عادي
نسبة القروض إلى الودائع عند أدنى مستوى في 7 سنوات

«المركزي»: القدرة الائتمانية للمصارف كبيرة.. والمصدات كافية

23:38 مساء
قراءة 4 دقائق

دبي: أنور داود

أكد مصرف الإمارات المركزي أن النظام المصرفي الإماراتي يتمتع بقدرة ائتمانية كبيرة، في ظل وصول نسبة القروض إلى الودائع، إلى أدنى مستوى لها في 7 سنوات، مشيراً إلى أن النظام المصرفي الإماراتي يتمتع بمستويات رأس مال جيدة، وهي أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية.

وقال «المركزي» في التقرير الاقتصادي للربع الرابع 2022، إن النمو القوي في الودائع في النظام المصرفي الإماراتي أدى إلى دعم كفاية السيولة وأوضاع التمويل ونتيجة لذلك، شهدت نسبة السلف إلى الموارد المستقرة ونسبة الأصول السائلة المؤهلة مزيداً من التحسين، لتعكس سيولة ومصدات حماية رأس المال كافية.

61 بنكاً

وارتفع عدد البنوك المرخصة في دولة الإمارات إلى 61 بنكاً في عام 2022، بما فيها بنكان يعملان عبر منصات رقمية. وفي نهاية العام، كان قطاع المصارف يتكون من 22 مصرفاً وطنياً و39 مصرفاً أجنبياً، مما يعكس دخول بنكين أجنبيين جديدين في الربع الرابع من عام 2022. ونتيجة لجهود رقمنة النظام المالي بدولة الإمارات انخفض عدد فروع البنوك الفعلية بنسبة 22.3% خلال السنوات الثلاث الماضية.

وسجل النظام المصرفي بدولة الإمارات زيادة بنسبة 10.5% على أساس سنوي في إجمالي الأصول ليبلغ 3.670 مليار درهم في شهر ديسمبر/كانون الأول 2022.

إقراض الشركات

نما إقراض النظام المصرفي بدولة الإمارات بنسبة 4.9% على أساس سنوي. وكان نمو الائتمان المحلي، والذي يمثل 87.8% من إجمالي القروض، مدفوعاً بإقراض الشركات الخاصة بنسبة 4.6% على أساس سنوي، وتليها قروض الأفراد بنسبة 7.8% على أساس سنوي. وفي قطاع الأفراد، تم توجيه الائتمان بشكل خاص نحو قروض الرهن العقاري والقروض الشخصية وبطاقات الائتمان. كما تم توسيع الإقراض عبر الحدود من قبل البنوك المرخصة في الإمارات، باستثناء الإقراض من قبل الشركات التابعة لها في الخارج في الغالب للمقترضين من الشركات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ودائع المقيمين

وكان النمو في الائتمان المحلي والأجنبي مدعوماً بأوضاع تمويل قوية وقدرة ائتمانية في الإمارات. وظل إجمالي نمو الودائع في النظام المصرفي الإماراتي قوياً عند نسبة 11.3% على أساس سنوي. وزادت ودائع المقيمين، التي تمثل 90.4% من مجموع الودائع، بنسبة 13.8% على أساس سنوي. في الوقت ذاته، تقلصت الودائع عبر الحدود لغير المقيمين بنسبة 7.8% على أساس سنوي. ويحتفظ النظام المصرفي الإماراتي بقدرة ائتمانية كبيرة، كما أشارت نسبة القروض إلى الودائع، والتي وصلت إلى أدنى مستوى لها في 7 سنوات.

مؤشرات السلامة المالية

وظل النظام المصرفي الإماراتي يتمتع بمستويات رأس مال جيدة، أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية. وبلغت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية، ونسبة الشق الأول من رأس المال ونسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول 17.3% و 16.1% و14.4% على التوالي.

وأدى النمو القوي في الودائع في النظام المصرفي الإماراتي إلى دعم كفاية السيولة وأوضاع التمويل، ونتيجة لذلك شهدت نسبة السلف إلى الموارد المستقرة ونسبة الأصول السائلة المؤهلة مزيداً من التحسين، لتعكس سيولة ومصدات حماية رأس المال كافية.

