اختار الاستقلاليون الاسكتلنديون، أمس الاثنين، حمزة يوسف لخلافة نيكولا ستورجن في زعامة الحزب، وبالتالي رئاسة الوزراء، في خطوة يتبوأ فيها أول مسلم في تاريخ المقاطعة هذا المنصب، بإطلاق وعد بقيادة اسكتلندا لتحقيق الاستقلال «في هذا الجيل». ويوسف البالغ من العمر 37 عاماً والمقرب من ستورجن، يرث بذلك المهمة الحساسة المتمثلة بإعادة إطلاق حركة الاستقلال التي تفقد زخمها وتصطدم برفض لندن السماح بإجراء استفتاء جديد، والذي عبرت عنه مرة جديدة الحكومة البريطانية امس الاثنين.
وكان يوسف وزيراً للصحة، وأصبح أول مسلم يترأس حزباً سياسياً كبيراً في بريطانيا. ويفترض أن ينتخب رئيساً للوزراء اليوم الثلاثاء أمام البرلمان المحلي في إدنبره. وقال يوسف في خطاب النصر «سنكون الجيل الذي سيحقق استقلال اسكتلندا»، مؤكداً أن «الشعب» الاسكتلندي «بحاجة للاستقلال اعتباراً من الآن، أكثر من أي وقت مضى»، لكن ناطقاً باسم رئيس الوزراء البريطاني قال إن ريشي سوناك «يتطلع للعمل» مع زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي الجديد، لكنه يرفض الدعوة التي أطلقها الأخير لإجراء استفتاء جديد على الاستقلال.
وقال يوسف في كلمة من ملعب مورايفيلد في إدنبرة، متحدثاً عن جديه المهاجرين من باكستان في ستينات القرن الماضي: «كمهاجرَين لم يعرفا سوى كلمة واحدة باللغة الإنجليزية، لم يتخيلا في أحلامهما الجامحة أن حفيدهما سيكون يوماً ما على أعتاب أن يصبح الوزير الأول لاسكتلندا». وأضاف: «يجب أن نفخر جميعاً بحقيقة أننا أرسلنا اليوم رسالة واضحة، مفادها أن لون بشرتك أو إيمانك لن يقفا عائقاً أمام قيادة البلد الذي نطلق عليه جميعاً كلمة وطن».
وقالت صحيفة «التايمز» إنه بعدما دخلت ستورجون التاريخ باعتبارها أول امرأة تقود اسكتلندا، فقد أثبتت المنافَسة على خلافتها أنها «تاريخية» أيضاً بعد أن شغل المنصب مرشح يتحدر من أقلية عرقية، ينتمي إلى الدين الإسلامي.
ووصفت الصحيفة التصويت لاختياره رئيساً للحزب بأنه «تاريخي» ليس لاسكتلندا فقط، لكن كذلك للمملكة المتحدة، إذ يأتي فوزه بعد انتخاب رئيس الوزراء البريطاني، هندي الأصل، ريشي سوناك، العام الماضي، وليو فارادكار، لرئاسة حكومة إيرلندا، في عام 2017. وهذه هي المرة الأولى التي يصبح فيها رؤساء وزراء بريطانيا واسكتلندا وإيرلندا من أصول جنوب آسيوية. وفي ختام اقتراع داخلي نظم بعد الاستقالة المفاجئة لستورجن الشهر الماضي في أعقاب ثمانية أعوام قضتها في السلطة، تقدم يوسف على كل من وزيرة المالية كايت فوربس التي تعتمد مواقف محافظة مثيرة للجدل وآش ريغان وهي عضو سابق في الحكومة المحلية.
ولم ينل أي من المرشحين أكثر من 50% من الأصوات في هذا الاقتراع حيث يصنف الناخبون المرشحين حسب ترتيب الأفضلية، وفاز بالفرز الثاني حيث نال 52,1%.
وشارك أكثر من 50 ألف عضو في الحزب الوطني الاسكتلندي في التصويت من أصل هيئة ناخبة تعد أكثر من 72 ألف عضو.
والحكومة المحلية في اسكتلندا، المقاطعة التي تعد 5,5 مليون شخص، يمكنها البت في مواضيع عدة بينها التعليم والصحة والقضاء.
وبحسب استطلاع للرأي أجراه معهد يوغوف في 13 آذار/مارس فإن 46% من الذين استطلعت آراؤهم أبدوا تأييدهم للاستقلال (مقابل 50% الشهر الماضي). وخلال الاستفتاء الذي نظم في 2014، صوت 45% من الاسكتلنديين لصالح الاستقلال.(وكالات)
