الشارقة: «الخليج»
عقدت دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة اجتماعاً مع شركات الإشراف الإداري لجمعيات الملاك العاملة في الإمارة الباسمة لبحث كافة القضايا التي تهم هذه الشركات، والعمل معاً من أجل تذليل العقبات وحل المشاكل التي تواجههم في عملهم للرقي بالقطاع العقاري في الإمارة، والمضي به نحو الأهداف المرسومة له حسب الخطة الاستراتيجية للدائرة.
في بداية الاجتماع رحب المستشار حميد العبار، مستشار دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، بممثلي الشركات الموجودة، وأوضح أن الهدف من الاجتماع هو توزيع الأدوار بين هذه الشركات من أجل تفعيل عملها، وتحقيق الموازنة والمساواة بينها بحيث تأخذ كل شركة حقها في العمل ضمن الأطر القانونية والتشريعية المعمول بها في الإمارة الباسمة.
واستعرض ممثلو الشركات أثناء الاجتماع عدداً من المشاكل الإدارية والتنظيمية والقانونية التي تواجههم أثناء عملهم، وتم بحث أسباب حدوث هذه المشاكل، والحلول المقترحة لها، ضمن التعليمات والتشريعات المعمول بها في الإمارة والدولة.
وأكد العبار قائلاً: «إن الدائرة وجدت لحفظ حقوق المستثمرين وكافة العاملين في القطاع العقاري، ومتابعة المشاكل والمعوقات والتحديات التي تواجههم في عملهم، وحلها بطريقة تحفظ حقوق الجميع، وهو الأمر الذي يسهم في إبراز الصورة المشرقة للقطاع العقاري في الإمارة الباسمة، وعكس السمعة المتميزة التي تحظى بها إمارة الشارقة في المنطقة والعالم كوجهة جاذبة للاستثمار وحاضنة له، وتعمل كل ما في وسعها لتوفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة من خلال توفير كافة المقومات والتسهيلات اللازمة للنجاح والازدهار، وتحقيق العوائد المجزية للمستثمرين، وتوفير الحماية والأمان لهم ولاستثماراتهم بما يحفظ حقوق الملاك والمستأجرين، وسكان الإمارة الباسمة، وجميع العاملين في القطاع العقاري».
عقدت دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة اجتماعاً مع شركات الإشراف الإداري لجمعيات الملاك العاملة في الإمارة الباسمة لبحث كافة القضايا التي تهم هذه الشركات، والعمل معاً من أجل تذليل العقبات وحل المشاكل التي تواجههم في عملهم للرقي بالقطاع العقاري في الإمارة، والمضي به نحو الأهداف المرسومة له حسب الخطة الاستراتيجية للدائرة.
في بداية الاجتماع رحب المستشار حميد العبار، مستشار دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، بممثلي الشركات الموجودة، وأوضح أن الهدف من الاجتماع هو توزيع الأدوار بين هذه الشركات من أجل تفعيل عملها، وتحقيق الموازنة والمساواة بينها بحيث تأخذ كل شركة حقها في العمل ضمن الأطر القانونية والتشريعية المعمول بها في الإمارة الباسمة.
واستعرض ممثلو الشركات أثناء الاجتماع عدداً من المشاكل الإدارية والتنظيمية والقانونية التي تواجههم أثناء عملهم، وتم بحث أسباب حدوث هذه المشاكل، والحلول المقترحة لها، ضمن التعليمات والتشريعات المعمول بها في الإمارة والدولة.
وأكد العبار قائلاً: «إن الدائرة وجدت لحفظ حقوق المستثمرين وكافة العاملين في القطاع العقاري، ومتابعة المشاكل والمعوقات والتحديات التي تواجههم في عملهم، وحلها بطريقة تحفظ حقوق الجميع، وهو الأمر الذي يسهم في إبراز الصورة المشرقة للقطاع العقاري في الإمارة الباسمة، وعكس السمعة المتميزة التي تحظى بها إمارة الشارقة في المنطقة والعالم كوجهة جاذبة للاستثمار وحاضنة له، وتعمل كل ما في وسعها لتوفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة من خلال توفير كافة المقومات والتسهيلات اللازمة للنجاح والازدهار، وتحقيق العوائد المجزية للمستثمرين، وتوفير الحماية والأمان لهم ولاستثماراتهم بما يحفظ حقوق الملاك والمستأجرين، وسكان الإمارة الباسمة، وجميع العاملين في القطاع العقاري».
