القاهرة: «الخليج»
قرر المجلس الأعلى للجامعات في مصر إلغاء قواعد التوزيع الإقليمي بالنسبة لشهادات الثانوية العامة وما يُعادلها، من شهادات أجنبية أو عربية، والشهادات الفنية للقبول ببعض الكليات، مثل: التمريض، والتربية، والتربية النوعية، والمعاهد الفنية الصحية، والمعاهد الفنية للتمريض، اعتباراً من العام الجامعي 2023 ــ 2024.
وعقد المجلس اجتماعه الدوري برئاسة د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور د.رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، ود.مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، في مقر جامعة عين شمس.
ووافق المجلس، خلال اجتماعه، على إلغاء اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية العامة وما يعادلها، أجنبية وعربية، والشهادات الثانوية الفنية، بالنسبة لكليات الإعلام، والتمريض، والمعاهد الفنية الصحية، والجامعات التكنولوجية، وكليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي.
وأكد المجلس استمرار اختبارات القدرات بكليات: التربية الرياضية، والموسيقية، والفنية، والنوعية، بما يشمل القدرات الفنية، والموسيقية، والمسرح التربوي، والفنون الجميلة والتطبيقية.
ووجه د.أيمن عاشور، بحسب بيان الوزارة، السبت، بتنظيم الجامعات زيارات ميدانية ورحلات طلابية إلى المشروعات القومية التي يتم تنفيذها بمختلف القطاعات، ليتعرف الطلاب على ما يتم إنجازه، من أجل زيادة الوعي، بما يتحقق على أرض الواقع في جميع ربوع الوطن.
وأكد الوزير أهمية قيام الجامعات بإنشاء تحالفات إقليمية بين الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والمجتمع المدني، وأجهزة التنمية المحلية، ومجتمع الصناعة، للمساهمة في تحقيق تنمية شاملة بجميع الأقاليم الجغرافية على مستوى الجمهورية، وتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات ومجتمع الصناعة والأعمال بمفهومها الشامل.
وشدد على التوسع في إنشاء حاضنات الأعمال داخل الجامعات، ودعم الخطط البحثية لمواجهة تغيرات المناخ في الأقاليم الجغرافية، وأهمية استمرار جهود الجامعات في ملف محو الأمية، وتكثيف التعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، للوصول إلى مجتمع بلا أمية.
ودعا الوزير إلى استمرار الجامعات في إطلاق القوافل الطبية والبيطرية والزراعية والندوات التثقيفية والفعاليات والأنشطة المُختلفة، والمُساهمة الإيجابية في بناء القدرات في المجالات الصحية والبيئية والبيطرية والاجتماعية، بالتعاون مع مبادرة «حياة كريمة»، والاستعداد لبدء المرحلة الثانية من المبادرة التي تشمل تطوير 52 مركزاً تضم أكثر من 16 ألف قرية.
وأشار الوزير إلى تغيير مسمى الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية، إلى هيئة دعم وتطوير الجامعات، ليتناسب مع أهدافها الجديدة.
وصرح د. عادل عبد الغفار، المُستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن المجلس استمع إلى عرض تقديمي قدمه د. هشام العسكري، نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، بشأن تقييم تأثير التغيرات المناخية على الشواطئ المصرية، وعرض الخطة المُستقبلية لمواجهة هذه المخاطر.
وأشار إلى ضرورة اهتمام الجامعات المصرية بإجراء دراسات مستفيضة في علوم نظم الأرض والبيانات الضخمة وعمل عمليات نمذجة عالية الدقة، لبحث أثر زيادة درجة حرارة البحر المتوسط في زيادة قوة الأعاصير التي يمكن أن تحدث على السواحل المصرية.
ولفت المتحدث إلى أن المجلس وافق على قبول طلاب مجمع خدمة الصناعة في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، الحاصلين على درجة الدبلوم فوق المتوسط، في الجامعات التكنولوجية الحكومية، وفقاً للضوابط المنظمة.
