بقلم: عبدالغفار حسين
عندما استعرض الزملاء أعضاء لجنة التأليف والنشر في اتحاد كُتَّاب وأدباء الإمارات كتابَ «تطور التعليم في الإمارات العربية المتحدة 1904 1971 م»، لمؤلفه الأستاذ محمد حسن الحربي، أثاروا ملحوظتين مهمتين هما:
أولاً: هل المنهجية ضرورية في بحثٍ كهذا البحث الذي يتناول جانباً كبيرَ الأهمية من جوانب تاريخ مجتمعٍ بأسره، ويسجِّل بالمتابعة ما أصاب هذا الجانب من تغيير وتطوير يُبرزان مراحل الانتقال من ظرفٍ إلى ظرف، ومن حقبةٍ إلى أخرى؟
ثانياً: عدم ضرورة التزام المنهجية إذا اضطر الباحث إلى تقديم رؤية عمومية لحقبة زمنية تُلقي الضوء على الجزئيات التاريخية، ولا سيما إذا تعذّر على الباحث الاعتماد على الوثائق المدونة لتوضيح هذه الرؤية.
وببحث هاتين الملحوظتين المشار إليهما، وعلى ضوء مراجعة بعض أعضاء لجنة التأليف والنشر للكتاب، استقر رأي اللجنة على الأخذ بالملحوظة الثانية.
والحقيقة أن هذا الكتاب قد لا يُعجِب الكثيرَ من الأكاديميين الذين يتمسكون بالمنهجية التاريخية العلمية التي تقتضي تقييم الروايات، ودعمها بالعلل والأسباب والوقائع، ولكنّي أعتقد أننا بحاجةٍ إلى جميع الوقائع والحوادث الماضية وتسجيلها لمجتمعٍ كمجتمع الإمارات الحديث العهد بالعلم والثقافة، باعتبار أن متابعة هذه الوقائع والحوادث ليست بالأمر السهل والميسَّر، نظراً لندرة وجود الوثائق المعتمدة، واعتماد الباحث في كثيرٍ مما يدوّنه على الروايات والأخبار التي حفظتها الصدور وعَلِقتْ بالأذهان.
ومن هنا؛ فإنني أتصور أننا نمرّ اليوم في دولة الإمارات بفترة أو حقبة يمكن أن نطلقَ عليها حقبة جمع المعلومات وتوثيقها، ثم يأتي بعدنا أناسٌ آخرون تكون مهمة التقيد بالمنهجية أسهل عليهم، ويستطيعون أن يستخلصوا الحقائقَ ويمحّصوها أكثر منا، في الوقت الذي تتاح لهم المعلومات المدونة.
ولقد تبنّى اتحاد كُتَّاب وأدباء الإمارات هذا الكتاب باعتباره أول عملٍ تجميعي وتسجيلي مختص، يلقي الضوء على المراحل التي مرّ بها التعليم في الإمارات، وذلك من عهد المطاوعة أو مُدرّسي الكتاتيب إلى التعليم النظامي المتطور الذي نشاهده اليوم، ويضع دولة الإمارات في مصافّ الدول ذات النسبة المرتفعة في عدد تلاميذ المدارس، وطلاب المعاهد والجامعات إذا أخذنا في الاعتبار عدد سكان الإمارات.
