يطالب بـ 33 ألف درهم لإيهامه بأنه متهم

أبوظبي: آية الديب
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى قضائية أقامها رجل وطالب فيها بإلزام مكتب محاماة ومستشار قانوني بأن يؤديا له 33 ألف درهم، وذلك بعدما أكد في دعواه أن المكتب والمستشار القانوني استوليا على المبلغ منه، بعد أن أوهماه بأنه متهم في قضية.
وتعود التفاصيل إلى أن الشاكي رفع دعوى قضائية، طالب فيها بإلزام مكتب محاماة ومستشار قانوني يعمل فيه بأن يؤديا له 33 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد، والتعويض بمبلغ 5 آلاف درهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته وإلزامهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأشار إلى أن المدعى عليه الثاني مكتب يعمل في مجال المحاماة والاستشارات القانونية، وأن المدعى عليه الأول يعمل لديه كمستشار قانوني، وأنه تواصل معهما بشأن دعوى جزائية وأوهماه أنه أحد المتهمين بها، ما دعاه إلى القيام بتحويلات مالية من حسابه مجموعها 33 ألف درهم.
وأكد الشاكي أنه تفاجأ بعد ذلك بأنه غير مدرج في قائمة الاتهام في الدعوى الجزائية، وأنه حينما طالب المدعى عليهما بإرجاع المبلغ المحول من قبله ماطلاه في ذلك.
أما المحكمة فقد أشارت إلى أن الشاكي أكد في دعواه أنه اكتشف عدم صحة ادعاء مكتب المحاماة والمستشار القانوني بغية الاستيلاء على المبلغ المالي منه، إلا أنه لم يقدم أي بينة تثبت صحة ادعائه، كما جاءت أقواله بشأن الواقعة مجرد أقوال مرسلة دون سند أو دليل، ومن ثم قضت المحكمة برفض الدعوى بحالتها وإلزام الشاكي بالرسوم والمصروفات.