ بالأمومة لأكثر من 27 عاماً، قبل أن تجد الطفل في إحدى الكنائس مع زوجها خلال زيارتها لتقرر تربيته وإطلاق اسم شنودة عليه، فيما وشى بالأمر إحدى قريباتها التي كانت تعلم بسر شنودة، بسبب خلاف على الميراث الذي يقسم على العائلة في حال عدم وجود وريث، وبالتالي مع وجود شنودة ربما يؤول له بشكل كبير الجزء الأكبر من الإرث.
وخلال الشهور الماضية، خضعت الأسرة والطفل لتحليل الحمض النووي الذي أثبت عدم بنوة الطفل للأسرة الحاضنة، وقررت النيابة العامة المصرية إيداعه دار أيتام، وأعطته صفة ب«فاقد للأهلية»، كما تم تغيير اسمه إلى «يوسف».
وأثارت القضية موجة عارمة من الاهتمام، خصوصاً بعدما خرج الزوج والزوجة في لقاءات عدة مناشدين المسؤولين بعودة الطفل إلى أحضانهما، مرتكزين على أن الطفل يحمل الديانة المسيحية، بدليل أنه تم العثور عليه أمام كنيسة، وفي رواية أخرى جاءت على لسان محاميهما، فقد تم العثور عليه في حمام كنيسة تقع في منطقة الزاوية الحمراء.
ويحظر القانون المصري المنظم لآلية التبني منح الطفل اسم العائلة كاملاً وتوريثه، بينما يسمح بالكفالة أو الأسرة البديلة، بما يعني ضم الطفل مجهول النسب إلى أسرة وفقاً لشروط ومعايير تحددها لجنة من وزارة التضامن الاجتماعي، ومن بينها أن تكون الأسرة من نفس ديانة الطفل.
وفيما يتعلق بالميراث فإن الطفل المكفول، لا يرث كالطفل معلوم النسب، لكن يسمح للأبوين بمنحه هبة مالية أو عينية، ويحصل على الاسم الأول لرب الأسرة التي تتولى كفالته للأب أو لقب العائلة، لكن لا يمنح اسم الأب ولقب العائلة معاً.
