ألقت الصين القبض على ياباني بتهمة «التجسس» ليزداد التوتر الحاد بين بكين وطوكيو. وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، الاثنين: «يُشتبه في أن هذا المواطن الياباني ضالع في أنشطة تجسس، في انتهاك لقانون العقوبات وقانون مكافحة التجسس لجمهورية الصين الشعبية».
وأضافت خلال مؤتمر صحفي: «الصين دولة تحكمها سيادة القانون، يجب على الرعايا الأجانب التزام القوانين الصينية، يُحاكَم من يخالف القانون ويرتكب الجرائم والجنح».
وفي إشارة لتكرار هذه الواقعة، قالت المتحدثة: «كانت هناك حالات مماثلة في السنوات الأخيرة، شملت يابانيين، يجب على اليابان تأديب مواطنيها بشكل أفضل».
من جانبها، طالبت طوكيو بالإفراج عن مواطنها البالغ من العمر ما بين 50- 60 عاماً «في أسرع وقت ممكن».
وبحسب وكالة «كيودو» للأنباء اليابانية فإن الرجل الذي كان مسؤولاً كبيراً سابقاً في غرفة التجارة والصناعة اليابانية في الصين، أوقف قبيل عودته إلى اليابان هذا الشهر.
الخبير في الشؤون الآسيوية، عامر تمام، علق على التحرك الصيني بأن «الصين لديها حس أمني عال جداً»، ولا تتردد في إيقاف المتهمين بالتجسس، ولديها قوانين تنظم ذلك الشأن، حسبما أفاد موقع «سكاي نيوز عربية». ويُذكِّر تمام بالوقائع السابقة للقبض على يابانيين بتهمة التجسس في الصين: في أكتوبر 2019، أوقفت بكين أستاذاً جامعياً يابانياً بتهمة التجسس، تم الإفراج عنه في الشهر التالي، وفي مارس 2020، أعلنت وزارة الخارجية الصينية توقيف رجل صيني متهم بالتجسس يعمل أيضاً في إحدى الجامعات اليابانية.
غير أن «الحس الأمني العالي» ليس وحده وراء القبض على المتهمين اليابانيين بالتجسس، ولكن كذلك غياب الثقة وارتفاع حدة التوتر بين البلدين في الآونة الأخيرة.
