أظهرت بيانات حكومية، الجمعة، أن «أسعار المستهلكين في اليابان ارتفعت 3.1% في فبراير/ شباط مقارنة بالعام السابق، متباطئة من أعلى مستوياتها في أربعة عقود في الأشهر السابقة».
وهذا الرقم، الذي لا يشمل الأغذية الطازجة المتقلبة، يلبي توقعات السوق ويأتي بعد أن قدمت الحكومة إجراءات إغاثة لارتفاع فواتير الطاقة.
ويعد هذا أول تباطؤ في أكثر من عام، مسجلاً انخفاضاً عن يناير/ كانون الثاني، عندما قفزت الأسعار بنسبة 4.2% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر/ أيلول 1981، مدفوعاً جزئياً بارتفاع فواتير الطاقة.
وكان ماساميتشي أداتشي الخبير الاقتصادي في «يو بي إس»، قد قال قبل إصدار البيانات: «إنه يتوقع انخفاض التضخم في فبراير/ شباط، بسبب الخصم على أسعار الطاقة مع الدعم الحكومي»، والذي تم الإعلان عنه في أكتوبر/ تشرين الأول، ودخل حيز التنفيذ هذا العام.
ارتفاع الأسعار
ويرجع الانخفاض أيضاً جزئياً إلى المقارنة مع البيانات من فبراير/ شباط 2022، عندما بدأت الأسعار في الارتفاع في اليابان بعد عقود من تباطؤ التضخم أو الانكماش.
ويعد الارتفاع بنسبة 3.1%، أعلى من هدف بنك اليابان طويل الأمد البالغ 2%، والذي تم تجاوزه كل شهر منذ إبريل/ نيسان من العام الماضي. لكنها لا تزال أقل من معدل التضخم المرتفع في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، مع قيام البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم برفع أسعار الفائدة لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وعندما يتم استبعاد أسعار المواد الغذائية الطازجة والطاقة؛ فإن الرقم في اليابان لشهر فبراير/ شباط هو 3.5%.
يرى بنك اليابان أن «ارتفاع الأسعار كان نتيجة لعوامل مؤقتة، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا؛ لذلك لا يرى أي سبب لتعديل إجراءات التيسير النقدي».
ارتفاع الطلب وزيادة الرواتب
ترك الحاكم المنتهية ولايته هاروهيكو كورودا هذه الإجراءات دون تغيير في اجتماعه الأخير للسياسة هذا الشهر، قبل أن يتنحى بعد عقد من الزمان في المنصب.
وعلى الرغم من الضغط لرفع أسعار الفائدة، فإن بنك اليابان قال: «إنه يريد أولاً أن يرى دليلاً على ارتفاع الأسعار المستدام الذي يحركه الطلب، مدعوماً بزيادة الرواتب».
ظلت الأجور راكدة منذ فترة طويلة في اليابان، على الرغم من أن الشركات الكبرى أعلنت هذا العام عن زيادات كبيرة في رواتب الموظفين.
سيحل محل كورودا أستاذ الاقتصاد كازو أويدا الشهر المقبل، لكنّ المحللين يقولون: «إن الرئيس الجديد يواجه مهمة صعبة في طريقه إلى الأمام بالنسبة للبنك، الذي يُنظر إلى سياساته المالية السهلة على أنها غير مستدامة على المدى الطويل». (أ.ف.ب)
وهذا الرقم، الذي لا يشمل الأغذية الطازجة المتقلبة، يلبي توقعات السوق ويأتي بعد أن قدمت الحكومة إجراءات إغاثة لارتفاع فواتير الطاقة.
ويعد هذا أول تباطؤ في أكثر من عام، مسجلاً انخفاضاً عن يناير/ كانون الثاني، عندما قفزت الأسعار بنسبة 4.2% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر/ أيلول 1981، مدفوعاً جزئياً بارتفاع فواتير الطاقة.
وكان ماساميتشي أداتشي الخبير الاقتصادي في «يو بي إس»، قد قال قبل إصدار البيانات: «إنه يتوقع انخفاض التضخم في فبراير/ شباط، بسبب الخصم على أسعار الطاقة مع الدعم الحكومي»، والذي تم الإعلان عنه في أكتوبر/ تشرين الأول، ودخل حيز التنفيذ هذا العام.
ارتفاع الأسعار
ويرجع الانخفاض أيضاً جزئياً إلى المقارنة مع البيانات من فبراير/ شباط 2022، عندما بدأت الأسعار في الارتفاع في اليابان بعد عقود من تباطؤ التضخم أو الانكماش.
ويعد الارتفاع بنسبة 3.1%، أعلى من هدف بنك اليابان طويل الأمد البالغ 2%، والذي تم تجاوزه كل شهر منذ إبريل/ نيسان من العام الماضي. لكنها لا تزال أقل من معدل التضخم المرتفع في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، مع قيام البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم برفع أسعار الفائدة لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وعندما يتم استبعاد أسعار المواد الغذائية الطازجة والطاقة؛ فإن الرقم في اليابان لشهر فبراير/ شباط هو 3.5%.
يرى بنك اليابان أن «ارتفاع الأسعار كان نتيجة لعوامل مؤقتة، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا؛ لذلك لا يرى أي سبب لتعديل إجراءات التيسير النقدي».
ارتفاع الطلب وزيادة الرواتب
ترك الحاكم المنتهية ولايته هاروهيكو كورودا هذه الإجراءات دون تغيير في اجتماعه الأخير للسياسة هذا الشهر، قبل أن يتنحى بعد عقد من الزمان في المنصب.
وعلى الرغم من الضغط لرفع أسعار الفائدة، فإن بنك اليابان قال: «إنه يريد أولاً أن يرى دليلاً على ارتفاع الأسعار المستدام الذي يحركه الطلب، مدعوماً بزيادة الرواتب».
ظلت الأجور راكدة منذ فترة طويلة في اليابان، على الرغم من أن الشركات الكبرى أعلنت هذا العام عن زيادات كبيرة في رواتب الموظفين.
سيحل محل كورودا أستاذ الاقتصاد كازو أويدا الشهر المقبل، لكنّ المحللين يقولون: «إن الرئيس الجديد يواجه مهمة صعبة في طريقه إلى الأمام بالنسبة للبنك، الذي يُنظر إلى سياساته المالية السهلة على أنها غير مستدامة على المدى الطويل». (أ.ف.ب)
