تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين، أمس الخميس، وأغلقوا الشوارع في العديد من المدن، احتجاجاً على الإصلاح القضائي الذي تناقشه الحكومة، واشتبكوا مع الشرطة التي قالت إنها أوقفت العشرات منهم. وأوضحت الشرطة أن التوقيفات جاءت بتهمة الإخلال بالنظام العام في تل أبيب، في وقت تصاعدت الأزمة السياسية في إسرائيل بين الائتلاف الحاكم والمعارضة وفي داخل الاتلاف الحاكم على خلفية التعديلات القضائية.
وذكر حزب الليكود في بيان أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استدعى وزير الجيش، أمس الخميس، وذلك من دون الخوض في التفاصيل. وجاء الاستدعاء عقب تقارير إعلامية إسرائيلية تحدثت عن أن وزير الجيش يوآف غالانت سيطالب بوقف التعديلات القضائية التي تتبناها الحكومة اليمينية المتطرفة، والتي أثارت احتجاجات غير مسبوقة على مستوى البلاد. ولم يصدر تأكيد فوري من المتحدثين باسم غالانت، العضو البارز في حزب الليكود بزعامة نتنياهو. واتهم حزب يميني متطرف في الائتلاف الحاكم غالانت بالتخلي عن معسكر اليمين بعد أن ذكرت وسائل إعلام محلية أنه سيدعو إلى وقف التعديلات القضائية. وقال حزب «القوة اليهودية» بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في بيان «أبعد يوآف غالانت نفسه عن المعسكر اليميني». وتشير التقارير إلى تزايد عدد ضباط وجنود احتياط في الجيش الإسرائيلي يرفضون الخدمة في حال إقرار التعديلات القضائية. وفي رسالة جرى توزيعها على وسائل الإعلام الإسرائيلية يوم الأحد الماضي، أكد مئات من جنود الاحتياط رفضهم للاستدعاءات والخدمة في صفوف الجيش رداً على التعديلات القانونية المزمعة.
من جهة أخرى، سار آلاف الأشخاص يحملون أعلاماً ولافتات في أحد شوارع تل أبيب وأوقفوا حركة المرور في منتصف يوم العمل. واستخدمت الشرطة مدافع المياه وحملت البعض بعيداً بينما كانت تحاول فتح الطريق السريع. وأشعلت مجموعة صغيرة النار في إطارات السيارات في الشارع أمام ميناء بحري، ما أدى إلى عرقلة حركة الشاحنات لفترة وجيزة. وأجبرت الشرطة المتظاهرين على مغادرة أحد الطرق أمام مركز للمؤتمرات في وسط إسرائيل. وخلال الاشتباكات، استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق الحشود التي أغلقت الطريق الدائري في تل أبيب وفق ما ذكرت وسائل إعلام. وفي القدس، تجمع الآلاف أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حسبما ذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية. ونظمت تظاهرات أخرى في كل من حيفا وبئر السبع. وينفذ منظمو التظاهرات أيام الخميس ما يسمونه «يوماً للمقاومة» منذ أكثر من شهرين ونصف الشهر بعدما قدم وزير القضاء ياريف ليفين مشروع تعديلات القضاء الذي يثير جدلاً واسعاً وانقسامات داخلية.(وكالات)
