أكدت وزارة الاقتصاد أنه لا توجد نية في الوقت الحالي لزيادة أسعار المنتجات الأساسية في الإمارات، رغم العديد من الطلبات التي تلقتها في الآونة الأخيرة، وأن أي زيادة في الأسعار تخضع للمراجعة اللازمة من قبل الوزارة وشركائها قبل الموافقة. وأوضحت الاقتصاد أن طلبات زيادة الأسعار تراجعت أخيراً من قبل الشركات التي تقدمت لزيادة أسعار بعض المنتجات، بسبب البيانات والمعلومات الدقيقة التي تطلبها الوزارة.
وقال عبدالله الشامسي، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة، خلال إحاطة إعلامية نظمتها الوزارة الخميس في دبي، استعرض خلالها الجهود بشأن حماية المستهلك بصورة مستدامة على مدار العام: «إن الموافقة على ارتفاع أسعار الدواجن والبيض في الدولة 13%، منح لتسع شركات إنتاج إماراتية، بعد فترة طويلة من المراجعة والتدقيق في المعلومات التي قدموها، حيث تشكل الأعلاف ما نسبته 40% من الإنتاج لهذه الشركات»، مؤكداً أن الزيادة مؤقتة وسيتم مراجعتها في الأشهر القادمة.
وأوضح الشامسي أن الوزارة عقدت مجموعة من الاجتماعات مع لجنتي الخضراوات والفواكه في دبي وأبوظبي، من أجل ضمان توافر الكميات المناسبة من الخضراوات والفواكه في أسواق الدولة؛ حيث بلغ معدل الاستيراد اليومي من الخضراوات والفواكه في سوق دبي نحو 19 ألف طن، وأبوظبي نحو 6 آلاف طن، ويبلغ حجم المخزون المتوافر حالياً 143 ألف طن.
وأضاف: «عقدت الوزارة 26 اجتماعاً مع موردي السلع الأساسية في الدولة خلال عام 2023، شملت تجار الأرز والدقيق والسكر واللحوم والدواجن والأسماك ومنتجات الألبان والعصائر وغيرها، لضمان توافرها بالشكل الذي يلبي احتياجات المستهلكين خلال شهر رمضان».
- 9 شركات منحت الموافقة على زيادة أسعار الدواجن والبيض 13%
- 94 ألف جولة تفتيشية أسفرت عن 4227 مخالفة عام 2022
- 8170 جولة منذ بداية العام أسفرت عن 1030 مخالفة
وقال الشامسي: «تلقت الوزارة منذ مطلع العام وحتى 22 مارس/ آذار الجاري، 590 شكوى، تعاملت مع 513 شكوى منها، بنسبة إنجاز 87%، بينما في عام 2022 3313 شكوى أنجزت منها 3163 شكوى تمثل ما نسبته 95% منها».
وكشف أن الفرق المعنية بالوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية في مختلف أسواق الدولة نفذت خلال عام 2022 نحو 94123 جولة تفتيشية، أسفرت عن 4227 مخالفة، بينما بلغ عدد الجولات التفتيشية في مختلف أسواق الدولة مُنذ بداية العام وحتى الآن نحو 8170 جولة أسفرت عن 1030 مخالفة.
وأكد الشامسي، أن فرق التفتيش المعنية، حرصت من خلال الجولات على التأكد من وضع الملصقات السعرية ومراقبة جودة المنتجات المعروضة للمستهلكين، إضافة إلى منع حالات الغش التجاري والتعدي على العلامات التجارية.
ولفت، إلى أن الوزارة ستقوم بالمتابعة والرقابة على المبادرات التي أعلنت عنها مجموعة من التعاونيات الاستهلاكية ومنافذ البيع في الدولة، والمتعلقة بحملات التخفيضات على أسعار السلع والمنتجات خلال شهر رمضان المبارك، حيث تصل نسب هذه التخفيضات إلى 50%، وتشمل ما يصل إلى 6000 سلعة أعلنت عنها تلك المنافذ والجمعيات.
