كشفت وزارة التربية الكويتية تفاصيل جديدة عن المشمولين بقرار إنهاء أعمالهم، سواء كانوا معلمين أو معلمات أو رؤساء أقسام في وزارة التربية والتعليم، وذلك في نهاية العام الدراسي الجاري.
أوضحت الوزارة أنه من بين المشمولين في قرار إنهاء أعمال المعلمين ورؤساء الأقسام، 82% منهم يحملون الجنسية المصرية في مختلف التخصصات، وسيتم إنهاء عملهم بنهاية العام الدراسي الجاري، وفقاً لصحيفة «المجلس» الكويتية.
وتابعت أن قرار الإحلال اشتمل على أكثر من 2000 معلم ومعلمة ورئيس قسم؛ حيث إن المشمولين بالقرار ينتمون إلى 24 جنسية مختلفة، وجاءت الجنسية المصرية في المرتبة الأولى، والسورية في المرتبة الثانية بنسبة تتجاوز الـ 11%، ثم الجنسية الأردنية في المرتبة الثالثة بنسبة 3.5%، ثم الجنسية الإيرانية والعراقية بنسبة أقل من 1%.
كانت وزارة التربية الكويتية قد أعلنت في وقت سابق إنهاء خدمات 2024 معلماً ورئيس قسم من الوافدين العاملين في المدارس، بينهم 1815 معلماً ومعلمة، و209 رؤساء أقسام نهاية العام الدراسي الحالي، وذلك بتعليمات من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني.
يأتي هذا القرار في إطار خطة وزارة التربية بالكويت من أجل «تكويت» الوظائف الإشرافية، تماشياً مع خطة الدولة من أجل تنفيذ سياسة إحلال وتمكين العناصر الوطنية.