مبادلات مخاطر الائتمان

بالنسبة لحكومة أبوظبي، انخفضت علاوة مبادلات مخاطر الائتمان من 56.8 نقطة أساس في الربع الثالث من عام 2022 إلى 52.6 نقطة أساس في الربع الرابع من عام 2022. وخلال شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2022، بلغت علاوة مبادلات مخاطر الائتمان 61.7 و 50.6 نقطة أساس على التوالي. وتتمتع أبوظبي بمركز مالي قوي، وبفضل صناديق الثروة السيادية الكبيرة لديها، فإنها تتمتع بواحدة من أدنى علاوات مبادلات مخاطر الائتمان في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وانخفضت علاوة مبادلات مخاطر الائتمان في دبي من 125.8 نقطة أساس في الربع الثالث من عام 2022 إلى 106.7 نقطة أساس في الربع الرابع من عام 2022، وبلغت 126.2 و105.4 نقطة أساس في شهري أكتوبر ونوفمبر من عام 2022 على التوالي.

سعر صرف الدرهم

وارتفع متوسط سعر الصرف الاسمي الفعلي، والذي يأخذ في الاعتبار أسعار الصرف المتعددة للشركاء التجاريين لدولة الإمارات، على أساس سنوي بنسبة 10.3% في الربع الرابع من عام 2022، بعد ارتفاعه بنسبة 10.2% في الربع السابق، وهو ما يعكس ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي. وبشكل مماثل، ارتفع متوسط سعر الصرف الحقيقي الفعلي، والذي يأخذ في الاعتبار فروقات التضخّم بين دولة الإمارات وشركائها التجاريين، بنسبة 11.7% على أساس سنوي في الربع الرابع مقارنةً بنسبة 11.3% على أساس سنوي في الربع الثالث، مما يعكس انخفاض التضخّم في دولة الإمارات، مقارنة مع المتوسط لأغلب شركائها التجاريين الرئيسيين.

125 نقطة أساس

وواصلت أسعار الفائدة قصيرة الأجل في دولة الإمارات ارتفاعها، تماشياً مع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في الولايات المتحدة. ونتيجة لتشديد الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية، ارتفع سعر الفائدة الأساسي لدى المصرف المركزي - سعر الأساس - بمقدار 125 نقطة أساس في الربع الرابع، ليصل سعر الفائدة الأساسي إلى 4.40% بحلول نهاية العام. وتبعت أسعار سوق المال إلى حد كبير الزيادة في سعر الفائدة الأساسي، وإن لم تكن بشكل كامل، مع اتساع الفرق بين أسعار الفائدة لليلة واحدة وسعر الفائدة الأساسي في أواخر عام 2022، حيث كان سعر إيبور لليلة واحدة يتبع في بعض الأحيان بقدر الإمكان 30 نقطة أساس أقل من السعر الأساسي. تعكس هذه التطورات جزئياً تدفقاً كبيراً للسيولة حتى أواخر عام 2022، كما يتضح من التوسع في القاعدة النقدية.

وشهد تغيير التوقعات بشأن أسعار الفائدة المستقبلية تحولاً في الهيكل الزمني لأسعار الفائدة المحلية حتى أواخر عام 2022؛ حيث تراجع الفرق بين سعر إيبور لمدة 12 شهراً وسعر إيبور لليلة واحدة بواقع 85 نقطة أساس تقريباً بحلول نهاية العام. وكان هذا واضحاً أيضاً في الأذونات النقدية، حيث كانت العائدات عند نهاية المنحنى أكثر استواء في نهاية العام، تتوافق هذه التطورات مع التوجهات في أسواق المال الأمريكية، حيث بدأت مبادلات أسعار الفائدة لليلة واحدة والعقود الآجلة للأموال الاحتياطية التسعير في تخفيضات الأسعار خلال الفترة الأخيرة من الربع الرابع.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/ycx9r9hb

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"