أعلنت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، الأربعاء، أن «التوترات الأخيرة التي تحيط بالقطاع المصرفي تطرح مخاطر جديدة تهدد الاقتصاد، في وقت ما زال أمام البنك طريق يقطعه لمكافحة التضخم المرتفع».
وأدى انهيار ثلاثة مصارف أميركية واستحواذ بنك «يو بي إس» السويسري على منافسه «كريدي سويس» إلى اضطرابات في أسواق المال العالمية وأثار مخاوف من تفجر أزمة في القطاع المصرفي.
وقالت لاغارد خلال منتدى في فرانكفورت: «إن التوقعات الأخيرة للبنك المركزي الأوروبي الذي خفض التوقعات المتعلقة بالتضخم ورفع تلك المتعلقة بالنمو لهذا العام، لم تأخذ بعين الاعتبار الاضطرابات الحالية».
وأضافت: «إن تلك التوترات زادت من المخاطر التنازلية الجديدة وجعلت تقديرات المخاطر أكثر غموضا».
احتواء الضغوط التضخمية
وتابعت: «إن هناك مزيداً من الريبة، عندما يتعلق الأمر بتوقعات البنك المركزي الأوروبي». لكنها شددت على أنه «في حال تحققت التوقعات الأخيرة سيظل أمامنا طريق يجب قطعه لاحتواء الضغوط التضخمية».
لكن أمام «حالة عدم يقين العالية» فإن «القرارات المستقبلية ستعتمد على البيانات»، بحسب لاغارد، التي امتنعت عن التعهد برفع الفوائد بشكل أكبر.
وقالت: «إن زيادات سعر الفائدة في البنك المركزي الأوروبي بدأت للتو في التأثير في الاقتصاد، لكن انتقالها قد يصبح أقوى نتيجة للاضطراب المصرفي».
واعتبرت لاغارد أن «إجراءات البنك المركزي الأوروبي لزيادة تكاليف الاقتراض قد تتضخم، إذا أصبحت البنوك أكثر عزوفاً عن المخاطرة وبدأت في المطالبة بمعدلات أعلى عند الإقراض، ما يعني على الأرجح أن البنك المركزي سيحتاج إلى زيادة أسعاره بمقدار أقل».
وأكدت من جديد عزم البنك المركزي الأوروبي على تخفيض معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2%، من 8.5% الشهر الماضي، وأشارت إلى أن «الارتفاعات الماضية كانت قد بدأت للتو في تأثيرها في الاقتصاد».
وقالت: «من أجل تخفيف الضغوط التضخمية، من المهم أن تعمل سياستنا النقدية بقوة في الاتجاه التقييدي، وتلك العملية بدأت فقط في السريان الآن».
حملة غير مسبوقة
وتسببت الاضطرابات الأخيرة في أسواق المال، بمعضلة لدى محافظي البنوك المركزية بين المضي قدماً في جهود خفض التكاليف المرتفعة جدا والعمل على عدم تفاقم الاضطرابات.
وبعد أن أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع التضخم في منطقة اليورو العام الماضي، شرع البنك المركزي الأوروبي في حملة غير مسبوقة من إجراءات التشديد النقدي، ورفع أسعار الفائدة بمقدار 350 نقطة أساس منذ يوليو/ تموز الماضي.
ورفعت المؤسسة المالية ومقرها في فرانكفورت، أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية في اجتماعها الأسبوع الماضي، كما تعهدت سابقاً، متجاهلة الدعوات لإيقاف إجراءات التشديد النقدي أو إبطاء وتيرتها استجابةً للاضطرابات.
وساعد تراجع أسعار الطاقة في الأشهر الأخيرة، على تباطؤ التضخم إلى 8.5% في فبراير/شباط.
وبعد أيام من الاضطرابات في سوق المال، تعافت الأسواق هذا الأسبوع، إذ خففت التعهدات بالدعم الحكومي من المخاوف إزاء القطاع المصرفي. (وكالات)
وأدى انهيار ثلاثة مصارف أميركية واستحواذ بنك «يو بي إس» السويسري على منافسه «كريدي سويس» إلى اضطرابات في أسواق المال العالمية وأثار مخاوف من تفجر أزمة في القطاع المصرفي.
وقالت لاغارد خلال منتدى في فرانكفورت: «إن التوقعات الأخيرة للبنك المركزي الأوروبي الذي خفض التوقعات المتعلقة بالتضخم ورفع تلك المتعلقة بالنمو لهذا العام، لم تأخذ بعين الاعتبار الاضطرابات الحالية».
وأضافت: «إن تلك التوترات زادت من المخاطر التنازلية الجديدة وجعلت تقديرات المخاطر أكثر غموضا».
احتواء الضغوط التضخمية
وتابعت: «إن هناك مزيداً من الريبة، عندما يتعلق الأمر بتوقعات البنك المركزي الأوروبي». لكنها شددت على أنه «في حال تحققت التوقعات الأخيرة سيظل أمامنا طريق يجب قطعه لاحتواء الضغوط التضخمية».
لكن أمام «حالة عدم يقين العالية» فإن «القرارات المستقبلية ستعتمد على البيانات»، بحسب لاغارد، التي امتنعت عن التعهد برفع الفوائد بشكل أكبر.
وقالت: «إن زيادات سعر الفائدة في البنك المركزي الأوروبي بدأت للتو في التأثير في الاقتصاد، لكن انتقالها قد يصبح أقوى نتيجة للاضطراب المصرفي».
واعتبرت لاغارد أن «إجراءات البنك المركزي الأوروبي لزيادة تكاليف الاقتراض قد تتضخم، إذا أصبحت البنوك أكثر عزوفاً عن المخاطرة وبدأت في المطالبة بمعدلات أعلى عند الإقراض، ما يعني على الأرجح أن البنك المركزي سيحتاج إلى زيادة أسعاره بمقدار أقل».
وأكدت من جديد عزم البنك المركزي الأوروبي على تخفيض معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2%، من 8.5% الشهر الماضي، وأشارت إلى أن «الارتفاعات الماضية كانت قد بدأت للتو في تأثيرها في الاقتصاد».
وقالت: «من أجل تخفيف الضغوط التضخمية، من المهم أن تعمل سياستنا النقدية بقوة في الاتجاه التقييدي، وتلك العملية بدأت فقط في السريان الآن».
حملة غير مسبوقة
وتسببت الاضطرابات الأخيرة في أسواق المال، بمعضلة لدى محافظي البنوك المركزية بين المضي قدماً في جهود خفض التكاليف المرتفعة جدا والعمل على عدم تفاقم الاضطرابات.
وبعد أن أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع التضخم في منطقة اليورو العام الماضي، شرع البنك المركزي الأوروبي في حملة غير مسبوقة من إجراءات التشديد النقدي، ورفع أسعار الفائدة بمقدار 350 نقطة أساس منذ يوليو/ تموز الماضي.
ورفعت المؤسسة المالية ومقرها في فرانكفورت، أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية في اجتماعها الأسبوع الماضي، كما تعهدت سابقاً، متجاهلة الدعوات لإيقاف إجراءات التشديد النقدي أو إبطاء وتيرتها استجابةً للاضطرابات.
وساعد تراجع أسعار الطاقة في الأشهر الأخيرة، على تباطؤ التضخم إلى 8.5% في فبراير/شباط.
وبعد أيام من الاضطرابات في سوق المال، تعافت الأسواق هذا الأسبوع، إذ خففت التعهدات بالدعم الحكومي من المخاوف إزاء القطاع المصرفي. (وكالات)
