بكين / (أ ف ب)
أوقفت السلطات الصينية خمسة موظفين صينيين، يعملون في مكاتب المؤسسة الأمريكية مينتز غروب، المتخصصة في التحقيق في مزاعم احتيال وفساد وسوء سلوك في العمل، في بكين، على ما أعلنت المؤسسة اليوم الجمعة.
وقال بيان للشركة: إن «السلطات الصينية أوقفت الموظفين الخمسة في مكتب مجموعة مينتز في بكين، وجميعهم مواطنون صينيون، وأغلقت عملياتنا هناك».
وأضاف البيان أن المؤسسة «استعانت بمستشار قانوني للتعامل مع السلطات ودعم موظفينا وعائلاتهم».
وأكد أن الشركة «لم تتبلغ أي إشارة قانونية رسمية حول قضية ضد الشركة وطالبت بأن تفرج السلطات عن موظفيها».
وأوضحت أن «مجموعة مينتز مرخصة لمزاولة أعمال تجارية مشروعة في الصين؛ حيث عملنا دائماً بشفافية وأخلاقية وامتثالاً للقوانين والقواعد المعمول بها»، مضيفة أنها ستعمل مع السلطات «لحل أي سوء فهم قد يكون أدى إلى هذه الأحداث».
ومينتز غروب ومقرها في الولايات المتحدة، متخصصة بإجراء تحقيقات في مزاعم احتيال وفساد وسوء سلوك في أماكن العمل، والتحقق من الخلفيات.
للشركة مكاتب في 18 موقعاً منها واشنطن، وتعلن على موقعها الإلكتروني أن الموظفين «يتعمقون في الأسئلة الواقعية التي تهمّ عملاءنا، من قصور رئاسية إلى منصات النفط البحرية».
أوقفت السلطات الصينية خمسة موظفين صينيين، يعملون في مكاتب المؤسسة الأمريكية مينتز غروب، المتخصصة في التحقيق في مزاعم احتيال وفساد وسوء سلوك في العمل، في بكين، على ما أعلنت المؤسسة اليوم الجمعة.
وقال بيان للشركة: إن «السلطات الصينية أوقفت الموظفين الخمسة في مكتب مجموعة مينتز في بكين، وجميعهم مواطنون صينيون، وأغلقت عملياتنا هناك».
وأضاف البيان أن المؤسسة «استعانت بمستشار قانوني للتعامل مع السلطات ودعم موظفينا وعائلاتهم».
وأكد أن الشركة «لم تتبلغ أي إشارة قانونية رسمية حول قضية ضد الشركة وطالبت بأن تفرج السلطات عن موظفيها».
وأوضحت أن «مجموعة مينتز مرخصة لمزاولة أعمال تجارية مشروعة في الصين؛ حيث عملنا دائماً بشفافية وأخلاقية وامتثالاً للقوانين والقواعد المعمول بها»، مضيفة أنها ستعمل مع السلطات «لحل أي سوء فهم قد يكون أدى إلى هذه الأحداث».
ومينتز غروب ومقرها في الولايات المتحدة، متخصصة بإجراء تحقيقات في مزاعم احتيال وفساد وسوء سلوك في أماكن العمل، والتحقق من الخلفيات.
للشركة مكاتب في 18 موقعاً منها واشنطن، وتعلن على موقعها الإلكتروني أن الموظفين «يتعمقون في الأسئلة الواقعية التي تهمّ عملاءنا، من قصور رئاسية إلى منصات النفط البحرية».
