الشارقة: «الخليج»
أعلن بنك الشارقة عن نتائجه المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية، أظهرت المجموعة أداءً مالياً قوياً وحافظت على التزامها بنهج منضبط وموّجه على أصعدة الإقراض والتعافي والتمويل.
سجلت المجموعة صافي ربح للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بواقع 245 مليون درهم، مقارنة بـ 225 مليون درهم في عام 2021. وبلغ مجموع الدخل الشامل 220 مليون درهم، وارتفع مجموع حقوق الملكية بنسبة 7% ليصل إلى 3.41 مليار درهم. وحافظ البنك على وضع مالي قوي، إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال التنظيمي 11.51%، ونسبة الشق الأول لرأس المال 10.33%.
وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 5% لتصل إلى 27.77 مليار درهم، مما يعكس قدرة البنك على جذب والاحتفاظ بقاعدة قوية من العملاء. علاوةً على ذلك، يعكس ارتفاع مجموع حقوق الملكية بنسبة 7% إلى 3.41 مليار درهم، المركز المالي القوي لبنك الشارقة والتزامه باستراتيجية تحفز النمو المستدام.
تخضع عمليات المجموعة في لبنان، من خلال فرعها بنك الإمارات ولبنان، لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم 29 والمعيار المحاسبي الدولي رقم 21، نظراً للوضع الاقتصادي الذي تشهده البلاد. وبعد تطبيق هذه المعايير، بلغ صافي الخسارة المعلن 159 مليون درهم، ومجموع الخسارة الشاملة المعلن 12 مليون درهم. مع ذلك، لا تقدم هذه التعديلات انعكاساً حقيقاً للوضع المالي، واتفق البنك مع الجهات التنظيمية من أجل حساب نسب رأس المال التنظيمي دون تطبيق معيار المحاسبة الدولي 21 ومعيار المحاسبة الدولي 29.
وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس مجلس إدارة بنك الشارقة: «يحافظ بنك الشارقة على التزامه الراسخ بدعم النمو الاقتصادي لإمارة الشارقة ودولة الإمارات عموماً. وتعكس نتائج المجموعة في عام 2022 تفانيها في تلبية أعلى المعايير في قطاع المصارف، وضمان مستقبل مشرق لجميع شركائنا وعملائنا. ونؤكد عزمنا على بناء مجتمع مزدهر ومرن من خلال التركيز على مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والتمويل المستدام، وإبرام الشراكات المثمرة. وبالتزامن مع احتفالنا بالذكرى الخمسين لتأسيس بنك الشارقة، نفخر بأن نلعب دوراً فاعلاً في المنطقة، ونؤكد مواصلة العمل الدؤوب لضمان نمو طويل الأمد وقيمة مجزية لعملائنا ومساهمينا».
وفي مارس 2023، نجح بنك الشارقة في إصدار سندات دين غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار في أسواق السندات العامة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجه لسندات اليورو متوسطة الأجل. وهو ما يعكس ثقة السوق بالبنك بالتزامن مع اليوبيل الذهبي للبنك.
أعلن بنك الشارقة عن نتائجه المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية، أظهرت المجموعة أداءً مالياً قوياً وحافظت على التزامها بنهج منضبط وموّجه على أصعدة الإقراض والتعافي والتمويل.
سجلت المجموعة صافي ربح للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بواقع 245 مليون درهم، مقارنة بـ 225 مليون درهم في عام 2021. وبلغ مجموع الدخل الشامل 220 مليون درهم، وارتفع مجموع حقوق الملكية بنسبة 7% ليصل إلى 3.41 مليار درهم. وحافظ البنك على وضع مالي قوي، إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال التنظيمي 11.51%، ونسبة الشق الأول لرأس المال 10.33%.
وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 5% لتصل إلى 27.77 مليار درهم، مما يعكس قدرة البنك على جذب والاحتفاظ بقاعدة قوية من العملاء. علاوةً على ذلك، يعكس ارتفاع مجموع حقوق الملكية بنسبة 7% إلى 3.41 مليار درهم، المركز المالي القوي لبنك الشارقة والتزامه باستراتيجية تحفز النمو المستدام.
تخضع عمليات المجموعة في لبنان، من خلال فرعها بنك الإمارات ولبنان، لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم 29 والمعيار المحاسبي الدولي رقم 21، نظراً للوضع الاقتصادي الذي تشهده البلاد. وبعد تطبيق هذه المعايير، بلغ صافي الخسارة المعلن 159 مليون درهم، ومجموع الخسارة الشاملة المعلن 12 مليون درهم. مع ذلك، لا تقدم هذه التعديلات انعكاساً حقيقاً للوضع المالي، واتفق البنك مع الجهات التنظيمية من أجل حساب نسب رأس المال التنظيمي دون تطبيق معيار المحاسبة الدولي 21 ومعيار المحاسبة الدولي 29.
وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس مجلس إدارة بنك الشارقة: «يحافظ بنك الشارقة على التزامه الراسخ بدعم النمو الاقتصادي لإمارة الشارقة ودولة الإمارات عموماً. وتعكس نتائج المجموعة في عام 2022 تفانيها في تلبية أعلى المعايير في قطاع المصارف، وضمان مستقبل مشرق لجميع شركائنا وعملائنا. ونؤكد عزمنا على بناء مجتمع مزدهر ومرن من خلال التركيز على مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والتمويل المستدام، وإبرام الشراكات المثمرة. وبالتزامن مع احتفالنا بالذكرى الخمسين لتأسيس بنك الشارقة، نفخر بأن نلعب دوراً فاعلاً في المنطقة، ونؤكد مواصلة العمل الدؤوب لضمان نمو طويل الأمد وقيمة مجزية لعملائنا ومساهمينا».
وفي مارس 2023، نجح بنك الشارقة في إصدار سندات دين غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار في أسواق السندات العامة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجه لسندات اليورو متوسطة الأجل. وهو ما يعكس ثقة السوق بالبنك بالتزامن مع اليوبيل الذهبي للبنك.
