نأى المنظمون الأوروبيون بأنفسهم عن القرار السويسري بشطب 17 مليار دولار من «كريدي سويس»، في أعقاب إنقاذ البنك، قائلين إنهم «سيكتبون استثمارات المساهمين أولاً».
ووجه دومينيك لابوريكس، رئيس مجلس القرار الفردي في الاتحاد الأوروبي، رسالة واضحة للمستثمرين في مقابلة مع «سي أن بي سي»، حيث أشار إلى أن «في أي قرار مصرفي هنا، في السياق الأوروبي، نتبع التسلسل الهرمي، وأردنا إخبار المستثمرين بذلك بوضوح شديد، لتجنب إساءة فهمنا: ليس لدينا خيار سوى احترام هذا التسلسل الهرمي».
ويأتي ذلك بعد أن أعلنت «فينما» المنظم السويسري في وقت سابق من هذا الشهر أن «سندات الطبقة الأولى الإضافية (AT1) من كريدي سويس، والتي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها استثمارات محفوفة بالمخاطر نسبياً، سيتم تخفيضها إلى الصفر، في حين أن المستثمرين في الأسهم سيحصلون على أكثر من 3 مليارات دولار كجزء من عملية استحواذ البنك من قبل يو بي أس، مما أغضب حاملي السندات».
وفي بيان مشترك مع الإشراف المصرفي للبنك المركزي الأوروبي والسلطة المصرفية الأوروبية، قال مجلس القرار الفردي في 20 مارس/ آذار: «إن أدوات الأسهم العادية هي أول من تمتص الخسائر، وبعد استخدامها الكامل فقط ستكون هناك حاجة إلى المستوى 1 الإضافي أن تكون مكتوبة».
التسلسل الهرمي
ويعتبر التسلسل الهرمي القياسي أو إطار العمل أن استثمارات الأسهم مصنفة على أنها ثانوية بالنسبة للسندات عند إنقاذ البنك.
ودفع القرار السويسري بعض حاملي سندات كريدي سويس AT1 إلى النظر في اتخاذ إجراء قانوني، وأثار حالة من عدم اليقين لدى حاملي السندات في جميع أنحاء العالم.
وقال لا بوريكس: «بصفتي سلطة قرار مسؤولة عن إطار قرار الاتحاد المصرفي، يمكنني أن أخبرك أنني سأحترم بشكل كامل الإطار القانوني. لذلك في القرار، عند تبني مخطط القرار، سأحترم هذا التسلسل الهرمي بدءاً من استيعاب مكدس الأسهم، ثم AT1 ثم المستوى 2 ثم البقية».
وسويسرا ليست جزءاً من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فهي لا تندرج تحت اللوائح المصرفية في المنطقة.
وبدأ مجلس القرار الفردي العمل في عام 2015 في أعقاب الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون السيادية. وتتمثل مهمته الرئيسية في ضمان وجود أقل تأثير محتمل في الاقتصاد الحقيقي في حالة فشل أي بنك في منطقة اليورو.
قواعد مصرفية صارمة
وبدأت الاضطرابات المصرفية الأخيرة في الولايات المتحدة مع سقوط «سيلفرغيت كابيتال»، وهو بنك يركز على العملات المشفرة. بعد فترة وجيزة، أغلق المنظمون بنك «سيليكون فالي» ثم بنك «سيجنتشر» بعد تدفقات الودائع الكبيرة في محاولة لمنع العدوى عبر القطاع.
ومنذ ذلك الحين، تلقى «فيرست ريبابلك» الدعم من بنوك أخرى. وفي سويسرا، طلبت السلطات من «يو بي إس» إنقاذ «كريدي سويس». وفي أواخر الأسبوع الماضي، تراجعت أسهم «دويتشه بنك»، مما دفع البعض للتساؤل عما إذا كان البنك الألماني هو التالي، على الرغم من أن المحللين أكدوا أن «مركزه المالي يبدو قوياً».
وبالنسبة للمنظمين في منطقة اليورو، كان من الممكن تجنب انهيار بنك «وادي السيليكون»، وربما الأحداث اللاحقة، إذا كانت هناك قواعد مصرفية أكثر صرامة.
