سددت سلطنة عُمان، الأربعاء، جزءاً من القروض الحكومية بنحو 1.5 مليار دولار أمريكي قبل موعد استحقاقها، كما خفضت في الوقت ذاته معدل الفائدة لبعض القروض، من خلال التفاوض مع المقرضين. ونتج عن ذلك الحصول على كلفة تمويل أقل من أسعار التمويل السائدة حالياً، إضافة إلى استمرار المؤسسات العالمية والإقليمية ضمن المقرضين، ما يؤكد متانة المركز المالي لسلطنة عُمان، بحسب بيان لوزارة المالية.
وتابعت الوزارة: «يأتي ذلك في إطار المراجعة المستمرة للمحفظة الإقراضية وتكاليف التمويل المرتبطة بها، وعزم الحكومة على خفض معدل الدين العام، من خلال الاستفادة من الإيرادات المالية الإضافية المحققة إثر ارتفاع أسعار النفط العالمية».
وأوضحت الوزارة: «بذلك تمكنت الحكومة بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2023 من سداد عدد من الالتزامات، التي تُقدّر بنحو 1.1 مليار ريال عُماني أي ما يعادل 2.8 مليار دولار أمريكي، دون اللجوء إلى إعادة الاقتراض من أجل تمويلها، متضمنةً 1.3 مليار دولار أمريكي ما سددته الحكومة في يناير الماضي من القروض، لينخفض حجم الدين العام إلى نحو 16.6 مليار ريال عُماني بنهاية مارس 2023، مقارنة بـ 17.7 مليار ريال عُماني المسجل بنهاية عام 2022».
التقليل من عبء المديونية العامة
وأكدت وزارة المالية على أن «الإجراءات المتخذة ستؤدي إلى تحقيق المزيد من حجم الوفورات في كلفة خدمة الدين العام، والفوائد المترتبة على التمويل، والتي تقدر بنحو مليار دولار أمريكي أي بنحو 385 مليون ريال عُماني، وذلك باحتساب فترات شرائح التمويل وعدم اللجوء إلى الاقتراض لإعادة التمويل، الأمر الذي من شأنه أن يُمكّن الحكومة من استغلال هذه الوفورات في جوانب ذات أولوية».
وأوضحت الوزارة، أن «حكومة سلطنة عُمان تهدف من خلال عمليات السداد المبكر لبعض القروض إلى التقليل من عبء المديونية العامة، وإدارة مخاطر المحفظة الإقراضية، وخفض الضغوط المحتملة نحو التزامات التمويل في السنوات القادمة».
وأشارت إلى أن «هذه الإجراءات تأتي لخفض أعباء خدمة الدين العام المستقبلية، في ظل ارتفاع معدلات الفائدة التي أقرها البنك الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب تحسين مؤشرات التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان».
وتابعت الوزارة: «يأتي ذلك في إطار المراجعة المستمرة للمحفظة الإقراضية وتكاليف التمويل المرتبطة بها، وعزم الحكومة على خفض معدل الدين العام، من خلال الاستفادة من الإيرادات المالية الإضافية المحققة إثر ارتفاع أسعار النفط العالمية».
وأوضحت الوزارة: «بذلك تمكنت الحكومة بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2023 من سداد عدد من الالتزامات، التي تُقدّر بنحو 1.1 مليار ريال عُماني أي ما يعادل 2.8 مليار دولار أمريكي، دون اللجوء إلى إعادة الاقتراض من أجل تمويلها، متضمنةً 1.3 مليار دولار أمريكي ما سددته الحكومة في يناير الماضي من القروض، لينخفض حجم الدين العام إلى نحو 16.6 مليار ريال عُماني بنهاية مارس 2023، مقارنة بـ 17.7 مليار ريال عُماني المسجل بنهاية عام 2022».
التقليل من عبء المديونية العامة
وأكدت وزارة المالية على أن «الإجراءات المتخذة ستؤدي إلى تحقيق المزيد من حجم الوفورات في كلفة خدمة الدين العام، والفوائد المترتبة على التمويل، والتي تقدر بنحو مليار دولار أمريكي أي بنحو 385 مليون ريال عُماني، وذلك باحتساب فترات شرائح التمويل وعدم اللجوء إلى الاقتراض لإعادة التمويل، الأمر الذي من شأنه أن يُمكّن الحكومة من استغلال هذه الوفورات في جوانب ذات أولوية».
وأوضحت الوزارة، أن «حكومة سلطنة عُمان تهدف من خلال عمليات السداد المبكر لبعض القروض إلى التقليل من عبء المديونية العامة، وإدارة مخاطر المحفظة الإقراضية، وخفض الضغوط المحتملة نحو التزامات التمويل في السنوات القادمة».
وأشارت إلى أن «هذه الإجراءات تأتي لخفض أعباء خدمة الدين العام المستقبلية، في ظل ارتفاع معدلات الفائدة التي أقرها البنك الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب تحسين مؤشرات التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان».
