بغداد - أ ف ب
أقرّ البرلمان العراقي، الاثنين، تعديلاً على قانون الانتخابات البرلمانية، يشكّل عودةً إلى القانون الذي كان مرعياً قبل تظاهرات تشرين الأول/ أكتوبر 2019، مثيراً غضب الأحزاب المستقلة والصغيرة التي ترى أنه يخدم مصالح الأحزاب الكبيرة.
وشهدت الجلسة التي عقدت خلال الليل، فوضى، وطرد الكثير من النواب المستقلين من القاعة بعدما أعربوا عن مناهضتهم للقانون، بحسب مقاطع فيديو صورها النواب.
وجاء في بيان صادر عن مجلس النواب، «المجلس صوّت في جلسته السادسة عشرة.. فجر الاثنين بحضور 218 نائباً، على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018».
ويملك الإطار التنسيقي الأغلبية في البرلمان، وهو تحالف أحزاب شيعية مقربة بأغلبها من إيران وتدعم رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني.
ويعدّ القانون عودةً إلى قانون عام 2018 الذي كانت ترفضه الحركة الاحتجاجية التي شهدتها البلاد في خريف عام 2019، حينها نجح المحتجون في تحقيق مطلب قانون انتخابات جديد سمح بفوز مرشحين مستقلين؛ إذ تمكن المستقلون في انتخابات عام 2021 من الفوز بنحو 70 مقعداً من أصل 329.
وبذلك، ستجري الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجالس المحافظات المتوقعة في تشرين الثاني/ نوفمبر على أساس القانون المعدّل.
ويجعل قانون الانتخابات المعدّل الجديد من كلّ محافظة دائرة انتخابية واحدة أي 18 دائرة، ملغياً بذلك الـ83 دائرة التي اعتمدت في الانتخابات الأخيرة.
أقرّ البرلمان العراقي، الاثنين، تعديلاً على قانون الانتخابات البرلمانية، يشكّل عودةً إلى القانون الذي كان مرعياً قبل تظاهرات تشرين الأول/ أكتوبر 2019، مثيراً غضب الأحزاب المستقلة والصغيرة التي ترى أنه يخدم مصالح الأحزاب الكبيرة.
وشهدت الجلسة التي عقدت خلال الليل، فوضى، وطرد الكثير من النواب المستقلين من القاعة بعدما أعربوا عن مناهضتهم للقانون، بحسب مقاطع فيديو صورها النواب.
وجاء في بيان صادر عن مجلس النواب، «المجلس صوّت في جلسته السادسة عشرة.. فجر الاثنين بحضور 218 نائباً، على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018».
ويملك الإطار التنسيقي الأغلبية في البرلمان، وهو تحالف أحزاب شيعية مقربة بأغلبها من إيران وتدعم رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني.
ويعدّ القانون عودةً إلى قانون عام 2018 الذي كانت ترفضه الحركة الاحتجاجية التي شهدتها البلاد في خريف عام 2019، حينها نجح المحتجون في تحقيق مطلب قانون انتخابات جديد سمح بفوز مرشحين مستقلين؛ إذ تمكن المستقلون في انتخابات عام 2021 من الفوز بنحو 70 مقعداً من أصل 329.
وبذلك، ستجري الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجالس المحافظات المتوقعة في تشرين الثاني/ نوفمبر على أساس القانون المعدّل.
ويجعل قانون الانتخابات المعدّل الجديد من كلّ محافظة دائرة انتخابية واحدة أي 18 دائرة، ملغياً بذلك الـ83 دائرة التي اعتمدت في الانتخابات الأخيرة.
