قضت محكمة بحرينية، الخميس، بحبس ثلاثة أشخاص لمدة سنة، بعد إدانتهم بالتعدي على أسس العقيدة الإسلامية وأصولها وإهانة الأنبياء، عبر منشورات في مواقع التواصل الاجتماعي.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) في بيان، عن نائب رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية، أن المحكمة الجنائية الرابعة، أصدرت حكمها في القضية المقيدة بشأن قيام متهمين بالتعدي على أسس العقيدة الإسلامية وأصولها وإهانة الأنبياء، حيث قضت بإدانة المتهمين ومعاقبتهم بالحبس لمدة سنة.
وأوضح البيان، أن النيابة العامة كانت تلقت بلاغاً من وزارة التنمية الاجتماعية وآخر من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بقيام المتهمين الثلاثة وهم أعضاء بـ«جمعية التجديد الثقافية» بنشر مدونات وإذاعة سلسلة من الحلقات عبر منصات التواصل الاجتماعي حول سير الرسل والأنبياء تضمنت تكذيباً لما ورد بالقرآن الكريم في شأنهم، وتهكماً بما خصهم الله تعالى من آياته الكونية والبشرية، ونالوا فيها من أسس العقيدة الإسلامية.
وأوضح البيان، أن النيابة بارشت التحقيق في البلاغين فور ورودهما، حيث اطلعت على ما نشره المتهمون من المدونات ومقاطع الفيديو، فيما تم استطلاع رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي انتهى إلى أن المتهمين أنكروا ما هو معلوم من الدين بالضرورة، كإنكار معجزات الأنبياء- عليهم الصلاة والسلام- من خلال وصفها بالخرافة، وبأنها «محكيات شعبية» مكتوبة، فضلاً عن مزاعمهم المغلوطة في أصل الخلق، وفي هذه مخالفة صريحة لنصوص قطعية الثبوت والدلالة من القرآن الكريم والسنة النبوية.
وأوضح البيان، أن النيابة استجوبت المتهمين وواجهتهم بما نشروه، واستمعت إلى أقوال الشهود، وأمرت بإحالة المتهمين إلى المحاكمة، وخلال جلسات المحاكمة قدمت النيابة مرافعتها الشفوية والكتابية مؤكدة دفاعها عن حقوق الناس في الاعتقاد، وأن المتهمين انتهكوا هذه الحقوق بالاجتراء والتعدي على دين الإسلام الحنيف شرعة وكتاباً ورموزاً، فضلاً عن قيامهم بتكذيب الله عز وجل بإنكارهم ونفيهم مما قُص من سير الأنبياء والخلق، إضافة إلى تجاوزهم لما أتيح لهم من حرية، باستهجانهم عقائد الناس والسخرية من ثوابتهم.
وبينت النيابة العامة في مرافعتها اتخاذ الجمعية المبينة أعلاه سياسة مُمنهجة تبدأ بالتشكيك والنيل من العقيدة الإسلامية، وتصل إلى إرغام الآخرين على الانصياع لأفكارهم، وسلب حقوقهم من خلال ممارسات بذيئة ومُنفرة من أجل السيطرة عليهم كالزواج القسري والحرمان من حق السكن، وأدت هذه الممارسات لحالات هجران من الوطن وحالات محاولات للانتحار، وقد ثبت ذلك بشهادة المنشقين من هذه الجمعية؛ إذ أنهت النيابة العامة مرافعتها، طالبة إنزال أقصى درجات العقوبة بالمتهمين لما ثبت من تعديهم على الأديان والرسل والأنبياء بالإنكار، والحط من قدرهم ومكانتهم، ومساسهم بأسس العقيدة الإسلامية، إلى أن أصدرت اليوم المحكمة حكمها المتقدم بإدانة المتهمين.
