القاهرة: «الخليج»
وصف الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر، الحقوق التي كانت تتمتع بها المرأة المسلمة في صدر الإسلام، بأنها تزيد عما تطالب به كثير من المجتمعات اليوم، تحت عنوان تمكين المرأة، مشيراً إلى أنه كان من حق المرأة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وعهد الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم أجمعين، أن تشارك في الصلاة في المساجد خلف الرجال، وأن تسافر في المغازي، لتقوم بأعمال سقاية الجنود، وحمل الجرحى وعلاجهم، بل والاشتراك في المهمات القتالية، وكان من حقها ما للرجل من حق اختيار الشريك مشافهة أو كتابة، وحق مفارقته إن بغى عليها أو أهان آدميتها.
وكان الإمام الأكبر يتحدث لفضائية مصرية في برنامجه الرمضاني «الإمام الطيب» عندما قال إن الإسلام منح المرأة حقها في طلب العلم، الذي يوشك أن يكون فريضة دينية فرضها عليها الإسلام، وحضور حلقاته ودروسه، وأن تناقش وتعبر عن رأيها في حرية تامة مكفولة لا يملك أحد أن يصادرها، مشيراً إلى أن مبدأ المساواة هو حجر الزاوية في بناء الحقوق، وقد نالت المرأة منها مثل ما ناله الرجل تماماً بتمام، فالمرأة في الإسلام شقيقة الرجل، لا فضل لأحد منهما على الآخر في أصله ولا في مولده، مشيراً إلى أن بعض مظاهر هذه المساواة التي شرعها القرآن الكريم بين الرجل والمرأة، أو بين الزوج والزوجة، أو بين الذكر والأنثى، شرعة متساوية عادلة، فهناك المساواة بين الرجل والمرأة في الخلقة وفي الإنسانية وفي التكريم الإلهي لبني آدم، وهناك المساواة في تلقي الخطاب الإلهي وتلقي التكاليف الشرعية، والثواب والعقاب، والمسؤولية الفردية، والحدود والآداب والأخلاق، وحقوق أخرى كثيرة، نأسى لتآكل بعضها، وذهاب بعضها الآخر، وتلاشي بعض ثالث تحت مطارق سطوة العادات وعنفوان التقاليد، وكلها مما ينكره الإسلام، ونادت شريعته الغراء بوقفه.
وقال الطيب إن الإسلام كفل للمرأة، حق المشاركة في اختيار قادة المجتمع والقائمين على أمره، سواء كانت المشاركة بانتخابهم، أو بالمشاورة في اختيار واحد منهم من بين المرشحين، كما حدث من الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف، بمشاورته في اختيار عثمان، رضي الله عنه، خليفة للمسلمين، وكيف أنه بعدما شاور فيه رؤوس القوم جميعاً، خلص إلى النساء المخدرات وراء حجابهن، لاستطلاع رأيهن فيما انتهى إليه مجلس شورى المسلمين.
