بيروت :«الخليج»، وكالات:
اندلعت مصادمات، أمس الأربعاء، بين قوات الأمن ومئات من المحتجين اللبنانيين، غالبيتهم عسكريون متقاعدون، خلال تظاهرة في وسط بيروت احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية، قبل أن تتمكن القوى الأمنية من تفريقهم بإطلاق الغاز المسيل للدموع إثر محاولتهم اقتحام السراي الحكومي، فيما أعلنت جمعية المصارف تعليق الإضراب وكذلك نقابة الصيادلة، بينما أعلنت نقابة الأطباء الإضراب المفتوح، في وقت ينتظر أن يدعو رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل لبحث بند رواتب القطاع العام.
واعتصم المئات من العسكريين المتقاعدين والأساتذة وجمعيات المودعين في ساحة رياض الصلح أمام السراي الحكومي احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية لاسيما مع الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار، وسط إجراءات مشددة عند كل المداخل المؤدية إلى مجلس النواب، بسبب عقد اللجان النيابية جلسة مساءلة للوزراء وتحديداً للمصرفيين ووزير المال. ورفع المتظاهرون الأعلام اللبنانية ولافتات بمطالبهم وسط حال من الغضب الشديد على ما آلت إليه الأوضاع في لبنان، وامتعاض شديد من قبل العسكريين المتقاعدين الذين اطلقوا صرخة أسف خلال الاعتصام لما اعتبروه أنهم «حموا تراب الوطن ومسؤوليه وشعبه بلا مقابل لهم ولعائلاتهم». وقد جرت محاولة اقتحام الشريط الشائك من قبل بعض المعتصمين المحيطين بالسراي الحكومي، وتطور الأمر إلى استخدام العناصر الأمنية القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين الذين رفعوا رايات الجيش اللبناني أثناء المواجهات، مطلقين صرخات الاستغراب حول طريقة تعامل القوى الأمنية معهم لاسيما وأن ما يجمعهم هو الانتماء إلى المؤسسة العسكرية والأمنية اللبنانية. وتقدمت عناصر من الجيش نحو الشريط الشائك ليشكلوا فاصلاً بين المتظاهرين والقوى الأمنية، وهم طالبوا زملاءهم في مكافحة الشغب عدم رمي القنابل المسيلة على المعتصمين. وانضم النائب السابق العميد شامل روكز إلى المتظاهرين الذين طردوا النائبة بولا يعقوبيان والمحامي الناشط واصف الحركة. ونجح وفد من العسكريين المتقاعدين من ضباط ورتباء يمثلون الأسلاك العسكرية كافة بالاجتماع مع الرئيس ميقاتي وتم عرض مطالبهم، ووعد ميقاتي الوفد بإدراج مطالبهم في الجلسة الأولى التي يعقدها مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.
وفيما أعلنت نقابة الصيادلة تعليق الإضراب، أعلنت رابطة موظفي نقابة أطباء لبنان في بيروت في بيان، الإضراب المفتوح حتى تحقيق مطالبها، بعدما أصبحت رواتب الموظفين لا تكفي بدل النقل للوصول إلى مكان العمل كما قالت.
من جهة أخرى، ومع جنون سعر الدولار الأمريكي والتلاعب به بعد ارتفاعه المفاجئ بشكل كبير، أمس الأول الثلاثاء، إلى حدود 145 ألف ليرة نهاراً، قبل أن يتراجع ليستقر عند عتبة ال 110 آلاف ليرة، بعدما تدخل مصرف لبنان وقرر رفع سعر الدولار على منصة «صيرفة» إلى 90 ألف ليرة. ومن جانبها، أعلنت جمعية المصارف في بيان تعليق الإضراب ومتابعة اتصالاتها بالسلطات المعنية، على أن تتخذ موقفاً على ضوء النتائج العملية لهذه الاتصالات. وكان قد تم إطلاق ستة من الصرافين المتهمين بالمضاربة على الليرة اللبنانية لقاء كفالات مالية.
إلى ذلك، ينتظر أن يدعو ميقاتي إلى جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل لبحث بند رواتب القطاع العام في ظل الارتفاع الكبير بسعر الصرف والتضخم بالعملة، حيث تحضر وزارة المال رؤية لتحسين رواتب موظفي القطاع العام ويجري البحث بآليات عدة.
