بيروت - «الخليج»، وكالات:
حذر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى لبنان أرنستو راميرز، أمس الخميس، من أن «لبنان في وضع خطِر للغاية» بسبب تعثر الإصلاحات، داعياً الحكومة إلى التوقف عن الاقتراض من البنك المركزي، لافتاً إلى أن «تقدم الإصلاحات في لبنان بطيء للغاية، بالنظر إلى درجة تعقيد الموقف»، في وقت رأى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن الأوضاع تقتضي عملية طوارئ سريعة لإنقاذ البلد وأن الحل يكمن في انتخاب رئيس جمهورية، فيما نفذ أهالي ضحايا تفجير المرفأ وقفة أمام قصر العدل - بيروت بعنوان «أطلقوا سراح التحقيق».
وقال راميرز: «كنا نتوقع المزيد من حيث إقرار وتنفيذ التشريعات الخاصة بالإصلاحات المالية في لبنان». وأكد أن «المسودة النهائية لقانون الكابيتول كونترول لا تلبي الأهداف وتحتاج إلى تعديلات». وشدد في مؤتمر صحفي في ختام زيارته بيروت، أن على «السلطات اللبنانية تسريع تنفيذ الإصلاحات للحصول على حزمة الإنقاذ»، معلناً أنه لا تقديرات جديدة للخسائر في القطاع المالي اللبناني، مطالباً الحكومة اللبنانية بالتوقف عن الاقتراض من البنك المركزي، مؤكداً أنه سيتعين على الجميع تحمل خسائر نتيجة الأزمة المالية في لبنان، كما أوضح أن النظام المصرفي اللبناني يفتقر إلى السيولة ورأس المال في هذه المرحلة، ويجب أن ينتقل لبنان إلى سعر صرف يحدده السوق لأن سعر صيرفة يحدده البنك المركزي.
من جهة أخرى، أشار ميقاتي، في تصريح بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى أنه «تم تأجيل انعقاد اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي، لإحالة بعض القوانين إلى اللجان النيابية لدراستها، كي تكون الجلسة النيابية المقبلة منتجة على صعيد القوانين»، لافتاً إلى أن «وجهات النظر كانت متفقة، وأكدت أن الأوضاع تقتضي عملية طوارئ سريعة لإنقاذ البلد، فالحكومة لا تستطيع أن تقوم بدورها مع مجلس نيابي معطل ومع غياب انتخاب رئيس للجمهورية»، مشدداً على أن «انتخاب رئيس للجمهورية ضروري وهو الحل، ومَن ينتقد ما نقوم به، فليذهب وينتخب رئيساً»، وقال: «إننا أمام 3 خيارات، إما الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، أو الاتفاق مع بعضنا بعضاً، أو ألا نتفق بتاتاً، وهذا ما نقوم به»، متسائلاً: «من المستفيد إذا لم نتفق؟ الشعب يدفع الثمن، والقوى السياسية هي المسؤولة عن ذلك».
وكان ميقاتي، قد اجتمع بحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، مع وفد من صندوق النقد الدولي برئاسة راميريز، وتم خلال اللقاء عرض نتيجة المشاورات التي قامت بها بعثة الصندوق في لبنان بعد جولة قامت بها على المسؤولين المعنيين تمهيداً لوضعها التقرير التقييمي الذي سيصدر عنها. ومن المتوقع أن يدعو ميقاتي إلى جلسة حكومية يوم الاثنين المقبل، فيما ألغى بري اجتماع هيئة مكتب المجلس الذي كان مقرراً يوم الاثنين المقبل للاتفاق على جلسة تشريعية لبحث الانتخابات البلدية مع قرب انتهاء ولاية المجالس البلدية في منتصف أيار/مايو المقبل بعدما سبق أن مددت لسنة كاملة، خاصة وأن الكتل المسيحية لا تزال ترفض التشريع في غياب الرئيس.
في غضون ذلك، سجل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح أمس الخميس، ما بين 107000 و108000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعدما أقفل أمس الأول ما بين 109000 و110000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
إلى ذلك، نفذ عدد من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت أمس وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت، تحت عنوان «أطلقوا سراح التحقيق». والتقى وفد منهم رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود.
