شدد يواكيم ناجل، رئيس البنك المركزي الألماني، على أن «البنك المركزي الأوروبي مصمم على مواصلة مكافحة التضخم، مع الاستعداد أيضاً للاستجابة لأي ضغوط محتملة في الأسواق».
وقال ناجل في كلمة ألقاها في كارلسروه بألمانيا، الاثنين: «إن الاضطرابات الأخيرة حول البنوك، سلطت الضوء على أهمية الاستقرار المالي». ووصف النظام المصرفي في أوروبا بأنه «قوي»، مشيراً إلى أنه «يمكن أن يعتمد على البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الوطنية للحصول على الدعم، إذا لزم الأمر».
وأضاف: «لقد أصبح من الأهمية بمكان اتخاذ قرار بشأن المزيد من خطوات السياسة النقدية من الاجتماع إلى الاجتماع مع مراعاة التطورات الاقتصادية والمالية حتى يتم احتواء التضخم واستعادة استقرار الأسعار».
رفع أسعار الفائدة
ورفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع بمقدار نصف نقطة هذا الشهر إلى 3%، حتى بعد فشل البنوك في الولايات المتحدة وانهيار «كريدي سويس»، ما أثار تساؤلات حول صحة النظام المالي في أوروبا. وكان «دويتشه بنك»، أكبر مقرض في ألمانيا، في قلب عمليات بيع في الأسهم المالية الأسبوع الماضي، لكنه تعافى جزئياً منذ ذلك الحين.
وتابع: «أود أن أؤكد أن النظام المصرفي والمالي الأوروبي مرن وقوي، ويتمتع بمراكز رأسمالية وسيولة قوية. في الوقت نفسه، يحتوي نظام اليورو على أدوات مناسبة لتقديم الدعم إذا لزم الأمر».
التأثير في الاقتصاد
واعتبر ناجل أن «زيادات الأسعار حتى الآن، 350 نقطة أساس منذ يوليو/ تموز الماضي، لم تظهر بعد تأثيرها الكامل على الاقتصاد». ومع استمرار التضخم بالارتفاع جداً؛ بحيث أصبح بعيداً عن الهدف متوسط المدى البالغ 2%، يجب أن يكون صانعو السياسة قريباً في وضع يمكنهم من تسريع تخفيض حيازات السندات لدى البنك المركزي الأوروبي، والذي بدأ هذا الشهر.
وأضاف: «من وجهة نظري، يمكن تسريعها من الصيف. ستكون الأسواق قادرة على التعامل معها بشكل جيد، وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، من الضروري تقليل الميزانية العمومية لنظام اليورو بسرعة أكبر».
وتعليقاً على ديناميكيات التضخم الألمانية، قال: «إن ضغوط الأسعار قد بلغت ذروتها على الأرجح، لكنها لن تتراجع إلا ببطء. وسيبلغ متوسط التضخم نحو 6% هذا العام، وسيظل أعلى بكثير من 2% في عام 2024». (بلومبيرغ)
