القدس - أ ف ب
أعلن مكتب الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتسوغ، أن المفاوضات بين أحزاب الأغلبية والمعارضة بشأن خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل ستستمر، الأربعاء، بعد لقاء أول جرى «بروح إيجابية»، الثلاثاء.
وقال مكتب الرئيس في بيان، مساء الثلاثاء: «بعد نحو ساعة ونصف الساعة، انتهى الاجتماع الذي عقد بروح إيجابية». وأضاف أن «الرئيس اسحق هرتسوغ سيواصل، الأربعاء، سلسلة اللقاءات».
وعقد «لقاء الحوار» الأول هذا في مقر إقامة هرتسوغ في القدس بين «فرق العمل التي تمثل الائتلاف الحاكم» وحزبي المعارضة «يش عتيد» (هناك مستقبل)، وحزب الوحدة الوطنية، كما ورد في البيان.
وكان زعيما الحزبين الوسطيين على التوالي يائير لبيد، وبيني غانتس، أعلنا، الاثنين، استعدادهما للحوار مع الأغلبية برعاية هرتسوغ.
وقبيل ذلك، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه «قرر وقف» دراسة مشروع الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي يسبب انقساماً في البلاد، من أجل إعطاء «فرصة لحوار حقيقي» بهدف اعتماد نص بتوافق أكبر خلال الدورة البرلمانية الصيفية التي تبدأ في 30 إبريل/ نيسان.
وأكد نتنياهو في بيان أن «إسرائيل دولة ذات سيادة، تصدر قراراتها عن إرادة شعبها ولا تستند إلى ضغوط من الخارج حتى عندما تأتي من أفضل أصدقائها».
وقوبل إعلان نتنياهو عن «وقف» الخطة بعد بدء إضراب عام وخلافات داخل الأغلبية، بتشكيك من قبل المتظاهرين وكذلك عدد من المعلقين السياسيين.
«هزيمة ساحقة
رأى ناحوم بارنياع كاتب الافتتاحية في صحيفة يديعوت أحرونوت، أن رئيس الوزراء «تمكن من تحويل هزيمة ساحقة إلى تعادل بكلمات لطيفة»، وكتب «أياً كان ما قاله أو سيقوله، قلة هم الذين يصدقونه».
وبدعم من واحدة من أكثر الحكومات يمينية في إسرائيل، أدى مشروع إصلاح القضاء إلى واحدة من أكبر حركات التعبئة الشعبية في البلاد، ووافق لبيد وغانتس على وساطة هرتسوغ، لكنهما حذرا من أي خداع.
وفي إشارة إلى مشروع القانون الخاص بتشكيلة اللجنة المسؤولة عن اختيار القضاة، أحد أكثر الجوانب إثارة للخلاف في الإصلاح، حذر الطرفان في بيان مشترك من أنهما سيغادران طاولة المفاوضات «فوراً» إذا تم وضع هذا النص «على جدول أعمال البرلمان».
وتؤكد الحكومة أن التعديلات تهدف إلى إعادة توازن السلطات عبر تقليص صلاحيات المحكمة العليا التي تعتبرها السلطة التنفيذية مسيسة، لمصلحة البرلمان. ويرى منتقدوه أنه قد يؤدي إلى انحراف استبدادي.
أعلن مكتب الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتسوغ، أن المفاوضات بين أحزاب الأغلبية والمعارضة بشأن خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل ستستمر، الأربعاء، بعد لقاء أول جرى «بروح إيجابية»، الثلاثاء.
وقال مكتب الرئيس في بيان، مساء الثلاثاء: «بعد نحو ساعة ونصف الساعة، انتهى الاجتماع الذي عقد بروح إيجابية». وأضاف أن «الرئيس اسحق هرتسوغ سيواصل، الأربعاء، سلسلة اللقاءات».
وعقد «لقاء الحوار» الأول هذا في مقر إقامة هرتسوغ في القدس بين «فرق العمل التي تمثل الائتلاف الحاكم» وحزبي المعارضة «يش عتيد» (هناك مستقبل)، وحزب الوحدة الوطنية، كما ورد في البيان.
وكان زعيما الحزبين الوسطيين على التوالي يائير لبيد، وبيني غانتس، أعلنا، الاثنين، استعدادهما للحوار مع الأغلبية برعاية هرتسوغ.
وقبيل ذلك، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه «قرر وقف» دراسة مشروع الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي يسبب انقساماً في البلاد، من أجل إعطاء «فرصة لحوار حقيقي» بهدف اعتماد نص بتوافق أكبر خلال الدورة البرلمانية الصيفية التي تبدأ في 30 إبريل/ نيسان.
وأكد نتنياهو في بيان أن «إسرائيل دولة ذات سيادة، تصدر قراراتها عن إرادة شعبها ولا تستند إلى ضغوط من الخارج حتى عندما تأتي من أفضل أصدقائها».
وقوبل إعلان نتنياهو عن «وقف» الخطة بعد بدء إضراب عام وخلافات داخل الأغلبية، بتشكيك من قبل المتظاهرين وكذلك عدد من المعلقين السياسيين.
«هزيمة ساحقة
رأى ناحوم بارنياع كاتب الافتتاحية في صحيفة يديعوت أحرونوت، أن رئيس الوزراء «تمكن من تحويل هزيمة ساحقة إلى تعادل بكلمات لطيفة»، وكتب «أياً كان ما قاله أو سيقوله، قلة هم الذين يصدقونه».
وبدعم من واحدة من أكثر الحكومات يمينية في إسرائيل، أدى مشروع إصلاح القضاء إلى واحدة من أكبر حركات التعبئة الشعبية في البلاد، ووافق لبيد وغانتس على وساطة هرتسوغ، لكنهما حذرا من أي خداع.
وفي إشارة إلى مشروع القانون الخاص بتشكيلة اللجنة المسؤولة عن اختيار القضاة، أحد أكثر الجوانب إثارة للخلاف في الإصلاح، حذر الطرفان في بيان مشترك من أنهما سيغادران طاولة المفاوضات «فوراً» إذا تم وضع هذا النص «على جدول أعمال البرلمان».
وتؤكد الحكومة أن التعديلات تهدف إلى إعادة توازن السلطات عبر تقليص صلاحيات المحكمة العليا التي تعتبرها السلطة التنفيذية مسيسة، لمصلحة البرلمان. ويرى منتقدوه أنه قد يؤدي إلى انحراف استبدادي.