وقال لابوريكس: «كان بنك مثل هذا سيخضع لقواعد صارمة، أنا لا أحكم، لكن ما أفهمه هو أن هذه البنوك متوسطة الحجم، أو ما يسمى بالبنوك متوسطة الحجم في الولايات المتحدة، كانت في الواقع بنوكاً كبيرة مقارنة ببنوكنا في الاتحاد المصرفي».
أخطاء المنظمين الأمريكيين
وسبق أن قال المشرعون الأوروبيون لشبكة «سي أن بي سي» إن المنظمين الأمريكيين ارتكبوا أخطاء في منع فشل «إس في بي» وآخرين. وأحد الاختلافات الرئيسية بين الولايات المتحدة وأوروبا، هو أن الأولى لديها مجموعة أكثر استرخاءً من قواعد رأس المال للبنوك الأصغر.
وبازل 3، على سبيل المثال، هو عبارة عن مجموعة من الإصلاحات التي تعزز الإشراف وإدارة المخاطر للبنوك والتي تم تطويرها منذ عام 2008، وتنطبق على معظم البنوك الأوروبية. لكن المقرضين الأمريكيين الذين تقل ميزانيتهم العمومية عن 250 مليار دولار، لا يتعين عليهم اتباعها.
وعلى الرغم من الاضطرابات الأخيرة، يجادل المنظمون الأوروبيون بأن «القطاع قوي ومرن، لا سيما بسبب مستوى الضوابط التي تم إدخالها منذ الأزمة المالية العالمية».
وأضاف لابوريكس: «إذا نظرت إلى الأحداث الماضية، أعني جرينسيل، أرشيجوز، كورونا، أزمة «جيلت» في المملكة المتحدة في سبتمبر/ أيلول الماضي، وما إلى ذلك خلال السنوات الثلاث الماضية، كانت مرونة النظام المصرفي الأوروبي قوية جداً بناءً على ملاءة جيدة وسيولة جيدة جداً وربحية جيدة جداً».
وتابع: «أعتقد حقاً نعم، هناك مرونة جيدة في نظامنا المصرفي. هذا لا يعني أنه لا يتعين علينا أن نكون يقظين».
(وكالات)
ووجه دومينيك لابوريكس، رئيس مجلس القرار الفردي في الاتحاد الأوروبي، رسالة واضحة للمستثمرين في مقابلة مع «سي أن بي سي»، حيث أشار إلى أن «في أي قرار مصرفي هنا، في السياق الأوروبي، نتبع التسلسل الهرمي، وأردنا إخبار المستثمرين بذلك بوضوح شديد، لتجنب إساءة فهمنا: ليس لدينا خيار سوى احترام هذا التسلسل الهرمي».
ويأتي ذلك بعد أن أعلنت «فينما» المنظم السويسري في وقت سابق من هذا الشهر أن «سندات الطبقة الأولى الإضافية (AT1) من كريدي سويس، والتي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها استثمارات محفوفة بالمخاطر نسبياً، سيتم تخفيضها إلى الصفر، في حين أن المستثمرين في الأسهم سيحصلون على أكثر من 3 مليارات دولار كجزء من عملية استحواذ البنك من قبل يو بي أس، مما أغضب حاملي السندات».
وفي بيان مشترك مع الإشراف المصرفي للبنك المركزي الأوروبي والسلطة المصرفية الأوروبية، قال مجلس القرار الفردي في 20 مارس/ آذار: «إن أدوات الأسهم العادية هي أول من تمتص الخسائر، وبعد استخدامها الكامل فقط ستكون هناك حاجة إلى المستوى 1 الإضافي أن تكون مكتوبة».
التسلسل الهرمي
ويعتبر التسلسل الهرمي القياسي أو إطار العمل أن استثمارات الأسهم مصنفة على أنها ثانوية بالنسبة للسندات عند إنقاذ البنك.
ودفع القرار السويسري بعض حاملي سندات كريدي سويس AT1 إلى النظر في اتخاذ إجراء قانوني، وأثار حالة من عدم اليقين لدى حاملي السندات في جميع أنحاء العالم.
