دبي: «الخليج»
أكدت مريم بنت المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أهمية التعاون الدولي ومشاركة البيانات والاستثمار والعمل المشترك للوصول إلى حلول عالمية لتعزيز استدامة المياه، ومناقشة سبل الوصول إلى أفضل النتائج خلال مؤتمر الأطراف المقبل «COP28» في الإمارات.
جاء ذلك في ختام مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023، الذي اختتم أعماله الجمعة، بمشاركة مجموعة من القادة والخبراء العالميين بهدف تطوير حلول مبتكرة لمواجهة تحديات المياه.
وقالت خلال مشاركتها في جلسة «المياه من أجل المناخ، والقدرة على الصمود والبيئة: من المنبع إلى البحر، والتنوع البيولوجي، والمناخ، والقدرة على الصمود، والحد من مخاطر الكوارث»، برئاسة مشتركة بين اليابان ومصر «إن التحديات التي كان يُنظر إليها على أنها مرتبطة بالبلدان الصحراوية أو الدول النامية فقط، أصبحت تواجه الآن عدداً متزايداً من البلدان يصل عدد سكانها إلى نحو ملياري شخص. وعلى الرغم من وجود الكثير من تحديات المياه، مازال هناك جانب مشرق، وهو التعاون والاستثمار والعمل المشترك لتعزيز منظومات إمداد المياه وأنظمة الغذاء لتحقيق أفضل النتائج أكثر من أي وقت مضى».
وتمتلك دولة الإمارات نهجاً مبتكراً لخفض إجمالي استهلاك قطاع الغذاء للمياه بأكثر من 15%، على الرغم من مضاعفة الإنتاج بحلول عام 2030، بجانب إطلاق الإمارات لاستراتيجية الأمن المائي 2036، التي تضمن تنفيذ برامج متكامل على جانب العرض والطلب وضمان إنتاج المياه وتوزيعها في حالات الطوارئ.
وأكدت المهيري، أن استضافة الإمارات لمؤتمر«COP28» في نوفمبر المقبل، ستعمل على البناء على ما توصلنا إليه في مصر خلال «COP27» بشأن تعزيز الأمن المائي العالمي.
وقالت «تلتزم دولة الإمارات بتفعيل نهج تشاوري وشمولي ينتج عنه تعزيز سياسات التمويل وتوظيف واستخدام التكنولوجيا حول المياه، وسيركز مؤتمر الأطراف المقبل على الإجراءات اللازمة للإبقاء على درجة حرارة الأرض تحت مستويات 1.5 درجة ومعالجة الآثار المناخية، بما في ذلك المياه».
كما استعرضت أربع أفكار أولية عن النتائج المحتملة من المشاورات خلال المؤتمر المقبل، بما في ذلك تنفيذ خطة 30 × 30، والاستثمار في البلدان الضعيفة والهشة، والإنذار المبكر، وأنظمة العمل الاستباقي، والابتكار.
كما شاركت في جلسة «من مؤتمر الأمم المتحدة للمياه إلى COP28: تسريع العمل في مجال المياه والمناخ» التي تستضيفها البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة وهولندا وطاجيكستان، ولجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية، واستعرضت معاليها التجارب الإماراتية في مواجهة ندرة المياه وتغير المناخ.
وقالت خلال الجلسة «اللافت خلال الشهر الأخير من جولاتنا التحضيرية الخاصة ب«COP28»، هو عدد القطاعات التي جعلت المياه محور اهتمام رئيسياً لها، بما في ذلك منتجو الأغذية، والمنظمات الإنسانية، ومنظمات الصحة البيئية، ومنتجي الطاقة، والمتخصصين في مجال المساواة بين الجنسين. وجميع هذه الفئات المستهدفة تشعر بمخاطر من ندرة المياه، والتحمض، وتقلبات الطقس، وتأثيرات مناخية أخرى. ولكن مع ذلك، هناك فرص كبيرة للعمل والاستثمار في إجراءات متعددة بداية من ابتكار سبل جديدة للري والحفاظ على أشجار المانغروف، وانتهاءً بأنظمة الإنذار المبكر والعمل الاستباقي».
وفي ختام جلساتها «العمل على التكيف مع المياه والقدرة على الصمود» التي استضافتها جمهورية مصر العربية، أضاءت مريم المهيري، على استثمارات الإمارات في البحث والتطوير والإنتاج الغذائي المبتكر الموفر للمياه.
وقالت «ينبغي أن نعيد التفكير بشكل جماعي في تحدي المياه وأن ندرك تأثير الاتجاهات الكلية الثلاثة المتمثلة في النمو السكاني، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتغير المناخ، إذ إن كلاً منها يُشكل ضغطاً على إمدادات المياه. نستثمر موارد كبيرة في البحث والتطوير ونحافظ على مجموعة من المبادرات المحلية والدولية التي تهدف إلى مواجهة التحدي المٌلح لندرة المياه».
واختتم بتأكيد أن «COP28» سيركز بشكل كبير على الاستجابة إلى نتائج التقييم العالمي، وتحقيق الهدف العالمي للتكيف، وتأكيد أهمية تدابير التكيف المتعلقة بالمياه. وفي حين تشكيل ندرة المياه تهديداً رئيسياً لحياة الإنسان والاستقرار، فإن الإمارات تنظر إلى مواجهة تحدي المياه العالمي فرصةً اقتصاديةً لمساعدة المجتمعات على التقدم.
ودعت جميع الأطراف إلى توحيد جهودهم للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته مع الحفاظ على المياه والنظام البيئي.
