أبوظبي: آية الديب
رفع رجل دعوى أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالب فيها إلزام المدعى عليه، بأن يؤدي له 87 ألف درهم، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، استناداً إلى أنه نشر إعلاناً على أحد مواقع التواصل، لبيع مركبة عداد المسافة فيها 112 ألف كلم. وعلى إثر ذلك تواصل معه، واتفقا على شراء المركبة عن طريق التمويل المصرفي. وبعد إنهاء الشراء، ونقل الملكية توجه الشاري إلى وكالة المركبة لصيانتها، ففوجئ بأن عداد المسافة يبلغ 517 ألف لم.
وأكد أنه بعد التواصل مع البائع لإرجاع المركبة، أو إرجاع فرق سعرها، بعد اكتشاف عداد المسافة الحقيقي رفض المدّعى عليه ذلك.
وطالب الشاكي بفسخ عقد البيع وردّ ثمنها 50 ألف درهم، وإلزام المدّعى عليه بـ 12 ألف درهم، المصاريف التي تكبدها والتعويض 25 ألف درهم عن الأضرار المادية والمعنوية. واحتياطياً إلزام المدّعى عليه بردّ فرق سعر المركبة 25 ألف درهم.
وأشارت المحكمة إلى أن الشاكي قدم كشفاً من وكالة المركبة يفيد بالمسافة الحقيقية التي قطعتها المركبة. وانتهت إلى صحة وجود عيب خفي في السيارة التي اشتراها الشاكي. وانتهت إلى خطأ المدعى عليه في إخفاء ذلك العيب.
ورأت المحكمة أن الشاكي لحقت به أضرار مادية، كرسوم تقييم مركبة وتسجيلها ومصاريف الكشف عليها وصيانتها، وأضرار أدبية بعد اكتشافه لعيوبها، وما أصابه من حزن وأسى، ومن ثمّ قضت بفسخ عقد بيع السيارة، وإعادة الحال إلى ما كانت عليه ، وإلزام المدّعى عليه بأن يرد للشاكي 50 ألف درهم ثمن السيارة، وأن يعوضه 10 آلاف درهم عن الأضرار المادية والأدبية، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.
رفع رجل دعوى أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالب فيها إلزام المدعى عليه، بأن يؤدي له 87 ألف درهم، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، استناداً إلى أنه نشر إعلاناً على أحد مواقع التواصل، لبيع مركبة عداد المسافة فيها 112 ألف كلم. وعلى إثر ذلك تواصل معه، واتفقا على شراء المركبة عن طريق التمويل المصرفي. وبعد إنهاء الشراء، ونقل الملكية توجه الشاري إلى وكالة المركبة لصيانتها، ففوجئ بأن عداد المسافة يبلغ 517 ألف لم.
وأكد أنه بعد التواصل مع البائع لإرجاع المركبة، أو إرجاع فرق سعرها، بعد اكتشاف عداد المسافة الحقيقي رفض المدّعى عليه ذلك.
وطالب الشاكي بفسخ عقد البيع وردّ ثمنها 50 ألف درهم، وإلزام المدّعى عليه بـ 12 ألف درهم، المصاريف التي تكبدها والتعويض 25 ألف درهم عن الأضرار المادية والمعنوية. واحتياطياً إلزام المدّعى عليه بردّ فرق سعر المركبة 25 ألف درهم.
وأشارت المحكمة إلى أن الشاكي قدم كشفاً من وكالة المركبة يفيد بالمسافة الحقيقية التي قطعتها المركبة. وانتهت إلى صحة وجود عيب خفي في السيارة التي اشتراها الشاكي. وانتهت إلى خطأ المدعى عليه في إخفاء ذلك العيب.
ورأت المحكمة أن الشاكي لحقت به أضرار مادية، كرسوم تقييم مركبة وتسجيلها ومصاريف الكشف عليها وصيانتها، وأضرار أدبية بعد اكتشافه لعيوبها، وما أصابه من حزن وأسى، ومن ثمّ قضت بفسخ عقد بيع السيارة، وإعادة الحال إلى ما كانت عليه ، وإلزام المدّعى عليه بأن يرد للشاكي 50 ألف درهم ثمن السيارة، وأن يعوضه 10 آلاف درهم عن الأضرار المادية والأدبية، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.
