مع تنامي العمل عن بعد، أخذ العديد من الموظفين يحلمون بالعمل من وراء الحدود لدى شركة سويسرية. وقد أعطى الاتفاق الذي تم التوقيع عليه مؤخراً بين سويسرا وفرنسا، بصيصاً من الأمل في هذا الخصوص. إلا أن العاملين في سوق العمل السويسرية أجمعوا على أن العمل عن بعد لن يفتح الأبواب لفئات أخرى غير عمال الحدود، ولن يسهم في زيادة مستمرة لنسبة الأشخاص المصرح لهم بممارسته.
وأعلنت سويسرا وفرنسا في ديسمبر 2022 إيجاد حل دائم في ما يتعلق بالضرائب المفروضة على رواتب العمل عن بعد للعمال العابرين للحدود، حيث يمكن الآن للأشخاص المقيمين في فرنسا والعاملين في سويسرا أن يعملوا عن بعد حتى ما نسبته 40 % من إجمالي وقت عملهم السنوي (مقابل 25 % سابقاً)، دون أن يؤثر ذلك في طريقة احتساب الضرائب على مداخيلهم.
وبسبب قيود السفر التي فرضتها الدول لمكافحة انتشار جائحة «كوفيد 19»، تمت المصادقة منذ مايو 2020 على اتفاقية تسوية مؤقتة للسماح لعمال الحدود بالعمل انطلاقاً من منازلهم، وتم بالفعل التمديد فيها مرات عديدة.
وشعر مئات الآلاف من عمال المناطق الحدودية المعنيين بارتياح لدى سماعهم هذا الخبر. ومع ذلك، لم يحمل هذا الخبر في طياته تغييراً كبيراً. ولأسباب ضريبية بحتة، يبدو أن الدول ليست مستعدة لفتح باب العمل عن بعد من الخارج أمام فئات أخرى من الموظفين غير العمال الحدوديين.
وفي الواقع تعتمد الضرائب على مبدأ الإقليمية. ويقول فرانك فيتشتاين، المتحدث باسم أمانة الدولة للشؤون المالية الدولية: «تنص القاعدة العامة حسب نموذج الاتفاقية الضريبية التي وضعتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية منذ عقود، على أن أجور العمل المربح غير المستقل تخضع من حيث المبدأ لضريبة الدولة التي يمارس العمل فيها فعلياً».
ومن ناحية أخرى، ينص القانون الفرنسي في مثل هذه الحالة على أن يقوم رب العمل السويسري باقتطاع الضريبة من المصدر نيابة عن موظفه الملزم بدفع الضرائب في فرنسا.
كما تشكل التأمينات الاجتماعية عقبة أخرى. ففي الحالة الاعتيادية، تتمثل القاعدة المعمول بها في ما يلي: الشخص الذي يعمل في شركة سويسرية ولا يمارس ما يزيد على 25 % من عمله من خارج سويسرا، يكون تابعاً إلى نظام الرعاية الصحية السويسري. وفي الوقت الراهن، تسمح اتفاقية التسوية، وهي سارية المفعول إلى 30 من يونيو 2023، لعمال الحدود بالعمل من خارج سويسرا إلى حدود ما نسبته 40 %. وفي المقابل يؤدي العمل من المنزل لأكثر من يوم واحد في الأسبوع من خارج البلاد إلى الالتحاق بنظام الضمان الصحي فقط في بلد الإقامة.
(سويس إنفو)
