طالما هناك احتلال واستيطان وتهويد وإرهاب وعنصرية متمادية ضد الشعب الفلسطيني، وطالما هناك إنكار لحقوقه الوطنية المشروعة وحقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وطالما هناك رفض لقيام سلام دائم وعادل وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، فإن القضية الفلسطينية سوف تبقى قضية العرب الأولى عموماً، ودول الخليج العربية خصوصاً، وفي مقدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة التي تحمل القضية الفلسطينية كقضية تحتل أولوية مطلقة في نهجها السياسي والإنساني، ولا تترك مناسبة إلا وتؤكد فيها الحق الفلسطيني، منذ تأسيسها على يد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، حتى يومنا هذا.
وكانت آخر هذه المواقف رفض الإمارات لقرار الحكومة الإسرائيلية «إعادة الاستيطان في مناطق شمال الضفة الغربية المحتلة، وطرحها عطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة». كما أكدت الإمارات «رفضها لكل الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تهدد بالمزيد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة»، والدعوة لوضع «حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
وفي الاجتماع الأخير للدورة ال155 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، جدد وزراء الخارجية مركزية القضية الفلسطينية، ودعم المجلس لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي المحتلة منذ يونيو/ حزيران 1967 وتأسيس الدولة الفلسطينية، وضمان حقوقه المشروعة، ورفض الاستيطان.
كما وجّه وزراء الخارجية رسالة مشتركة إلى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، دانوا فيها تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، سموتريتش، بإزالة بلدة حوارة من الوجود، وإنكاره وجود الشعب الفلسطيني. وأثنت الرسالة على الموقف الأمريكي الذي دان هذه التصريحات، ودعوا الولايات المتحدة إلى تحمّل مسؤولياتها في الردّ على جميع الإجراءات والتصريحات التي تستهدف الشعب الفلسطيني، وحثها على القيام بدورها للتوصل إلى حل عادل ودائم للصراع يقوم على مبادئ القانون الدولي ومبادرة السلام العربية، بما في ذلك حق الشعب الفلسطيني المشروع في قيام دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس.
هذه الدعوة إلى الإدارة الأمريكية تعني صراحة أن على واشنطن عدم الاكتفاء بمواقف تدين فيها الممارسات الإسرائيلية، وما يرتكبه المستوطنون وقوات الاحتلال من جرائم يومية في المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، بل عليها ممارسة دور فاعل بالضغط على إسرائيل للتوقف عن هذه الممارسات، وحملها على القبول بقرارات الشرعية الدولية، إذا كانت فعلاً تريد حلاً عادلاً يضع حداً للصراع المرير القائم في المنطقة منذ أكثر من سبعين عاماً.
لم تعد تكفي لا الإدانة ولا الاستنكار إزاء هذا التمادي الإسرائيلي في إنكار الحق الفلسطيني، وزيادة منسوب التوحش والإرهاب والعنصرية ضد الشعب الفلسطيني، بل المطلوب تنفيذ القرارات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وهي بالعشرات، والتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين التي تشجع إسرائيل على المضي في نهجها التوسعي العدواني وفرض الأمر الواقع على العرب والفلسطينيين.