وقال لا بوريكس: «بصفتي سلطة قرار مسؤولة عن إطار قرار الاتحاد المصرفي، يمكنني أن أخبرك أنني سأحترم بشكل كامل الإطار القانوني. لذلك في القرار، عند تبني مخطط القرار، سأحترم هذا التسلسل الهرمي بدءاً من استيعاب مكدس الأسهم، ثم AT1 ثم المستوى 2 ثم البقية».
وسويسرا ليست جزءاً من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فهي لا تندرج تحت اللوائح المصرفية في المنطقة.
وبدأ مجلس القرار الفردي العمل في عام 2015 في أعقاب الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون السيادية. وتتمثل مهمته الرئيسية في ضمان وجود أقل تأثير محتمل في الاقتصاد الحقيقي في حالة فشل أي بنك في منطقة اليورو.
قواعد مصرفية صارمة
وبدأت الاضطرابات المصرفية الأخيرة في الولايات المتحدة مع سقوط «سيلفرغيت كابيتال»، وهو بنك يركز على العملات المشفرة. بعد فترة وجيزة، أغلق المنظمون بنك «سيليكون فالي» ثم بنك «سيجنتشر» بعد تدفقات الودائع الكبيرة في محاولة لمنع العدوى عبر القطاع.
ومنذ ذلك الحين، تلقى «فيرست ريبابلك» الدعم من بنوك أخرى. وفي سويسرا، طلبت السلطات من «يو بي إس» إنقاذ «كريدي سويس». وفي أواخر الأسبوع الماضي، تراجعت أسهم «دويتشه بنك»، مما دفع البعض للتساؤل عما إذا كان البنك الألماني هو التالي، على الرغم من أن المحللين أكدوا أن «مركزه المالي يبدو قوياً».
وبالنسبة للمنظمين في منطقة اليورو، كان من الممكن تجنب انهيار بنك «وادي السيليكون»، وربما الأحداث اللاحقة، إذا كانت هناك قواعد مصرفية أكثر صرامة.
وقال لابوريكس: «كان بنك مثل هذا سيخضع لقواعد صارمة، أنا لا أحكم، لكن ما أفهمه هو أن هذه البنوك متوسطة الحجم، أو ما يسمى بالبنوك متوسطة الحجم في الولايات المتحدة، كانت في الواقع بنوكاً كبيرة مقارنة ببنوكنا في الاتحاد المصرفي».
أخطاء المنظمين الأمريكيين
وسبق أن قال المشرعون الأوروبيون لشبكة «سي أن بي سي» إن المنظمين الأمريكيين ارتكبوا أخطاء في منع فشل «إس في بي» وآخرين. وأحد الاختلافات الرئيسية بين الولايات المتحدة وأوروبا، هو أن الأولى لديها مجموعة أكثر استرخاءً من قواعد رأس المال للبنوك الأصغر.
وبازل 3، على سبيل المثال، هو عبارة عن مجموعة من الإصلاحات التي تعزز الإشراف وإدارة المخاطر للبنوك والتي تم تطويرها منذ عام 2008، وتنطبق على معظم البنوك الأوروبية. لكن المقرضين الأمريكيين الذين تقل ميزانيتهم العمومية عن 250 مليار دولار، لا يتعين عليهم اتباعها.
وعلى الرغم من الاضطرابات الأخيرة، يجادل المنظمون الأوروبيون بأن «القطاع قوي ومرن، لا سيما بسبب مستوى الضوابط التي تم إدخالها منذ الأزمة المالية العالمية».
وأضاف لابوريكس: «إذا نظرت إلى الأحداث الماضية، أعني جرينسيل، أرشيجوز، كورونا، أزمة «جيلت» في المملكة المتحدة في سبتمبر/ أيلول الماضي، وما إلى ذلك خلال السنوات الثلاث الماضية، كانت مرونة النظام المصرفي الأوروبي قوية جداً بناءً على ملاءة جيدة وسيولة جيدة جداً وربحية جيدة جداً».
وتابع: «أعتقد حقاً نعم، هناك مرونة جيدة في نظامنا المصرفي. هذا لا يعني أنه لا يتعين علينا أن نكون يقظين».
(وكالات)
