دبي: «أبوظبي»
بحضور الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، ومنصور إبراهيم المنصوري رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، وقعّت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مذكرة تفاهم مع دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، و«مجموعة بيور هيلث» أكبر منصة رعاية صحية متكاملة في دولة الإمارات، وشركة رافد للمستلزمات الطبية، للانضمام إلى برنامج «القيمة الوطنية المضافة» الذي تشرف على تنفيذه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة كأحد «مشاريع الخمسين»، ويُعد برنامج القيمة الوطنية المضافة برنامجاً حكومياً إماراتياً، يهدف إلى تحقيق فوائد اقتصادية من إعادة توجيه الإنفاق الحكومي وإنفاق الشركات الوطنية الكبرى في الاقتصاد الوطني من خلال قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والخدمات، ويشمل إجمالي المبالغ التي تنفق داخل الدولة على كُلفة التصنيع والمنتجات والخدمات، والاستثمار في الدولة، ويهدف إلى دعم الصناعة الوطنية، وتوفير فرص عمل إضافية نوعية للمواطنين.
وقع المذكرة كل من عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، وعن مجموعة «بيور هيلث» القابضة وشركة رافد للمستلزمات الطبية، فرحان مالك الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيور هيلث القابضة».
إنجازات ملموسة
وقال عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: إن برنامج القيمة الوطنية المضافة الذي يعد أحد مشاريع الخمسين، ويتم تنفيذه تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، نجح بشكل واضح في تحقيق إنجازات ملموسة، خلال الفترة الماضية، من خلال التكامل بين الوزارة والجهات الاتحادية والمحلية، لتحفيز ريادة الأعمال والابتكار للشركات الصناعية خصوصاً الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف: بلغ إنفاق الشركات المنضمة لبرنامج القيمة الوطنية المضافة في الاقتصاد الوطني نحو 53 مليار درهم خلال عام 2022؛ حيث يهدف البرنامج إلى تمكين القطاع الصناعي، والارتقاء بأدائه وضمان استدامته من خلال زيادة القيمة المضافة للصناعات والخدمات الوطنية، وتحقيق فوائد اقتصادية وزيادة الإنفاق الحكومي وإنفاق الشركات الكبرى في الاقتصاد الوطني.
جهود مشتركة
وبموجب مذكرة التفاهم ستتمكن دائرة الصحة - أبوظبي وشركة رافد للمستلزمات الطبية ومجموعة «بيور هيلث» من استخدام معيار «القيمة الوطنية المضافة» كميزة تفضيلية في جميع أنواع المشتريات والعقود للسلع والخدمات، وستعمل الجهات الموقعة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على طلب شهادة البرنامج من الموردين الفائزين في المناقصات المطروحة، كما تتعاون جميع الجهات الموقعة على تنفيذ البرنامج وفق المعايير المعتمدة لدى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي ستوفر، أيضاً، البرامج التدريبية وتأهيل الكوادر البشرية لتطبيق البرنامج لدى دائرة الصحة في أبوظبي وشركة رافد للمستلزمات الطبية، إضافة إلى تشكيل فريق عمل مشترك؛ بهدف تقييم ومناقشة متطلبات تنفيذ البرنامج، وتوفير الدعم الفني اللازم.
وستدعم هذه الشراكة مرونة سلاسل التوريد المحلية وتحفز الشركات الوطنية للدخول في شراكات جديدة لتصنيع منتجات نوعية تتميز بالتنافسية العالية في الأسواق الإقليمية والدولية، كما ستسهم في تكامل سلاسل التوريد وتعزيز دور قطاع الصناعة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الاستراتيجية وتنافسية الصادرات في قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية، كما تعد هذه الاتفاقية نموذجاً وطنياً للشراكة بين الجهات المختلفة، للاستفادة من عقود الشراء تحت مظلة شركاء برنامج «القيمة الوطنية المضافة».
بيئة جاذبة للاستثمارات
وقال الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي: في ظل توجيهات القيادة الرشيدة، نحن فخورون بانضمام دائرة الصحة – أبوظبي إلى برنامج «القيمة الوطنية المضافة»، والذي يأتي تماشياً مع استراتيجية الدائرة والجهود التي نبذلها لترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً رائدة للرعاية الصحية عن طريق توفير بيئة جاذبة وتنافسية للاستثمارات وريادة الأعمال. بصفتنا الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية بأبوظبي، نبذل كل الجهود، لدعم الصناعة الوطنية وتنمية قطاع الرعاية الصحية وخدماته.
مستقبل مستدام
وقال فرحان مالك، المدير والرئيس التنفيذي لمجموعة «بيورهيلث»: «بصفتها أكبر مجموعة رعاية صحية في دولة الإمارات، تلتزم «بيورهيلث» ليس فقط بتعزيز قطاع الرعاية الصحية، ولكن أيضاً بدعم نمو القطاع الصناعي في الدولة، وتطوير القدرات المحلية، وتعزيز القيمة الوطنية المضافة، لتحقيق مستهدفات الأجندة الصناعية المستقبلية. وتفتخر مجموعة «بيورهيلث» وشركة «رافد» التابعة لها بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بشأن تعزيز مستهدفات برنامج القيمة الوطنية المضافة، والتي تسهم في بناء مستقبل مستدام ومزدهر لدولة الإمارات».