وفيما يخص إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك، والتي ستساهم في دعم المرجعية القانونية لحفظ حقوق المستهلكين وضمان علاقة متوازنة بين حقوق التجار والمزودين من جهة، ومنافذ البيع من جهة أخرى، كشف الشامسي أن الوزارة قدمت المسودة النهائية إلى الحكومة، ويتم النظر حالياً فيها وبعد تقديم الملاحظات وتعديلها، ستدخل حيز التنفيذ خلال الأشهر القليلة القادمة.
- توافر المنتجات
وقال: «تتبنى دولة الإمارات أفضل السياسات وأكثرها كفاءة في ما يخص توفير المخزون الاستراتيجي من جميع السلع الأساسية التي يحتاج اليها المواطنون والمقيمون والزوار في الدولة بكميات وفيرة وكافية لفترات طويلة، وذلك بتوجيهات واضحة ودعم لا محدود من القيادة الرشيدة للدولة التي أكدت أن الغذاء والدواء خط أحمر».
وأضاف: «على الرغم من التحديات التي تشهدها سلاسل التوريد العالمية نتيجة المتغيرات السياسية والاقتصادية التي نشهدها اليوم؛ إلا أن الوزارة حرصت على ضمان عدم تطبيق أي ارتفاعات سعرية غير مبررة من قبل المزودين، وتعزيز آليات مواجهة ممارسات الاحتكار، وتمكين الممارسات التجارية السليمة».
26 اجتماعاً منذ بداية العام مع الموردين لضمان توافر السلع في رمضان
وأوضح عبدالله الشامسي، أن الدولة تسعى من خلال هذه القرارات الاستشرافية لترسيخ علاقة متوازنة وعادلة بين المزود والمستهلك بما يضمن حقوق جميع الأطراف، ويعزز استقرار السوق واستمرارية أعمال الشركات في الدولة، وضمان توافر السلع وعدم انسحابها أو اختفائها من منافذ البيع أو انخفاض المعروض.
وتحرص الوزارة حسب الشامسي، على نشر ثقافة استهلاكية سليمة والابتعاد عن كل ما يضر بصحة المستهلك وسلامته وأمواله، وتوعيتهم بحقوقهم وتزويدهم بالمعلومة الصحيحة، إضافة إلى تمكين الممارسات التجارية والاستهلاكية السليمة في الأسواق وضمان حماية المستهلك، وعدم رفع الأسعار بصورة غير طبيعية وغير مبررة.
وأكد أن الوزارة تسعى لتوفير البيئة الملائمة والآمنة للمستهلك عند شراء السلعة أو تلقي الخدمة، والحصول على المعلومات الصحيحة عن السلع التي يقوم بشرائها أو يستهلكها، إضافة إلى حماية خصوصية وأمن بياناته وعدم استخدامها في أغراض الترويج والتسويق، إلى جانب التسوية العادلة والسريعة لمنازعاته، والحصول على تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله جراء شراء السلعة أو استخدامها.
وشدد على اهتمام وزارة الاقتصاد بتوعية المستهلكين في الدولة بحقوقهم، وفي مقدمتها الاختيار بين البدائل، لافتاً أن الوزارة حريصة على ضمان وفرة هذه البدائل في الأسواق، بما يلبي كافة متطلبات واحتياجات المستهلكين في جميع إمارات الدولة.
وقال: «وجود البدائل يتيح أمام المستهلك الاختيار بما يناسب احتياجاته وميزانيته الشرائية، ويمكنه من التحول من علامة تجارية معينة إلى أخرى عند ارتفاع السعر، أو انخفاض الجودة، أو وجود مميزات تنافسية متفاوتة بين المنتجات، لاسيما أن مجموع القرارات الشرائية للمستهلكين هي عامل رئيسي وبالغ الأهمية في التأثير في حركة الأسعار واتجاه السوق وعملية العرض والطلب».
