أقر مجلس النواب الليبي، في جلسته الرسمية أمس الأربعاء بمقره ببنغازي، عدداً من القوانين،من بينها قانون مكافحة توطين الأجانب في البلاد،كما قرّر استدعاء حكومة فتحي باشاغا، لمساءلتها بشأن مصروفات ونفقات عام 2022 وكذلك استجوابها عن أعمالها منذ تكليفها.
وأفاد المتحدث باسم المجلس عبدالله بليحق أن المجلس
أقر بالأغلبية مشاريع قوانين «تنظيم التعليم التقني والفني والمهني - قانون بإنشاء هيئة اعتماد والرقابة على المؤسسات الصحية - قانون بإنشاء هيئة اعتماد والرقابة على المؤسسات - تعديل المادة رقم (135) من القانون رقم (5) لسنة 2018 بشأن قوة الشرطة - قانون مكافحة توطين الأجانب في ليبيا - قانون إعادة تنظيم جمعية الدعوة الإسلامية العالمية - قانون إنشاء المجلس الوطني لشؤون المرأة والطفل».
في سياق آخر أوضح بليحق، أن أغلبية النواب، طالبوا، باستدعاء حكومة باشاغا لمساءلتها بشأن الحسابات الختامية لمصروفات 2022. كما من المرجحّ أن يطلب النواب من باشاغا، تقريراً مفصلاً عن مصروفات الحكومة، إلى جانب تقييم أدائها وعملها.(وكالات)
