الخرطوم: عماد حسن:
قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إن الجيش ملتزم بما تعهد به مع القوى السياسية في إنفاذ مطلوبات التغيير، ولن يقف حجر عثرة أمام إصلاح الدولة السودانية، فيما أكد نائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي»، ان عملية الإصلاح الأمني والعسكري ضرورية كجزء من إصلاح الدولة، في حين أكد فولكر بيتريس، ممثل الآلية الثلاثيةن أهمية وجود جيش سوداني موحد وحديث لخدمة الوطن والمواطنين يتماشى مع التحول الديمقراطي والمدني.
وأضاف البرهان لدى مخاطبته، أمس الأحد، في قاعة الصداقة بالخرطوم ورشة الإصلاح الأمني والعسكري التي بدأت فعالياتها ضمن المرحلة النهائية من العملية السياسية «إن الإصلاح الأمني والعسكري عملية طويلة ومعقدة، ولا يمكن تجاوزها بسهولة ويسر»، وأكد أن العملية السياسية عملية سودانية خالصة وضع أسسها السودانيون.
وأوضح أن القوات المسلحة مرت بتجارب عدة، منذ نشأتها التي تقارب المئة عام، شهدت خلالها تقلبات كثيرة، انعكست على أدائها ومشاركتها في العمل السياسي، وأضاف «نريد أن نبني قوات مسلحة ملتزمة بمعايير الأنظمة الديمقراطية».
وألمح البرهان إلى تجارب للقوات المسلحة في الإصلاح، وقال يمكن البناء عليها ويجب النظر لمفهوم الإصلاح نظرة فاحصة، ودعا الشركاء في هذه الورشة للإلمام التام بقانون القوات المسلحة وكيفية استنباط العقيدة العسكرية، بجانب الاستراتيجية القومية الشاملة لبناء قوات مسلحة سودانية مهنية بعيدة كل البعد عن العمل السياسي.
وأكد أن القوات المسلحة ستكون تحت إمرة أي حكومة مدنية منتخبة بأمر الشعب، وقال إن هذه فرصة مواتية لوضع أسس الإصلاح الأمني والعسكري وكل أجهزة الدولة المختلفة، خاصة الأجهزة الشرطية وأجهزة العدالة.
ودعا البرهان الممانعين للعملية السياسية للانضمام إليها باعتبار أن ما يطرح فيها هو طرح سوداني خالص شارك الجميع في صياغته، وهو يلبي طموحات الشعب السوداني ويخدم أهداف التغيير والتحول الديمقراطي.
وناشد رئيس الحركة الشعبية شمال عبدالعزيز الحلو، ورئيس حركة تحرير السودان عبدالواحد محمد نورن الانضمام لعملية البناء باعتبار أن السودان يمضي بخطى حثيثة لوضع أسس حقيقية لبناء دولة ديمقراطية حرة.
بدوره، أكد نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي»، أن عملية الإصلاح الأمني والعسكري ليست مهمة سهلة، لكنها ضرورية كجزء من إصلاح الدولة.
وقال لدى مخاطبته الورشة، إن الوصول للجيش الواحد هدفنا جميعاً، ونسير فيه بقناعة وفقاً للمسائل الفنية المتفق عليها ضمن المرحلة النهائية من العملية السياسية.
وشدد «حميدتي» على ضرورة إصلاح يشمل أجهزة الدولة كافة، ودعا إلى خروج هذا البند من السّجال السياسي تماماً.
من جانبه، أكد الناطق الرسمي للعملية السياسية، خالد عمر يوسف، أن الإصلاح الأمني والعسكري ضرورة مرحلية كأحد أهم عناصر البناء والإصلاح المؤسسي في الدولة التي تخدم التحول الديمقراطي وبناء الدولة المدنية.
ونبّه بأن جهات تعمل على الوقيعة بين القوات العسكرية من أجل إضعاف البلاد، وتقسيم الصف المدني، وأضاف أن مشروع التحول السياسي يمضي في تناغم ووحدة.
وكان الناطق الرسمي لقوى إعلان الحرية والتغيير جعفر حسن، قال عقب اجتماع للمجلس المركزي، ليل السبت الماضي، إن السودان على أعتاب حكم مدني ديمقراطي.
وكشف انه تم تشكيل لجنة للاختيار المجلس التشريعي والمجلس المحلي.
إلى ذلك، أكد فولكر بيتريس، ممثل الآلية الثلاثية أهمية وجود جيش سوداني موحد وحديث لخدمة الوطن والمواطنين يتماشى مع التحول الديمقراطي والمدني.
ودعا فولكر الأطراف غير الموقعة إلى اللحاق بالعملية السياسية، وقال إن ذلك يحتاج ألي مرونة، واعتبر أن اتفاق سلام جوبا مرجعية لعملية الإصلاح الأمني.
بدوره، قال ممثل الاتحاد الأوروبي، إن الورشة ترسل رسالة واضحة عن تقدم العملية السياسية للأمام نحو الحكم المدني، وأشار إلى أنه من دون الإصلاح الأمني والعسكري لن يستطيع السودان ان يحقق السلام والاستقرار.
في السياق، رحبت المجموعة الرباعية بالورشة، وأكدت تشجيعها المشاركين على بناء الحد الأدنى من التوافق وإنشاء حكومة مدنية، معلنة عن وقوفها إلى جانب الاتفاق والإصلاح الأمني والعسكري.
