تواجه مجموعة «كريدي سويس» تهديد تحقيق محتمل وإجراءات تأديبية بشأن كيفية إدارة كبار المديرين للبنك في الفترة التي سبقت انهياره واستحواذ «يو بي إس»، وفقاً لما قالته هيئة الرقابة المصرفية السويسرية «فينما».
وقالت مارلين أمستاد، رئيسة شركة «فينما»، لصحيفة «صنداي إن»: «كريدي سويس لديها مشكلة ثقافية تُرجمت إلى نقص في المساءلة وهذا بسبب التعامل مع المخاطر بإهمال».
وقالت: «إن بدء إجراءات جديدة يظل سؤالاً مفتوحاً»، مضيفة «لسنا وكالة لإنفاذ القانون، لكننا نستكشف الخيارات».
ورفض متحدث باسم بنك «كريدي سويس» التعليق.
وتعرضت عملية شراء بنك «كريدي سويس» التي توسطت فيها الحكومة، من قبل «يو بي إس» في نهاية الأسبوع الماضي لانتقادات واسعة النطاق من قبل كل من السياسيين والمواطنين العاديين في سويسرا. ولقد خضعت «فينما»، على وجه الخصوص، للتدقيق لمعرفة ما إذا كان ينبغي عليها فعل المزيد لمنع انهيار بنك «كريدي سويس».
تدخل «فينما»
ودحضت أمستاد الإيحاء بأن «فينما لم تتدخل مبكراً أو بقوة كافية لمعالجة مشاكل كريدي سويس»، مشيرة إلى «إجراءات التنفيذ الست ضد البنك في السنوات الأخيرة».
وقالت: «لقد تدخلنا في وقت سابق، وبشكل مكثف للغاية؛ حيث كانت هناك انتهاكات لقانون الإشراف. ولكن عندما نتصرف بقسوة خصوصاً، فعادة لا يتم نشرها على الملأ».
وأضافت: «تخيل لو أصبح معروفاً أننا نعمل بالفعل على أمر إعادة هيكلة كريدي سويس في نوفمبر/ تشرين الثاني أو أننا طلبنا من كريدي سويس إعداد حلول بديلة للقضية التي حدثت للتو».
ومرددة تعليقات من وزير المالية السويسري يوم السبت، قالت أمستاد: «إن فكرة تأميم البنك قد تم رفضها نظراً لوجود أمثلة جيدة قليلة على هذا الخيار للإشارة إليها وكان يعني أن الحكومة تتحمل جميع مخاطر الميزانية العمومية لبنك كريدي سويس».
ضغوط على سويسرا
وبالمثل، رفضت أمستاد فكرة ممارسة ضغوط لا داعي لها على سويسرا، مشيرة إلى أن «السلطات السويسرية قررت بنفسها ما هو الحل الأفضل».
ولمعالجة المخاوف بشأن كون البنك المندمج أكبر من أن يفشل، قالت أمستاد: «في المستقبل، سيواجه «يو بي إس»، متطلبات رأس مال وسيولة أعلى بشكل تدريجي».
وتعرضت سويسرا لانتقادات لفشلها في تزويد «فينما» بالأدوات المناسبة التي يمكنها من خلالها معاقبة المصرفيين وردع السلوك السيئ. وقالت أمستاد: «إنها ترحب بالمناقشة حول منح المنظم سلطات جديدة مثل القدرة على تغريم الأفراد أو البنوك».
وتابعت: «عندما يتعلق الأمر بمسؤولية صانعي القرار الفرديين، فمن الواضح أن هناك ثغرات يجب سدها».
نظام «كبار المديرين»
وأجرى الرئيس التنفيذي لشركة «فينما أوربان أنجيرن» مقابلة منفصلة مع صحيفة «زونتاغستسايتونغ» الأسبوعية السويسرية، مردداً النقاط التي ذكرها كل من أمستاد ووزيرة المالية كارين كيلر سوتر. ومثل أمستاد، شدد على أن «فينما» تفتقر إلى «نظام كبار المديرين، الذي من شأنه أن يسمح للرقابة بتحديد المسؤولية بسرعة أكبر أو إلقاء اللوم، مما يعني أنه بعد ذلك، لا توجد أعذار أخرى».
وقال: «لقد كان لدينا تأثيرنا الكبير على مر السنين. لقد دفعنا حدود مهمتنا. ولكن، كما قال عضو المجلس الفيدرالي: لا يمكنك التخلص من أزمة الثقة». (بلومبيرغ)