من جهته، أكد نائب رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة للجميع، وذلك على أسس احترام عقائد الغير والحق في ممارسة الشعائر الدينية، وبأن النيابة العامة لا تصادر حرية الفكر؛ بل تتخذ موقفاً مُنافحاً عن الحريات التي كفلها الدستور والقانون وفي مقدمتها حرية الاعتقاد، وأن تصديها للوقائع المنسوبة للمتهمين قد جاء التزاماً بهذا المبدأ لتعديهم السافر على الدين الإسلامي.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) في بيان، عن نائب رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية، أن المحكمة الجنائية الرابعة، أصدرت حكمها في القضية المقيدة بشأن قيام متهمين بالتعدي على أسس العقيدة الإسلامية وأصولها وإهانة الأنبياء، حيث قضت بإدانة المتهمين ومعاقبتهم بالحبس لمدة سنة.
وأوضح البيان، أن النيابة العامة كانت تلقت بلاغاً من وزارة التنمية الاجتماعية وآخر من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بقيام المتهمين الثلاثة وهم أعضاء بـ«جمعية التجديد الثقافية» بنشر مدونات وإذاعة سلسلة من الحلقات عبر منصات التواصل الاجتماعي حول سير الرسل والأنبياء تضمنت تكذيباً لما ورد بالقرآن الكريم في شأنهم، وتهكماً بما خصهم الله تعالى من آياته الكونية والبشرية، ونالوا فيها من أسس العقيدة الإسلامية.
وأوضح البيان، أن النيابة بارشت التحقيق في البلاغين فور ورودهما، حيث اطلعت على ما نشره المتهمون من المدونات ومقاطع الفيديو، فيما تم استطلاع رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي انتهى إلى أن المتهمين أنكروا ما هو معلوم من الدين بالضرورة، كإنكار معجزات الأنبياء- عليهم الصلاة والسلام- من خلال وصفها بالخرافة، وبأنها «محكيات شعبية» مكتوبة، فضلاً عن مزاعمهم المغلوطة في أصل الخلق، وفي هذه مخالفة صريحة لنصوص قطعية الثبوت والدلالة من القرآن الكريم والسنة النبوية.
وأوضح البيان، أن النيابة استجوبت المتهمين وواجهتهم بما نشروه، واستمعت إلى أقوال الشهود، وأمرت بإحالة المتهمين إلى المحاكمة، وخلال جلسات المحاكمة قدمت النيابة مرافعتها الشفوية والكتابية مؤكدة دفاعها عن حقوق الناس في الاعتقاد، وأن المتهمين انتهكوا هذه الحقوق بالاجتراء والتعدي على دين الإسلام الحنيف شرعة وكتاباً ورموزاً، فضلاً عن قيامهم بتكذيب الله عز وجل بإنكارهم ونفيهم مما قُص من سير الأنبياء والخلق، إضافة إلى تجاوزهم لما أتيح لهم من حرية، باستهجانهم عقائد الناس والسخرية من ثوابتهم.
وبينت النيابة العامة في مرافعتها اتخاذ الجمعية المبينة أعلاه سياسة مُمنهجة تبدأ بالتشكيك والنيل من العقيدة الإسلامية، وتصل إلى إرغام الآخرين على الانصياع لأفكارهم، وسلب حقوقهم من خلال ممارسات بذيئة ومُنفرة من أجل السيطرة عليهم كالزواج القسري والحرمان من حق السكن، وأدت هذه الممارسات لحالات هجران من الوطن وحالات محاولات للانتحار، وقد ثبت ذلك بشهادة المنشقين من هذه الجمعية؛ إذ أنهت النيابة العامة مرافعتها، طالبة إنزال أقصى درجات العقوبة بالمتهمين لما ثبت من تعديهم على الأديان والرسل والأنبياء بالإنكار، والحط من قدرهم ومكانتهم، ومساسهم بأسس العقيدة الإسلامية، إلى أن أصدرت اليوم المحكمة حكمها المتقدم بإدانة المتهمين.
من جهته، أكد نائب رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة للجميع، وذلك على أسس احترام عقائد الغير والحق في ممارسة الشعائر الدينية، وبأن النيابة العامة لا تصادر حرية الفكر؛ بل تتخذ موقفاً مُنافحاً عن الحريات التي كفلها الدستور والقانون وفي مقدمتها حرية الاعتقاد، وأن تصديها للوقائع المنسوبة للمتهمين قد جاء التزاماً بهذا المبدأ لتعديهم السافر على الدين الإسلامي.
